لتحصين سيادته.. العراق يعزز قدراته الدفاعية بصفقة رادارات فرنسية

العهد نيوز – بغداد
يسعى العراق، الى زيادة قدراته الدفاعية، ضمن سلسلة من التعاقدات التي من شأنها حفظ السيادة الوطنية من الاختراقات المتكررة التي تحصل بين فترة واخرى من قبل الجانب التركي او حتى الاحتلال الامريكي.
وضمن سياسة الحكومة الحالية التي يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فأن تعزيز القدرات العسكرية وتطوير القوات الامنية له اولوليات خاصة وفقا لما مرسوم في المنهاج الحكومي.

وعملت الحكومة على تنويع مصادر الاسلحلة بدلا من سياسة الاحتكار التي تعاملت بها الولايات المتحدة الامريكية مع العراق، خاصة أبان حرب عصابات داعش الارهابية، التي انتصر فيها العراق بدماء ابناءه على اكبر مشروع امريكي ارهابي، بالقدرات الامنية المتوفرة بالاضافة الى الدعم غير المتناهي من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتعاقد العراق خلال العام الماضي 2022 على شراء بعض الرادارات طويلة المدى والبالغ عددها خمسة رادارات والتي يصل ارتفاع رؤيتها الى نحو 50 كيلو متر، حيث تم توزيعها على بعض محافظات العراق ومنها الانبار والدوانية والموصل وكذلك البصرة بالاضافة الى محافظة كركوك، ذلك من اجل رصد دخول اي طائرة للحدود العراقية والعمل على ردعها.
في هذا السياق كشف مصدر امني اليوم السبت، عن تعاقد العراق على مجموعة جديدة من الرادارات مع فرنسا.
ووفقا للمصدر الذي تحدث لـ”العهد نيوز” فأن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وافق على التعاقد مع فرنسا لشراء رادارات والبالغ عددها 17 رادارا”.
وبحسب المصدر فأن “الحكومة ستعمل على اكمال اجراءات التعاقد على هذه الرادارات واطئة المدى، اي بمعنى انها مختصة للكشف عن الطائرات المنخفضة، وليس مثل الوجبة التي سبقتها والتي تعاقد عليها العراق في العام الماضي حيث كانت الرادارات بعيدة المدى”.

ويأتي هذا التوجه للحكومة الحالية على اعتبار ان المنظومات الدفاعية والرادارات الموجودة حاليا هي ذات انظمة قديمة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحاصل سواء في صناعة الاسلحة او الطائرات وجميع المعدات العسكرية، بالتالي تريد الحكومة مواكبة هذا التطور من خلال رفد المنظومة الامنية بهذه الرادارات.
وتستهدف الطائرات التركية بين فترة واخرى مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وهذا بحد ذاته تعدي صارخ على سيادة العراق، وانتهاك لامنه القومي، بالتالي صار لزاما على الحكومة حماية حدودها واراضيها من خلال تعاقدات من شأنها حفظ السيادة العراقية.
وفي تغريدة سابقة له، شدد سماحة الشيخ قيس الخزعلي على الحكومة العراقية بمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، واهمية تجهيز وتطوير منظومة الدفاع الجوي العراقية لحماية الأجواء من الانتهاكات المتكررة.

ودعا سماحته “الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار، عبر تمكين القوات الأمنية الاتحادية من بسط سيطرتها على الحدود، والقيام بواجباتها في تأمينها”.

الى ذلك اشار الخبير الامني فاضل ابو رغيف في حديث لـ”العهد نيوز” ان “العراق لجأ بعد عام ٢٠٠٣ الى تنويع مصادر التسليح والتجهيز، حيث ابتدأها بالعقيدة الانجليزية سرعان ما انكفأ الى عقيدة اوروبا الشرقية المتمثلة بروسيا ودول الاتحاد الاوروبي الشرقي”.

واضاف انه “بعد ٢٠٠٣ تنوع بين مصادر انجليزية بريطانيا فرنسية امريكية روسية ايضا” لافتا الى ان “هذا التنوع ضروري خاصة وان الرادارات الفرنسية ذات قدرة عالية وكفاءة عالية”.
وتابع ابو رغيف ان “التنويع يلهم الحماس والتنافس بين الدول الكبرى كالولايات المتحدة او اوروبا او حتى المعسكر الاشتراكي لذلك نحن لا نعبأ ولا نلتفت الى المصدر بقدر ما نلتفت الى الكفاءة التي يتمتع بها هذا السلاح”.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه في جلسته الاخيرة، على تعاقد وزارة الدفاع مع شركة تاليس الفرنسية لشراء الرادارات، وذلك استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (3 لسنة 2014).