الاثنين - 26 فيراير 2024

حكومة الخدمة الوطنية.. ثورة عمرانية وانجازات لم تشهدها الدولة العراقية (احصائيات وأرقام)

منذ 4 أشهر
الاثنين - 26 فيراير 2024
1080 مشاهدة

العهد نيوز _ بغداد

اتخذت الحكومة التي اطلقت على نفسها منذ تسنمها إدارة البلاد اسم “حكومة الخدمة الوطنية” العديد من القرارات والخطوات في الشجاعة باتجاه معالجة المشاكل التي لازمت العراقيين على مدى السنين السابقة، ومن هذه الملفات نخص هنا قطاع الصحة والصناعة والزراعة، وباقي الجوانب الخدمية ذات الارتباط المباشر بالمواطنين.

وبعد مرور عام كامل على عمر الحكومة الحالية التي يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شهد العراق تقدما ملحوظا في القطاعات المذكورة أعلاه على الرغم من وجود العديد من المعرقلات، منها الجفاف الذي يجتاح العالم وتراجع نسب المياه، إضافة الى التوترات الدولية التي امتد تأثيراها على جميع القطاعات.
أثبت الرئيس شياع السوداني خلال هذه الفترة، بأنه يمتلك مقومات إدارية وقيادية كبيرة، ساعدته كثيرا خلال توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء، في تخطي التحديات سواء كانت داخلية أم خارجية، فالحكومات السابقة كان ينقصها كيفية التعامل مع الحدث وكانت تفتقر إلى الدبلوماسية الفعّالة.
كما ساهم إصرار السوداني على المباشرة والإشراف الشخصي على كثير من المفاصل الأساسية، بإعطاء انطباع بأنه جادّ جداً في تحقيق اسم حكومته “حكومة الإنجاز”، وعبور العراق الى حالة الاستقرار العام سواءً في الأمن أو الاقتصاد أو الخدمات.
وتمكن السوداني من اعداد موازنة ثلاثية وهو امر لم تعهده الدولة العراقية خلال النظام السياسي الحديث حيث جاء هذا الفعل من اجل إزالة جميع العقبات التي تقف أمام الحكومة في تنفيذ كافة المشاريع الخدماتية وجذب شركات عالمية للاستثمار.
ملفُ الرِّعاية الاجتماعيّة ومكافحة الفقر
من بين الأولويات الرئيسية التي أولاها البرنامج الحكومي أهمية خاصة ونستعرض هنا ابرز الإنجازات التي حقتها الحكومة خلال عام واحد:
-معالجة ملفات التعيين والتثبيت المتأخرة، والاستحقاقات القانونية التي لم تنفذ، ومن ذلك معالجة 600 الف درجة وظيفية كاملة.
-رعاية المشاريع الصغيرة وتوفير القروض من أجل فرص عمل للشباب.
-مراجعة ملف العمالة الأجنبية بالعراق، واتخاذ قرارت منظمة وحاسمة في هذا المجال.
-حماية المنتج المحلّي لدعم القطاع الخاص، وتدقيق إجازات التنمية الصناعية، ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تؤسس إلى مشاريع كبرى، وتسهم في توفير فرص العمل.
-وضع ملف التدريب المهني، في مقدمة الملفات في الحوارات والعلاقات الخارجية مع دول الإتحاد الأوروبي. والتعاون مع المنظمات الأممية.
-تعديل قانون المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، لأجل توفير قروض للباحثين عن فرص عمل.
-التعاون مع البنك الدولي في المجالات التي تخص تشغيل الشباب والتخفيف من البطالة.
-تفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، بما يضمن توفير الآلاف من فرص العمل.
-دعم التدريب وتطوير المهارات بما يلائم احتياجات سوق العمل.
-الدعم الحكومي المتعدد لأعمال الشركات الناشئة، وفق مقررات مجلس الوزراء.
-تحويل المتعاقدين الى الملاك الدائم ممن لديهم خدمة عقدية سنتين فما فوق و عددهم بحدود 393608 درجة، في عموم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
-تثبيت جميع المحاضرين المجانيين والإداريين المجانيين في وزارة التربية، واستحداث الدرجات الوظيفية الخاصة.
-تعيين أصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل المشمولين بقانون 27 لسنة 2017، والذين بلغ عددهم بحدود 70697 ألف درجة وظيفية.
-استحداث أكثر من 3000 درجة وظيفية في مفوضية الانتخابات، لتعيين العقود المتعاقدين قبل
-استحداث (4031) درجة وظيفية لشركات التمويل الذاتي والشركات العامة الرابحة.
-إدراج (103818) درجة ضمن موازنة 2023، للمتبقين من المفسوخة عقودهم.
-استحداث وتعيين أكثر من 66 الف درجة وظيفية لذوي المهن الصحية والصيادلة والأطباء والعلوميين من خريجي الأعوام 2019، و2020.
-استحداث (6910) درجة وظيفية للمفصولين سياسياً.
