بدءا من الشهر المقبل.. عقوبات صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين

نوهت محافظة بغداد بتشديد العقوبات ضد أصحاب المولدات المخالفة للتعليمات بدءا من الشهر المقبل، تزامنا مع قرار مجلس القضاء الأعلى بتفعيل الإجراءات القانونية بهذا المجال.

وأعلن محافظ بغداد محمد جابر العط، أن “المحافظة كانت قد طالبت مرات عدة بتفعيل العقوبات القانونية ضد أصحاب المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي تصدرها المحافظة، ليتسنى لها إنزال عقوبات صارمة ووضع حد لمخالفاتهم”.

ولفت إلى، إن “مجلس القضاء الأعلى وعلى ضوء هذه المطالبات، وجه بإتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وعدم الإكتفاء بالتوقيف وفرض غرامات، بل يتعدى الأمر لرفع العقوبات إلى المحاكم المختصة بما يمنع الخروج بكفالة”.

وفي ذات السياق، أضاف أن “هذا القرار يمثل دعما للمحافظة بشأن نقل ملف المولدات من الجانب الربحي لمتعهدي المولدات إلى الجانب الخدمي للمواطن”، مشيرا إلى، أن “المرحلة المقبلة ستشهد سيطرة واسعة على سعر الأمبير الشهري بشكل يلمسه المواطن، إنطلاقا من شهر أيلول المقبل، كون لجان الطاقة التابعة إلى المحافظة سيتسنى لها إتخاذ عقوبات كبيرة”.

وأوضح العطا، عن “سعي المحافظة لتحديد سعر ثابت للأمبير لمدة شهرين أو ثلاثة، بعد إعداد دراسة خاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن ساعات تشغيل الوطنية وإستمرارية تجهيز الوقود، بما يمكن من السيطرة الكبيرة على هذا الملف”.

وتابع، ان “الإجراءات الحكومية خلال موسم الصيف الحالي كانت داعمة لمتعهدي المولدات، بعد تخصيص حصة وقودية شهرية بواقع 45 لترا لكل واحد kv وكذلك شمول 14 ألف مولدة حكومية وأهلية مسجلة بهذه الحصة، مع ضمان توزيعها بشكل إنسيابي، فضلا عن زيادة ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية رغم الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة، الأمر الذي لا يترك مبررا لعدم التزام أصحاب المولدات بتعليمات المحافظة”.