توجه نيابي لتشريع قانون يخص عمل الجامعات الأهليَّة

تعتزم لجنة التعليم النيابيَّة اقرار مقترح مشروع قانون التعليم الأهلي، لضبط عمل الجامعات الأهلية بشروط ومعايير تفرض بنى تحتية خاصة وطواقم تدريسية وتحدد ارتباطهم بوزارة التعليم.

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي، في تصريح، إنَّ “اللجنة عقدت خمسة اجتماعات بشأن قانون التعليم الخاص استضافت خلالها خبراء في الموضوع كونه قانوناً مهماً وبحاجة إلى تعديل، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الطالب والأستاذ والموظف، بالإضافة لتوفير البنى التحتية”.

وأضاف المسلماوي أنه “سيتم اشتراط مساحات كافية لبناء المؤسسات التعليمية الخاصة تقارب 50 دونماً للجامعة، كما سيمنح القانون ثلاث سنوات لكل جامعة للتكيف مع الشروط الجديدة في ما يخص الجامعات العاملة ولن يتم السماح بفتح مؤسسة تحت مسمى (كلية)”.

وأشار إلى أنَّ “القانون سيكون مركزاً على التقديم بالقبول على جامعة تحتوي على بنى تحتية كاملة من مساحة وملاك تدريسي، مع إدراج عدة شروط في ما يخص وزارة التعليم العالي باعتبارها الجهة الرقابية”.

وتابع أنَّ “القانون لا يزال مقترحاً من قبل لجنة التعليم النيابية إلى الآن وهو قيد التعديل لنبدأ بتقديمه بعد اكتمال مشاريع الحكومة”، مبيناً أنَّ “قانون التعليم الخاص سيأخذ دوره بعد قانون المكاتب الاستشارية الذي سيصوت عليه وقانون وزارة التعليم العالي”.