الخميس - 22 فيراير 2024

وزير الكهرباء يفصل مشاريع جنرال إلكتريك وسيمنز لرفع وتحسين إنتاج الطاقة

منذ سنة واحدة
الخميس - 22 فيراير 2024
1182 مشاهدة

فصل وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، مشاريع مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إلكتريك الأميركية، فيما أوضح مثيلتها مع شركة سمينز وأهم المشاريع الحكومية المخطط لتنفيذها بهدف رفع وتحسين إنتاج الطاقة. 

وقال فاضل في حديث تابعته “العهد نيوز”، إنه “استمرارا لخطة الحكومة ووزارة الكهرباء بالتعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتطوير قطاع الكهرباء، تم توقيع اتفاقية ثانية مع شركة جنرال إلكتريك (جي اي) تضمنت عددا كبيرا من المحاور وما يميزها عن الاتفاقيات السابقة هو إقامة مشاريع للغاز المصاحب مع توفير الوقود الكافي لتشغيل الوحدات الإنتاجية بكامل طاقتها وفقا للشروط والاتفاقيات الدولية حفاظا على البيئة”. 

وأضاف، أن” الاتفاقية ستتضمن محاور جديدة تضاف لعمل الوزارة أهمها مشاريع (الدورات المركبة) التي تبنتها الحكومة الحالية وهي عبارة عن طاقات إضافية جديدة تضاف إلى المنظومة الكهربائية بدون أي صرفيات للوقود” لافتا إلى، أن” المشروع سيضيف للطاقة 1 ميكاواط من الطاقة وسيقلل كلف استهلاك الغاز وكلف شراء الغاز وستشمل الاتفاقية جزءا مهما من الدورات المركبة”. 

وتابع فاضل، أن” الجزء الآخر من الاتفاقية سيتضمن إضافة محطات جديدة للشبكة الكهربائية والتي ستسهم بتقليل الفجوة بين الحمل المطلوب والطاقة التوليدية المتوفرة، إضافة إلى معالجة شبكات النقل والتوزيع”، مبينا، أن” الوزارة ستنفذ عددا من المحطات التحويلية في عموم مناطق العراق”. 

ولفت إلى، أن” الوزارة ستوقع عقودا طويلة الأمد لخمس سنوات مع (جي اي) والتي ستتكفل بدورها الشركة بتأهيل وصيانة وتجهيز المواد اللازمة لخمس سنوات كاملة”.

وأشار إلى، أن” الاتفاقيتين اللتين وقعتا مع (جي اي) ومن قبلها (سيمنز) ستشهدان تنفيذ المرحلة الأولى منهما بالكامل خلال عام 2023″. 

وبين فاضل، أن” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أوعز إلى وزارة التخطيط بإدراج المبالغ اللازمة للتمويل وسيتم خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري توقيع العقود ونزول الشركات على أرض الواقع لكي يلمس المواطن التغيير المنشود بتجهيز الطاقة”، موضحا، أن” الخطة الموضوعة على مدار خمس سنوات ستنفذ على شكل مراحل، جزء منها يتعلق بطاقات جديدة تتراوح من(2000 – 3000) ميغاواط كمرحلة أولى، وجزء آخر يتعلق بدورات مركبة ستضيف طاقة بدون وقود، والجزء الآخر سيكون لمراحل بعد عام 2023″.

ونوه إلى، أن” معظم المشاريع بمجال إنتاج الطاقة ستضيف طاقات جديدة وتحافظ على عقود التأهيل والصيانة لـ5 سنوات وبالتالي ستحافظ على نسبة عالية من إنتاج المحطات العاملة الآن”، مستدركا، أن” الوزارة لديها خسائر وانخفاض في بعض المحطات وسيتم إعادة تأهيلها بمواصفات ومناشئ عالمية مع شركة (جي اي) وسترتفع نسبة إنتاج هذه المحطات وبالتالي تقلل الخسائر الموجودة في الكهرباء”. 
وبشأن أسباب إبرام اتفاقية مع شركة (جي اي) في ظل التوقيع مع شركة (سيمنز) أكد، أن” احتياج العراق للطاقة قد يتجاوز 12 ألف ميغاواط، في ظل النمو السكاني الكبير والتوسع وهذا بحاجة إلى تضافر جميع الجهود، مبينا، أن” هناك مساحة عمل لكل الشركات الرصينة بإعمار القطاع الكهربائي في العراق واستثمار الغاز والوقود للمحطات الإنتاجية”. 

وتابع فاضل، أن” كل شركة أبرم معها الاتفاق ستعمل على توسعة معينة ولا يوجد تقاطع”، موضحا، أن” الوزارة ماضية بتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى أخرى لتطوير قطاع الكهرباء في العراق وفق الرؤية التي تبنتها الحكومة الجديدة”. 

وأشار إلى، أن” الوزارة ستوقع الجزء الأكبر من العقود مع الشركتين خلال العام الحالي للإسراع بمباشرتهما العمل لإضافة طاقات جديدة للمنظومة الكهربائية”. 

ولفت إلى، أن” الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة لا بد أن تكون هناك شبكات نقل وتوزيع لضمان نقل الطاقة المنتجة وإيصالها للمواطن، حيث سيتم العمل على مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع في آن واحد ضمن الاتفاقيات والتي عملت عليها خطة الوزارة”، موضحا، أن” الاتفاقيات التي وقعت ستشمل محطات 400 ومحطات 132 وأيضا الاتفاقية التي أبرمت مع شركة سيمنز بذات المحطات، فضلا عن صيانة المحطات العاملة الآن وتوسعتها ضمن الاتفاقيات”.

وأكد فاضل، أن” المذكرات الموقعة مع الشركات أدرجت ضمن موازنة 2023 وستتحول قريبا إلى عقود، وستباشر الشركات أعمالها خلال العام الحالي”، مشددا على ضرورة “تحويل جميع المحطات التوليدية التشغيلية على الغاز بالإضافة إلى خطط الوزارة بالطاقات المتجددة”.

ولفت إلى، أن” الوزارة تعاني الآن من مشكلة الغاز المجهز لمحطاتنا الإنتاجية سواء كان ناتجا من عدم تغطية إنتاج العراق من الغاز لكل المحطات أو النقص بكميات الغاز المستورد”، موضحا، أن” العراق لديه الآن ما يقارب 6000 ميغاواط محطات إنتاجية جاهزة وعاملة متوقفة بسبب نقص الغاز المجهز”. 

ولفت إلى، أن” خطة الحكومة الاستفادة من إمكانيات الطاقة المتوفرة في البلد واستثمار الغاز المصاحب لتغطية الوحدات الإنتاجية وهي جادة بتنفيذ الخطة وسيتم تحويل جميع وحداتنا الإنتاجية على الغاز المجهز تدريجيا بالإضافة إلى المضي باستغلال الطاقة النظيفة”.