ملك رسمي للمالية الاتحادية.. وثائق وتواريخ “تدحض” أكاذيب البارتي بعائدية مبنى المقر المتقدم ومبان أخرى في كركوك لملكيته

العهد نيوز / خاص

في ظل الاستقرار الذي تعيشه كركوك، وبعد دخول القوات الاتحادية إلى المحافظة وبسط سيطرتها على مؤسسات الدولة فيها، إبان عمليات فرض القانون عام 2017، استبشر الأهالي خيراً بالخلاص من ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل ذلك العام المشهود.

فرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على مؤسسات الدولة في محافظة كركوك، أزعج قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفعهم إلى إطلاق تصريحات وادعاءات مضللة ضد بغداد.

ومع دخول قرار تسليم المقر المتقدم في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني حيز التنفيذ، عبر المواطنون عن اعتراضهم، ضد هذا القرار الذي عدوه مجحفاً، حيث أعقب هذا الاعتراض اعتصام أمام المقر الذي تشغله القوات الاتحادية.

“وكالة العهد نيوز”، حصلت على وثائق وكتب رسمية تثبت بالدليل القاطع عائدية المقر المتقدم في كركوك إلى وزارة المالية الاتحادية، وتدحض أكاذيب الديمقراطي الكردستاني بشأن أحقيته في المقر.

وفي عام 2019، خاطب محافظ كركوك راكان الجبوري، مجلس الوزراء الاتحادي، قائلاً، ان “المقر المشغول من قبل المقر المتقدم لقياده العمليات المشتركة، لا تعود ملكيته للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وبحسب كتاب المحافظة، فإن “الارض تعود ملكيتها للدولة وهي جزء من محرمات نفط الشمال، وإن ملكية العقار تعود لوزارة المالية”.

ويضيف أن “المقر كان مقراً للخطف والقتل قبل خطةضفرص القانون والقوات الأمنية بعد خطة فرض القانون عثرت على جثث مواطنين عرب مغدورين”.

ويشير الجبوري بحسب الكتاب، إلى أن “المؤشرات المتوفرة لدينا ان المقر لو استغل من قبل الأحزاب وخصوصا الديمقراطي الكردستاني سوف يتجمع المواطنين للتظاهر والاعتصام ضد إعادة عقار للدولة لإشغاله من الأحزاب كون ذاكرة أهالي كركوك مليئة بأمور مأساويه مورست داخل هذه البناية”.

ويتابع، أن “المقر تم الصرف عليه أكثر من مليار دينار منذ إشغاله من قبل جهاز مكافحة الارهاب والجيش بعد خطة فرض القانون من موازنة كركوك”.

وفي شهر آب من عام 2019، خرج عدد كبير من المواطنين في محافظة كركوك للاحتجاج، على محاولات تسليم المقر المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ولم ينه المحتجون في ذلك الوقت تظاهراتهم، إلا بعد أن صدر قرار رسمي، بإبقاء الوضع على ما هو عليه بشأن المقر المتقدم في كركوك، وعدم تسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ومنذ أيام بدت الأوضاع في محافظة كركوك أكثر توتراً عندما أقدم محتجون غاضبون على الاعتصام أمام المقرّ، احتجاجاً على قرار تسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان يستحوذ عليه بالقوة قبل عمليات فرض القانون في تشرين الأول 2017.

ومنذ ساعة متأخرة من ليل الأحد/ الإثنين الماضيين، بدأ المحتجون بقطع طريق حيوي يربط كركوك في محافظة أربيل، وسرعان ما تطورت الأوضاع ليقرروا نصب خيام الاعتصام على الطريق، أمام مقر العمليات المشتركة في المدينة، التي تعدّ أبرز المناطق المتنازع عليها.

في غضون ذلك، قال الامير وصفي العاصي من أمام مقر العمليات المتقدم في كركوك إن المقر المتقدم يعد ذو رمزية و قيمة معنوية لدى أهالي المحافظة لأنه يمثل أحد منجزات خطة فرض القانون.

وأضاف العاصي في مؤتمر صحفي، أن “هذا المقر و القوات الأمنية التي كانت فيه و التي لا تزال تعمل على حماية أهالي كركوك كان لهذه القوات الدور في خلاص أهالي كركوك من معاناة استمرت قرابة 14 عاما على يد الأحزاب الكردية من تهجير و دمار”.

أما تحالف العروبة رد على محاولات الدميقراطي قائلاً: “منذ عملية فرض القانون عام 2017 في محافظة كركوك والمحافظة تشهد استقراراً أمنياً وتعايشاً وطنياً مشتركاً بين جميع مكوناتها بعيداً عن لغة الاستفراد بالقرار الإداري والاقتصادي والأمني، وبعيداً عن لغة التهميش والاقصاء والقتل والخطف، بفعل بعض الممارسات السياسية لبعض القوى الحزبية غير العربية والتي استفردت بإدارة محافظة كركوك بطريقة حزبية عرقية استهدفت الوجود العربي”.

