بالوثائق.. استبعاد محافظ نينوى من الانتخابات.. بعثي عتيد يحيط نفسه بأزلام النظام المقبور

العهد نيوز/ بغداد

على غير العادة التي كانت تتبع في السابق بوجود محاباة سياسية، لم تسمح مفوضية الانتخابات هذه المرة في إدخال اسم محافظ نينوى نجم عبدالله الجبوري في السباق الانتخابي الخاص بمجالس المحافظات والمقرر في الثامن عشر من شهر كانون الاول المقبل، ليتم استبعاده بشكل رسمي، كونه مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، فللجبوري تاريخ طول مع حزب البعث المقبور، فهو الرجل الذي ما زال يحيط نفسه بمنتسبين من أزلام النظام المبقور، وهذا ما اثبتته وثائق وواقع رسمية صادرة من هيئة المساءلة والعدالة، وما تضمنته قانون اجتثاث البعث المقبور.

وحدد مجلس الوزراء 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي.

وكشفت هيئة المساءلة والعدالة، أسماء المشمولين بقانون “اجتثاث البعث”، فيما أدرجت محافظ نينوى نجم الجبوري ضمن الأسماء الموجودة.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة “العهد نيوز”، فأن “أسماء المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٨ )”.

وتضمنت الوثيقة عشرة أسماء من ضمن الأسماء المذكورة محافظ نينوى “نجم عبدالله عبد صالح الجبوري” المشمول بقانون “اجتثاث البعث”.

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة العهد نيوز، فإن محافظ نينوى نجم الجبوري، العسكري برتبة عميد في الجيش العراق السابق، وعضو فرقة حزب البعث المقبور، وفقاً لخط خدمته، لم يمتثل لتوجيهات المساءلة والعدالة التي طلبت منه استبعاد منتسبي مشموليبن بإجراءاتها كونهم وإحالتهم للتقاعد.

وفي عدة تواريخ، أرسلت هيئة المساءلة والعدالة كتباً رسمية، إلى محافظة نينوى، تؤكد لهم بأن المحافظ نجم الجبوري مشمول بإجراءاتها الخاصة بملاحقة أزلام النظام البائد، وذلك منذ سنوات، لكن المحافظة لم تستجب لذلك، وحين وصل نجم الجبوري إلى المنصب، طلبت منه هيئة المساءلة والعدالة إحالة عدد من المنتسبين المشمولين بإجراءاتها الى التقاعد، لكنه رفض، لثبت فعلا أنه البعثي العتيد الذي وصل إلى منصب محافظ نينوى، وأحاط نفسه بالبعثيين.

هذا وتحتفظ وكالة العهد نيوز، بحق الرد الكامل، لكل من يريد اسمه في الوثائق والتقرير، كوننا نسعى لإيضاح الحقيقة.

ويتهم الجبوري، بتسببه فساد كبير واتهامات بسرقة 3 ترليون دينار عراقي منذ عام 2017، فبعد وبعد مرور سنوات على تحرير محافظة نينوى من قبضة داعش الإرهابي ما يزال الدمار والخراب يخيم على بعض مناطقها وأزقتها القديمة والعديد من مستشفياتها.

الاتهامات غالبا ما تتحدث عن شبهات فساد تلاحق مشاريع الإعمار في المحافظة، بدعوى أن الأموال التي صُرفت لا تتناسب مع ما شهدته المدينة من إعمار، إذ إن أغلب المستشفيات والمدارس والبنى التحتية ما زالت مدمَّرة.

وفي هذا السياق، قال النائب خالد العبيدي، في بيان، إن “نينوى هي أكبر محافظة عراقية تعرضت للدمار والتخريب على يد عصابات داعش الإجرامية، وبدلا من أن تكون مسؤولية الإدارة فيها بحجم معاناتها نجد أنها تعاني من الفوضى وسوء التخطيط في تنفيذ أولويات أهالي المحافظة”.

وأضاف العبيدي: “بحسب وثائق حكومية فإن المبالغ المصروفة لمشاريع نينوى تشير إلى أنه تم صرف أكثر من 6 تريليونات و128 مليار دينار عراقي أي ما يعادل نحو 4.5 مليار دولار، فضلا عن أموال كبيرة أخرى خصصتها دول ومنظمات أممية لإعمار المحافظة، ومع ذلك، لا يزال الجانب الأيمن من مدينة الموصل ومعه أقضية ونواحي نينوى يعاني من مستويات مروعة من الدمار وبعضها من ضعف أو غياب شبه كامل في البنية التحتية”.

وتابع، إن “أي مقارنة منصفة للمبالغ المصروفة والوارد ذكرها في الوثائق الحكومية مع واقع المشاريع في نينوى يشير إلى وجود هدر كبير في صرف الأموال، لأسباب قد تتعلق بالفساد المالي والإداري وحتى السياسي، أو سوء في التخطيط وفوضى في تحديد الأولويات، أو عدم الشفافية في الإجراءات المالية نتيجة غياب الرقابة الكافية”.

ودعا العبيدي، “جميع الجهات التنفيذية والرقابية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أهل نينوى للحفاظ على أموال الشعب العراقي وحمايتها من الاستغلال، من خلال المطالبة بتوضيح الإجراءات المتبعة في صرف الأموال ومنح العقود وتقدير تكلفتها الحقيقية، وآليات تحديد أهمية المشاريع لضمان أنها تتم وفقًا لحاجة المواطنين الأساسية وتُنفذ على أساس القوانين ومبادئ المنافسة العادلة والشفافية”.