القرارات والتوجيهات في مجال توفير فرص العمل
-التوجيه بمراجعة ملف العمالة الأجنبية.
-التوجيه بمراجعة إجازات مشاريع التنمية الصناعية، وتأسيس الأعمال الصغيرة.
-استحداثوزارةالماليةالعناويـنوالدرجـاتالوظيفيةفيضمنموازنةالدوائـروالتشكيلات،لتثبيت المتعاقــدين قبـل 2 تشرين الثاني 2019،على الملاك الدائم، منضمن النفقات التشغيلية أو التخطيطيـة لكـل تشكيـل.
-زيادة سقف الإقراض ضمن مبادرة (ريادة)، للمشاريع الصغيرة لتصل الى 100 مليون دينار.
-اقراض الشباب الذين أكملوا الدورات التدريبية لمبادرة ريادة ويرغبون بتأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وبشروط ميسرة.
-منح الشركة الناشئة أعمال لغاية 1 مليار دينار، استثناءً من التعليمات، وتنازل الدولة عن رسوم التسجيل كافة، تقديم الوزارات أو المحافظات الدعم الفني للشركات الناشئة.
-زيادة رأسمال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، ليصبح 1.35 تريليون دينار.
-دعم تشكيل منتدى المخترعين ورعاية الابتكارات التي تعمل على توفير فرص العمل.
-تكييف مخرجات الجامعات والمعاهد العراقية لتناسب سوق العمل.
-تخويل اللجنة العليا للاستثمار والإعمار صلاحيات منح الاستثمار أو الإيجار والمساطحة لمشاريع الشباب.
-إنشاء المدن الزراعية للشباب في كل محافظة، سواء بالشكل التساهمي بين الشباب لنفس المشروع، أو المشروع المستقل، ومنح الأفضلية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين للاستثمار.
-قيام مجلس الخدمة الاتحادي بتحديد نسبة لا تقل عن 5%، بموجب القانون، من التعيينات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
-إنشاء أكشاك نظامية في محطات الاستراحة على الطرق الخارجية ومنحها للشباب الباحثين عن العمل.
-تولّي مجلس الخدمة الاتحادي استرشاد قاعدة البيانات الموجودة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعاطلين البالغ عددهم (1,589,556) لغرض استيعابهم وتهيئة فرص عمل لهم.
-استحداث برنامج وطني للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي يستهدف فئة الشباب لغرض تأمين فرص عمل لائقة لهم وتقليل التوجه نحو الوظائف الحكومية.
-زيادة أعداد دور حضانة الأطفال من أجل زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل التي تبلغ (10,6%)، استنادًا إلى قانون العمل، بإنشاء دور حضانة في المشاريع التي تعمل فيها النساء وتخصيص قروض تمنح لهذا الغرض فقط.
ملف المياه
ملف قطاع الزراعة والمياه
تضمن هذا القطاع المسارات الرئيسية التالية:
-تشجيع استخدام تقنيات الرّي الحديثة، ودعم للفلاحين وفق هذا المسار.
-إزالة العقبات والتجاوزات أمام تنفيذ مشاريع الرّي والمياه.
-العمل مع دول الجوار لإدارة مشتركة وعادلة لملف المياه.
-إزالة العقبات أمام المستثمرين في القطاع الزراعي.
-التعاون مع الشركاء الدوليين في تنمية القطاع الزراعي.
-تنمية قطاع الدواجن والثروة الحيوانية ودعم استثمار القطاع الخاص فيه.
-رعاية مؤتمر المناخ، والإجراءات المعدة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي.
-وضع أسس برنامج (البطاقة الإلكترونية للمزارع والمستثمر الزراعي).
-اعتماد مشروع منظومات الإنذار المبكر للحد من العواصف والتغيرات المناخية.
-تبني مسار تحديث طريقة إدارة المياه ضمن الشح الحاصل في الموارد المائية.
-تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التنسيق في ملف المياه بين الدول العربية.
أرقام مهمة :
-تجاوز الخطة الزراعية 7.5 مليون دونم.
-تجهيز بذور مدعومة من الحنطة بمقدار 430 الف طن.
-تحقيق 1.3 مليون دونم، في مجال المكافحة المجانية للأدغال
-تخصيص 1.8 تريليون دينار لدفع مستحقات الفلاحين.
-دفع مستحقات فلاحي إقليم كردستان حسب قانون الدعم الطارئ.
-زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني بمقدار 29.4 مليار دينار
قرارات وخطوات تنفيذية:
-رفع الرسوم الكمركية عن منظومات الري المستوردة من قبل القطاع الخاص.
-منح قروض ميسّرة إلى الفلاحين الذين يستخدمون الآليات الحديثة بالري.
-شمول الفلاحين الذين هم خارج الخطة الزراعية.
-ردم البحيرات غير المرخصة، خاصة في وسط وأعالي نهر دجلة.