وواصل التحالف في بيان، “أمام كل تلك التحديات المؤلمة تفاجئنا بخبر إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

ورأى أن “هذا الأمر له تداعيات خطيرة على أمن المحافظة والمكوّن العربي، خاصة في محافظة كركوك التي دفعت قبل عملية فرض القانون عام 2017 تضحيات كبيرة تمثّلت بأعمال غير إنسانية كانت تمارس إبان سيطرة القوى والأحزاب السياسية الكردية على ملف إدارة المحافظة من عمليات تهميش وإقصاء واعتقال آلاف الشباب العربي وقتل وخطف أبناء المكون العربي لأسباب قومية، وتجريف القرى العربية وعدم مشاركة المكون العربي بصياغة القرار السياسي والأمني والإداري”.

ووفق البيان فإن “تلك الإجراءات الخاصة بتسليم المقر المتقدم للعمليات المشتركة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الغرض منها جعل المحافظة أسيرة سلطة تلك الأحزاب والقوى السياسية الكردية بما تفرضه أجندة تلك الأحزاب من سياسة تقزيم عراقية محافظة كركوك”.

وزاد: “لكي نكون أمام مدينة يسودها الاستقرار والتعايش الوطني بكل مكوناتها، نهيب بجماهيرنا العربية في محافظة كركوك الخروج إلى المقر المتقدم ومساندة الجيش العراقي الذي قدّم من التضحيات الوطنية بما يعزز حالة الاستقرار المجتمعي في محافظة كركوك بكل أطيافها، عرب وكرد وتركمان ومسيحيين، وتنظيم اعتصام جماهيري يُنهي حالة الاحتقان والانسداد السياسي المتشنج من قبل جهات لا تراعي الهدوء والتعايش المشترك في محافظة يستوجب من جميع أبنائها الدفاع عن عراقيتها”.

وفي السياق أيضاً، دعت “الجبهة العربية الموحدة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى إلغاء قرار تسليم المقرّ العسكري، محذّرة من فتّنة لا يُحمد عُقباها”.

وأوضحت في بيان أنه طفي ظل الظروف الآمنة والمستقرة التي تعيشها محافظة كركوك، تستغرب الجبهة العربية الموحدة من صدور أوامر من بغداد بإخلاء بناية المقر المتقدم، وهو يمثل رمزاً لخطة فرض القانون التي تحققت في السادس عشر من تشرين الأول 2017″.

ووفق البيان، فإنه “منذ ذلك الوقت تنعم المحافظة بالأمن والاستقرار والتعايش بين كافة مكوناتها وقومياتها، ويعتبر هذا المقر هو صمام مان للجميع، وكل أهالي المحافظة يمكنهم زيارته واللقاء بالقادة الأمنيين في أي وقت”.

واعتبرت الجبهة أن “صدور مثل هذه التوجيهات والأوامر من الممكن أن يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، خصوصاً وأن المحافظة تترقب إجراء انتخابات لمجالس المحافظات، والتي لم تجر منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً”.

ولفتت إلى أن “اختيار مثل هذا التوقيت، هو أمر فيه الكثير من علامات الاستفهام، وإذا كانت هناك اتفاقية سياسية بين بعض الأحزاب والكتل السياسية لإشعال نار الفتنة بعد أن أيقنوا أنهم خارج المعادلة السياسية، نحذّرهم من هكذا تصرفات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”.

ودعت، رئيس الوزراء إلى “التدخل الفوري وعدم الإصغاء إلى من لا يريد الخير لهذه المحافظة، والركون إلى صوت العقل والحكمة والتأني باتخاذ مثل هذه الأوامر، والنظر في هذا القرار والغائه”.

وأشارت إلى أنه “بالإمكان ممارسة كافة الأحزاب لعملها، وهذا حق كفله الدستور والقانون، ونحن لسنا ضد أي جهة من ممارسة عملها السياسي لكن ليس على حساب أهالي كركوك، وهناك أماكن ومقرات أخرى يمكن الاستفادة منها كمقرات للأحزاب، خصوصاً وأن عائدية الأرض هي للدولة ويمكن اختيار أماكن أخرى لتجنب الفتن والدخول في مشاكل لا نريدها لمحافظتنا الحبيبة”.

يأتي ذلك بالتزامن مع نشر عضو مجلس النواب، ساهرة عبدالله الجبوري، صورا “مرعبة وصادمة” لجثث داخل قنوات الصرف الصرفي في مقر عمليات كركوك، قالت إنها لمواطنين من المكون العربي، عذبوا وقتلوا على يد أفراد الحزب “الديمقراطي الكردستاني” إبان سيطرته على هذا الموقع.

