لحصر السلاح بيد الدولة.. الداخلية تكشف عن لجنة برئاسة الشمري

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة برئاسة الوزير عبد الأمير الشمري لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث تابعته “العهد نيوز”، إنه “هنالك لجنة عليا في وزارة الداخلية يرأسها الوزير عبد الأمير الشمري، مهمتها حصر السلاح بيد الدولة”.

وأكد ألمحنا، أن “هذه اللجنة وضعت أسسا واستراتيجيات لحصر السلاح بيد الدولة وجزء من هذه الاستراتيجيات تتعلق بالعمل الأمني من خلال عمليات تفتيش واسعة تقوم بها القوات الأمنية قسم منها يعتمد على مبدأ التثقيف والتوعية بصدد وجود الأسلحة وضرورة الاعتماد على الدولة والحكومة والأجهزة الأمنية، والمبدأ الثالث هو محاولة حصر الأسلحة الموجودة بغية تقليلها وتسجيلها ومن ثم منح الأشخاص وفق الضوابط الموجودة في وزارة الداخلية إجازات لحيازة الأسلحة”.

وأضاف، أن “هذه المبادئ تسير عليها وزارة الداخلية واللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة”.

وتابع: “نأمل أنه في قادم الأيام أن تكون هنالك سيطرة أكثر بالنسبة لأجهزة الدولة على قضية السلاح ووجوده وطبيعة انتشاره وتكون لدينا بنفس الوقت بيانات كاملة عن هذا الموضوع والأشخاص الذين يمتلكون الأسلحة”.

ولفت ألمحنا، إلى أن “أصل القضية هو أن اللجنة تسير على هذا المنوال والقصد والهدف الأساسي هو حصر السلاح بيد الدولة، خاصة أنه في الفترة الماضية كثرت قضية النزاعات والتي تسببت في تهديد خطير للمجتمع العراقي، وعادة ما تسبب هلعا وخوفا واضطرابات وتهديدا حقيقيا للمجتمع ولأمن المجتمع”.