-دعم المتفرّغين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات، بتخصيص الأراضي لهم ومنحهم قروضاً زراعية.
-رعاية رئيس مجلس الوزراء لمؤتمر بغداد الثالث للمياه.
-تبني ستراتيجية (رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030)
-تحويل مبالغ دعم الأسمدة الى دعم مشروع تقنيات الرّي الحديثة
-استثناء الأسمدة المركبة من تعليمات استيراد المواد الخطرة.
-دعم سعر الوقود لوزارة الموارد المائية وإطلاق حصة الوقود لمواجهة ظروف الشحة المائية.
-منح قروض بدون فوائد لشراء منظومات الري الحديثة (المنظومات المحورية والثابتة والتنقيط) ومنظومات الطاقة الشمسية.
-تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه.
-المباشرة بتنفيذ 5 مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة المثنى.
-الموافقة على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه.
-تركيز الزراعة على الأنهر وصدور الجداول ومنع الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضانية
-منح ميزة سعرية إضافية مشجعة عند شراء المحصول المروي بتقنيات الري الحديثة.
وبهدف مواجهة أزمة شحّ المياه، قرر مجلس الوزراء الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر” في محافظة البصرة:
-نقل المشروع من وزارة الإعمار الى محافظة البصرة.
-تشكيل فريق من المحافظة والوزارة لمتابعة الدراسة الاقتصادية التي اعدها الاستشاري النمساوي ILF.
-منح صلاحية التفاوض للبدء في تنفي المشروع وتشكيل هيئة تنفيذية للمتابعة.
ملف القطاع الخاص
من أولى مهام الإصلاح الاقتصادي والإداري، ما اعتمدته الحكومة من إجراءات تهدف الى إزالة العقبات أمام هذه القطاع للإسهام في التنمية، وللعب دوره كاملاً في تنفيذ الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي.
خطوات مهمة وقرارات على مسار الإصلاح واشراك القطاع الخاص:
-مجموعة من القرارات التي تستهدف تنشيط القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، قرار مجلس الوزراء 23073.
-إشراك القطاع الخاص في التشغيل المشترك للمستشفيات، ودعم الصناعة الدوائية المحلية.
-توجيه رئيس مجلس الوزراء باستقطاب المستثمرين، ومساهمة القطّاع الخاص في بناء المدن الجديدة.
-دعم الشباب من القطاع الخاص لإنشاء الشركات الناشئة.
-توفير القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية خاصة في المسارات الخدمية والصناعية التي تخلق فرصاً محلية للعمل.
-تشجيع القطاع المصرفي على إسهام القطاع الخاص في المشاريع الستراتيجية.
-الشراكة مع دول غربية متقدمة اقتصاديا لتزويد القطاع الخاص بالبنى التحتية للمصانع، وبضمانة حكومية.
-دعم مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في مجال السكن والمدن الجديدة.
-إعداد نماذج مبتكرة للشراكات مع القطاع الخاص من خلال منحهم فرصاً استثمارية في أماكن مميزة ومجدية اقتصادياً في العاصمة والمحافظات.
-توسعة شمول العاملين في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي والتقاعد.
-حماية المنتج المحلّي لدعم القطاع الخاص، وتدقيق إجازات التنمية الصناعية، ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
-تشجيع الدول الصديقة والشركات العالمية على إنشاء شراكة مع القطاع الخاص العراقي للإسهام في مشاريع البنى التحتية.
-استيراد خطوط إنتاجية لإنشاء مصانع تُنفذ من قبل القطاع الخاص وتغطى بضمانة سيادية من الدولة.
-تشكيل اللجنة العليا للإعمار والاستثمار، وإشراك القطاع الخاص في عضويتها.
-منح الشركة الناشئة من القطاع الخاص أعمال لغاية 1 مليار دينار، استثناءً من التعليمات.
-استحداث برنامج وطني للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
-تفعيل القوانين التي تحمي القطاع الخاص: قانون حماية المنتج الوطني رقم 11، وقانون حماية المستهلك رقم 1، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14، وقانون التعرفة الكمركية رقم 22.
-صرف مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشاريع وعدم التأخرِ بها.
-وضع ملف الشراكة مع القطاع الخاص العراقي، ضمن أولوية جميع المباحثات التجارية والاقتصادية مع الدولة الشقيقة والصديقة.