بغداد تحقق السيادة الكاملة على واردات الاقليم المالية

كشف وكالات كردية عن تفاصيل الاتفاق الجديد بين بغداد وأربيل بخصوص واردات الإقليم المالية، وفيما أشارت إلى أن الاتفاق جاء من 5 نقاط بينت أن الاتفاق حقق السيادة الكاملة لبغداد على واردات كردستان.

وبحسب الوكالات، فقد ألزم الاتفاق الجديد إقليم كردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية، كما تفعل بغداد، ووضع إيراداتها غيرالنفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية الاتحادية، وتعيد وزارة المالية 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم، إلى أن تستمرحكومة إقليم كردستان في الإلتزام بالاتفاقية، وتمول بغداد الإقليم وفق قانون الموازنة”. هذا جزء من نقاط الاتفاق الموقع بين إقليم كردستان وبغداد.
وأعلن وفد حكومة اقليم كردستان انه اجتمع مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن تطبيق قانون الموازنة وبهدف إرسال مستحقات اقليم كوردستان المالية، وتم توقيع اتفاق مشترك بين الوفدين.
وبحسب مضمون الاتفاق وقع الاتفاقية من جانب حكومة إقليم كردستان رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الاقليم، أوميد صباح ومن جانب الحكومة الاتحادية وقع الاتفاق كاظم حسني، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووقع بحضور وزيرالخارجية ونائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين.
وفق معلومات، الاتفاق الموقع بين الجانبين يتألف من (5) نقاط رئيسية:
1 الزمت حكومة إقليم كردستان بدفع تكاليف الشركات النفطية التي تعمل في الإقليم، بناء على السعر الذي يتم به إنتاج النفط العراقي وتعمل بموجبه شركات النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية.
2 يضع إقليم كردستان إيراداته غير النفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية العراقية، رغم أن وفد إقليم كردستان لديه تفسير أخر لهذا الموضوع، حكومة الإقليم تريد تسليم 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية في الإقليم.
3 وبعد تسليم الإقليم إيراداته غير النفطية، ستعيد وزارة المالية العراقية 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم.
4 تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الإيرادات غير النفطية في الإقليم ولمعرفة مقدار تلك الإيرادات التي يجب إعادتها إلى الخزينة العامة العراقية ومقدار ما يجب إعادته إلى حكومة إقليم كوردستان
5 عندما تلتزم حكومة الإقليم بالنقاط المذكورة أعلاه، ستقوم وزارة المالية الاتحادية بتمويل الإقليم وفقا لقانون موازنة 2023، إلى أن تستمر حكومة الإقليم في الإلتزام بالنقاط التي تم الاتفاق بشأنها.