تقاعد القطاع الخاص.. هل سيطيح بالتعيين الحكومي؟

العهد نيوز – سيف الشمري

يترقب قطاع العمال في العراق اقرار اهم قانون قد يكون في الدولة العراقية بالنسبة لهذه الطبقة الكادحة التي طالما ذهب مجهودها لسنين طوال سدى بسبب عدم وجود ضامن لهم الا وهو قانون التقاعد للقطاع الخاص حيث بدء مجلس النواب، الأربعاء الماضي، بالتصويت على بنود قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، دون أن يكمل التصويت على كافة بنوده، التي تأجلت لجلسة أخرى.
وطرح هذا القانون منذ سنوات، لكنه لم يقر وبقي قيد الجدل في البرلمان طيلة الدورات الماضية، ومن المفترض أنه يشمل العاملين في المهن وجميع النشاطات الاقتصادية مثل سائقي سيارات الأجرة والنقل الخاص وأصحاب المحال التجارية والورش الصناعية وغيرها من النشاطات.
هذا وتوضح مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل ذكرى عبد الرحيم، فوائد قانون تقاعد العمال للقطاع الخاص.
وقالت عبد الرحيم في حديث لـ”العهد نيوز”، أن “كل قانون يجب أن تصدر معه تعليمات لتنفيذه وبكل تأكيد سيتم وضع خطة عمل وتعليمات لتنفيذ القانون الجديد وهناك نوافذ الكترونية في الوزارة ويتم استقبال المواطنين من أجل إتمام معاملاتهم في ما يخص القانون” مبينة ان “هذا القانون سيقلل من توجه الشباب نحو التعيينات الحكومية”.
واضافت أن “هذا القانون يؤمن استقرارا اقتصاديا للعمال، كما انه يقلل الضغط على الحماية الاجتماعية”.
وتعد شريحة العمال في العراق، من أكثر الشرائح التي تتعرض للظلم، فغالبا ما يتعرض لإنهاء خدمة مفاجئ، لاسيما وأن القطاع الخاص ما يزال لغاية الآن دون ضوابط ومحددات على عكس الدول الأخرى التي ألزمت القطاع الخاص بقوانين محددة منها الحد الأدنى من الأجور والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الأهم وهو توقيع عقد مع العامل.
يشار الى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، شدد على ضرورة تطوير الصناعة العراقية، وأورد هذا الأمر في منهاجه الوزاري.
الى ذلك يقول الخبير الاقتصادي جليل اللامي في تصريح له ان “الترهل الوظيفي والإداري ظاهرة تعاني منها الكثير من المؤسسات، وتنتشر بصورة أكبر في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، لذلك فإن مشاركة القطاع الخاص في الخطط الحكومية، يمكن أن يؤدي لاستيعاب أكبر عدد ممكن من القوى العاملة لتخفيف عبء تأمين وظائف لهم في القطاع العام، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يمكن أن يوفره هذا القانون”.
واضاف اللامي، أن “القطاع الخاص يحتاج إلى بعض التشريعات لدعمه مثل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع، إذ يعتبر واحدا من أهم القوانين التي تسهم بالاستقرار المعيشي والاقتصادي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أنه لا يقل في الأهمية عن قانوني الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب، خاصة إذا طبق بصورة دقيقة، إذ سيشكل ركيزة حقيقية للتخفيف عن كاهل الدولة بتقوية القطاع الخاص”.
واشار إلى أن “أهمية القانون تأتي من الحجم الكبير للعاملين في القطاع الخاص المشمولين فيه فإذا طبق القانون وتمكن العامل في القطاع الخاص من خلاله من الحصول على تقاعد مجزٍ، سيخفف ذلك عن كاهل الدولة بما يتعلق بالتنافس”.