خبير قانوني: الموازنة العامة واجبة التنفيذ بعد قرار المحكمة الاتحادية

علق الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، على الأمر الولائي الخاص بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال التميمي في تصريح إنه “بعد القرار الولائي الذي صدر اليوم، من المحكمة الاتحادية بإيقاف العمل بست مواد تم الطعن بها من قبل الحكومة، أصبحت بقية المواد من قانون الموازنة نافذة وواجبة التطبيق”.

وأضاف، ان “تأخر تنفيذ مواد وفقرات الموازنة بعد نشرها بالجريدة الرسمية كان بسبب انتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن اصدار قرار ولائي بالمواد المطعون بها من قبل الحكومة”.