الاثنين - 26 فيراير 2024

بالوثائق.. توصيات مكتب السوداني بخصوص مشاريع الاتفاقية الصينية

منذ 3 أشهر
الاثنين - 26 فيراير 2024
1249 مشاهدة

العهد نيوز/ بغداد

اصدر مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، توصياته بخصوص مشاريع الاتفاقية الصينية.

وبحسب وثائق وردت لوكالة “العهد نيوز”، اليوم الاربعاء، فأنه “حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على ان يتولى وسام هادي شغيت سكرتارية لجنة الأمر الديواني (23520) المعنية بتطوير مدينة الصدر التنسيق مع وزارتكم ومحافظة بغداد وأمانة بغداد لحسم إحالة المشروع المذكور انفاً الى امانة بغداد التي أنجزت المرحلة الأولى من التصاميم ودققتها شركة خطيب وعلمي) ليتسنى استكمال كافة متطلبات الادراج وتهيئة الكلفة الكلية للمشروع البالغ قدرها (750) مليون دولار تنفذ على (3) مراحل على مدى السنوات (2024-2025-2026”.

وأضافت انه “لا مانع لدى اللجنة من تخصيص مبلغ (750) مليون دولار تدفع على (3) مراحل كل دفعة (250) مليون دولار لكل سنة على مدى السنوات (2024 2025-2026) وضمن حساب الاستثمار”، مؤكدة انه “تمت الموافقة على إتمام متطلبات إدراج مشروع بناء مستشفى تخصصي للأمراض السرطانية والاشعاعية سعة (400) سرير في محافظة بغداد بطريقة تسليم المفتاح وتوفير التمويل من الصندوق بعد استكمال كافة المتطلبات الأصولية.”

وتابعت الوثائق “حث وزارة الصحة على المباشرة بإجراءات الإعلان والإحالة والتعاقد لمشاريع انشاء المستشفيات عدد (16) سعة (100) سرير قبل إنتهاء السنة المالية 2023 كون المشروع استغرق وقتاً طويلاً (اختيار المواقع، والتصميم، والتدقيق.. الخ)، مع الأخذ بعين الاهتمام تغيير مواقع البعض منها لأسباب منطقية”.

وبينت “مفاتحة وزارة الكهرباء لتوضيح أسباب التلكؤ في تنفيذ بعض المشاريع الممولة ضمن الاتفاقية الإطارية الصينية حيث لم يتم المباشرة بالإحالة حتى الآن من قبل الوزارة انفاً لبعض المشاريع الممولة مع ضرورة قيام وزارتكم بمراجعة التخصيص حسب سعر الصرف سابقاً وحالياً.”

واشارت الى “بيان كيفية ادراج محطة كهرباء الانبار الحرارية من قبل وزارتكم دون اخذ الموافقة من لجنتي الاتفاقية الإطارية الصينية الحالية والسابقة ويجب أن تحذف من الجداول الخاصة من الإتفاقية الإطارية الصينية كافة”.

واوضحت “قيام سكرتارية الفريق بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ووزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة والجهات المعنية لحسم موضوع تأخر صرف السلفة الخاصة بمشروع قناة البدعة بشكل خاص وجميع مشروعات الاتفاقية مدار البحث بشكل عام، خاصة بعد إقرار قانون الموازنة العامة الإتحادي، مع ضرورة أن توضح وزارتكم في مخاطباتها وفي تقرير شركة التدقيق ان المشروع يمول من الاتفاقية الإطارية الصينية فقط فيما يتعلق بالمقطع الحرج بمبلغ (362) مليون دولار)”.

وشددت على اهمية “التأكيد على محافظة بغداد لبيان أسباب التلكؤ في إحالة مشاريع مجاري ابو غريب النهروان سبع البور ، الوحدة التي تم ادراجها من قبل وزارتكم ضمن الموازنة الاستثمارية لمحافظة بغداد العام 2023 لغرض الاسراع في تنفيذها”.

ولفتت الوثائق الى “عرض وزارة النفط موقف الفروقات بين المبالغ المالية التي نتجت بين موعد إبرام اتفاقية بيع النفط الخام (سومو) وشركات استيراد النفط الصينية في 2019/3/17)) و ((موعد بدء شركة (سومو) بتصدير النفط الى شركات النفط الصينية في 2019/11/3) إضافة الى الفروقات في كمية النفط المباع شهرياً والتي تتجاوز النسبة المقرة بالاتفاقية مدار البحث في اجتماع اللجنة القادم”.

وأكدت على “ضرورة عقد اجتماع بين وزارتي النفط والمالية لحسم موضوع زيادة كمية النفط المصدرة ضمن الاتفاقية”، مؤكدة على أن “تتولى سكرتارية لجنة الأمر الديواني (22432) لسنة 2022 التنسيق مع وزارتكم لمقاطعة المشروعات التي اقرتها لجنة الامر الديواني آنفاً ولجنة الامر الديواني (83) لسنة 2021 مع تلك المدرجة لدى وزارتكم، فضلاً عن المقرة من قبل اللجان المذكورة وغير المدرجة في قانون الموازنة العامة الاتحادي العام 2023 لتقديم تقرير بها إلى مجلس الوزراء”.

واوضحت انه “على وزارتي (التخطيط والمالية عدم المصادقة على المشروعات المدرجة ضمن فرض الاتفاقية الاطارية الصينية في الخطة الاستثمارية للمؤسسات الحكومية، إلا بعد عرضها على لجنة الأمر الديواني (22432) لسنة 2022 لبيان الرأي واستحصال موافقتها ومصادقة رئيس مجلس الوزراء على المحضر”.

وبينت “مضي وزارة المالية بالمشروعات الممولة من حساب الائتمان والمدرجة في قانون الموازنة العامة الاتحادي لعام 2023 دون الرجوع الى لجنة الأمر الديواني (22432) لسنة 2022”.

وأكدت الوثائق “يزود البنك المركزي العراقي اللجنة بتقرير عن نتائج لقائهم مع مصرف سينك الذي عقد في دبي”، لافتة الى “عقد اجتماع اللجنة القادم بعد أسبوعين من مصادقة السيد رئيس مجلس الوزراء عليه.”

واشارت الى “إعداد آلية تنظيمية للإدراج والتمويل السريع عند المباشرة بالعمل وبيان اسباب تلكو بعض المشاريع ومنها مشروع قناة البدعة بسبب الروتين الطويل والآليات المعقدة بين الجهة المنفذه ووزارتي التخطيط والمالية والمصرف العراقي للتجارة”.

وختمت الوثائق “قيام الجهة المنفذه بالطلب مباشرة من وزارة المالية ايداع مبلغ يغطي متطلبات كل مشروع قيد التنفيذ لمدة ثلاث أشهر، دون الحاجة للرجوع لوزارتي المالية والتخطيط في كل عمليات صرف وتمويل وتتحمل الجهة المنفذه كامل المسؤولية عن أي اجراء غير أصولي ومخالف للضوابط والتعليمات بالصرف، لحين استكمال آلية جديده لتمويل المشاريع بطريقه اسهل لتفادي التأخير في انجاز المشاريع.”