وقالت في بيان أرفقته بالصور إنه “منذ فترة، ونحن نسمع هتافات من الجانب الكردي حزب (بارزاني) بخصوص مقر عمليات كركوك والذي تعود ملكيته لوزارة النفط، واليوم بكل جرأة نجد قوات الآسايش البارتي (قوة أمنية خاصة بالحزب الديمقراطي) تحمل كتاب إلى قائد عمليات كركوك بإخلاء مقر العمليات”، لافتة إلى أن “هذا الأمر إن تحقق ينذر بحرب أهلية في كركوك، ولا نسمح بالعبث بنتائج عملية فرض القانون في كركوك”.

وأضافت: “ليعلم الجميع ماذا وجدنا عند دخول القوات الاتحادية المركزية الممثلة بكل أصنافها العسكرية. وجدت جثث تعود للمكون العربي مكبلة ومغدورة داخل مقر حزب البارتي سابقا وقيادة العمليات (الحالي) وتم حشرهم في أنابيب المجاري والمنهولات كما موضحة في الصور أدناه للضحايا المتفسخة”.

وفيما اعتذرت عن “قساوة المنظر” أكدت أن “الحقيقة يجب أن يراها ويعرفها الجميع، هذه الجثث التي عانت ما عانت من التعذيب وانتهاك حرمة الإنسان، والكل يعلم ماذا حصل قبل 17 تشرين الأول، لن نسمح بالرجوع إلى المربع الشنيع، حيث القتل والخطف والتغييب والتهديد والترحيل القسري والتمييز بين المكونات والتجاوز على حقوق ومكتسبات المكونات”.

وطالبت عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بـ”التدخل الفوري لإنهاء هذا الملف، والذي إن توسع سيقودنا إلى حرب لا تبقي ولا تذر”، مخاطبة السوداني بالقول: “نعلم حرصكم على شعب كركوك ولكن نريد تدخلكم الفوري لكون كركوك تقطعت بها السبل”.

من جانبها، أعربت هيئة الرأي العربية، عن رفضها لأي اتفاق يفضي لتسليم بناية المقر المتقدم في كركوك، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما حذرت من فتنة لا يحمد عقباها، على حد قولها.

وذكرت الهيئة في بيان أنه “لقد اكدنا مراراً أن أي اتفاق بين بغداد والاقليم من غير الرجوع إلى جميع اهالي محافظة كركوك هو اتفاق باطل ومرفوض وغير مقبول وسوف يؤدي الى تهديد السلم المجتمعي في المحافظة وان ذلك يعد مساومات ومجاملات من اجل تشكيل الحكومة يدفع ثمنها اهالي كركوك المستقرة وشعبها المتعايش في ضل خطة فرض القانون وبجهود قواتنا الامنية البطلة”.

وأضافت أن “تسليم بناية المقر المتقدم إلى حزب سياسي يعتبر وجود الجيش العراقي في كركوك بعد تحريرها من سطوة الاحزاب التي عاثت فيها فساداً يعتبره احتلال والذي كان يستخدم هذا المقر للخطف والقتل وهذا موثق وبعلم الجميع أن ذلك يعد تحدي للتعايش والسلام وضرب لخطة فرض القانون”.

أشارت إلى أن “هيئة الرأي العربية ترفض وتدين هذا الاتفاق الظالم وتطالب السيد رئيس الوزراء إلى الغاء هذا القرار فوراً وتجنيب كركوك فتنة لا تحمد عقباها”، محذرة من “التبعات الخطيرة التي سوف يؤدي لها تطبيق هذا القرار الخاطئ غير المدروس”.

وفي عام 2019، كان الشيخ قيس الخزعلي، قد حذر من تسليم المقر المتقدم في محافظة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال الشيخ الخزعلي، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، إن “قرار تسليم مقر قيادة العمليات في كركوك للحزب الديمقراطي هو قرار غير مدروس في توقيت خاطئ ويزيد من مخاوف محاولات اعادة الوضع الى ما قبل 17/10/2017”.

وأضاف: “بالنسبة لنا لا نجامل في رفض هذا القرار ونحذر من تداعياته ونؤكد على ضرورة ان يراجع القائد العام هذا الإجراء”.

ومنذ استعادة بغداد السيطرة على كركوك، نهاية 2017، يتولى إدارة المحافظة محافظ عربي هو راكان الجبوري إلى جانب قيادة أمنية مشتركة من مختلف القوميات بالمحافظة، وتحت إشراف الجيش العراقي.

ولأول مرة منذ العام 2005 سيتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، حيث عرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة.