الاثنين - 26 فيراير 2024

خلال عام.. إجراءات حكومة السوداني تنجح في الحد من الفقر

منذ 4 أشهر
الاثنين - 26 فيراير 2024
1187 مشاهدة

العهد نيوز/ تقارير

منذ اليوم الأول لتشكيلها، سابقت حكومة محمد شياع السوداني الزمن لمكافحة الفقر والاهتمام بملف الحماية الاجتماعية باعتبار أن ملف مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية يعد إحدى الأولويات الحكومية الخمس، واشتمل على (دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل من المواطنين).

وكانت المستهدفات عبر الخطوات التنفيذية للبرنامج الحكومي، هي رفع كفاءة شبكة الرعاية الإجتماعية وإستهداف الفئات الهشّة والفقيرة وذوي الإعاقة، ودعم صندوق التنمية الاجتماعي، وإصلاح وتحسين مفردات البطاقة التموينية، وتبني التعديلات القانونية الساندة لتعضيد فعالية الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، بالاضافة الى استهداف مناطق ومجتمعات الفقر المتعدد الأبعاد، وتوسعة شمول العاملين في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي

إجراءات تنفيذية

وضمن اجراءاتها التنفيذية في هذا الملف قامت الحكومة بتوزيع سلّة غذائية خاصة بين المشمولين بقانون الرعاية الإجتماعية، أوسع في مفرداتها، وتختلف عن سلّة البطاقة التموينية، وتخصيص ما مجموعه 4 مليارات دولار، في عام 2023، لإجراءات مكافحة الفقر، فيما تم إطلاق أكبر عملية بحث إجتماعي بمشاركة 2800 باحث إجتماعي، لشمول 1.8 مليون أسرة تقدمت للشمول بالحماية الإجتماعية، واستكمال إدخال بيانات أكثر من 750 الف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية واستلامها.

وتم ايضاً شمول ما يقارب 7 مليون مواطن، بالسلّة الغذائية للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية. والاجراءات تستهدف حماية 10 ملايين مواطن مُصنفين تحت خط الفقر، فضلاً عن تضمين قانون الموازنة، “صندوق دعم المحافظات الأكثر فقراً”، لمواجهة الفقر المتعدد الأبعاد، وتأمين خزين ستراتيجي لمواد السلّة الغذائية، والوصول الى الاكتفاء الذاتي في محاصيل الحبوب المحلية.

وتضمنت الاجراءات التنفيذية لحكومة السوداني إسترداد المبالغ من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بما يتجاوز 170 مليار دينار، بواقع 80 الف متجاوز، وشمول 2.4 مليون طالب بالإعانة النقدية للأسر المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية، ودعم المشاريع الصغيرة وإطلاق 20 الف قرض ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وتم إقرار 500 الف دينار كحد أدنى للراتب التقاعدي لعمال القطاع الخاص والمختلط المشمولين بالضمان، وشمول العوائل النازحة بسبب التصحر بالمواد الاغاثية والإعانات، أكثر من 8400 عائلة، وتخصيص 1% من إيرادات الغرامات والرسوم لدعم صندوق الإعانة الاجتماعية، وتخصيص إعانات نقدية لطلبة المدارس والكليات وأبناء الأسر الفقيرة لمنع توارث الفقر داخل العائلة، إطلاق خدمة “مظلتي” الألكترونية للشمول بالرعاية الاجتماعية.

وتمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل رقم (10 لسنة 2012) تخصيص 400 مليار دينار للقروض الميسرة والمشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، وإصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا، كما تم شمول مرضى أطفال السكري بإعانة الحماية الاجتماعية، بعدّهم من الأفراد دون مستوى خط الفقر، و شمول أطفال السكري من الدرجة الأولى براتب المعين المتفرغ.

وقامت الحكومة بتوفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية التسويات المالية، كما تم تحديد نسب توزيع الوحدات السكنية المنفذة من قبل وزارة الإعمار والإسكان على الفئات المجتمعية (شهداء، مهجرين، ضحايا إرهاب، أرامل، ذوي احتياجات خاصة، مواطنين من غير الموظفين، موظفي دولة)، وفق نسب محددة.

الحماية الاجتماعية

خلال العام الأول من عمر حكومة السوداني جرى شمول 686971 الف أسرة ، بالحماية الاجتماعية، على خمس وجبات، وتجهيز 41 مليون سلّة غذائية خاصة بالعوائل المشمولة بالحماية الاجتماعية، واستكمال البحث الاجتماعي لـ 1.9 مليون أسرة لغرض الحماية الاجتماعية، والمتبقي 200 الف أسرة، وإنجاز ربط شبكي مع وزارة التربية، والتنسيق مع وزارة التعليم لتوزيع الإعانات النقدية للطلبة من ابناء العوائل المشمولة بالحماية الاجتماعية.

وتم شمول ما مجموعه 5.6 مليون فرد بالسلة الغذائية والحماية الاجتماعية، وتخفيض 50% من الاجور الدراسية للكليات المسائية لأبناء العوائل المشمولة بالحماية الاجتماعية، وتخصيص 100 مليار دينار، من القروض، لشمول المستفيدين في الحماية الاجتماعية من القادرين على العمل لتقليل نسب الفقر، بالاضافة الى شمول 46 الف نازح في مخيمات النزوح بالحماية الاجتماعية.

هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

تم شمول 261607 شخص براتب المعين المتفرغ، وشمول 1071 من المعاقين بالمقاعد الدراسية، بالاضافة الى استلام 11640 معاق لأرقام سيارات معفاة من الضرائب، كما تم تقديم تعديل قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 الى مجلس النواب، وسحبه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تعديله.