تاريخ دولة الكويت البحري (المؤسسة العامة للموانئ الكويتية)

د. حسن فلاح محسن جبار العبادي

الجزء الثاني

تكلمنا في الجزء الاول عن مقدمة بسيطة حول نشأت مؤسسة الموانئ الكويتية ولهذا السبب عمدت دولة الكويت وتحقيقا لهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 133 لسنة 1977 بتاريخ 6 ذو الحجة 1397 الموافق 16 نوفمبر 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ ذات الشخصية المعنوية الاعتبارية المستقلة والتي الحقت آنذاك بوزير الموصلات بحيث تدار على الاسس التجارية واغراضها هي ادارة الموانئ المخصصة للملاحة التجارية بما في ذلك السفن الكبيرة والصغيرة وسفن الصيد والركاب ولها في سبيل تحقيق اهدافها ان تقوم على الاخص بجملة من الامور تتلخص ، بإنشاء الارصفة الثابتة أو العائمة واقامة أو تملك أو استئجار المرافق والوسائل المكملة لذلك ، وشراء واستئجار الوسائل اللازمة للخدمات البحرية والبرية لأعمال الموانئ ،التعاقد مع هيئات أو الشركات أو مقاولين محليين او خارجيين للقيام بما تعهد به اليهم من اعمالها ،الاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية لتطوير اجهزتها التنفيذية وطرق واساليب خدماتها وتنظيم مرافقها والعمل على تطوير وتنمية الكوادر الوطنية في شتى قطاعات الخدمات البحرية والموانئ .

ولم يشأ المشرع ان يعهد الى هذه المؤسسة بإدارة وتشغيل كافة الموانئ آنذاك بل كان يرى بان يكون ذلك على خطوات حتى اذا ما حققت المؤسسة اغراضها في ادارة وتشغيل ميناء ما عهد اليها بعد ذلك غيره .

لذا عهد قانون 1977 الى المؤسسة بإدارة ميناء الشويخ والدوحة في ذلك الوقت ، وفي تاريخ 14 صفر 1407 الموافق 18/10/1986 صدر مرسوم أميري عهد فيه للمؤسسة بإدارة تشغيل ميناء الشعيبة وبموجب هذا المرسوم انتقلت مسؤولية ادارة وتشغيل هذا الميناء من الادارة العامة لمنطقة الشعيبة الى المؤسسة العامة للموانئ .

على غرار ذلك قامت المؤسسة العامة للموانئ فور صدور لائحة داخلية وتعيين مجلس ادارة ومدير عام لها بالعمل في وضع خطة شاملة لمعالجة الوضع الصعب الذي وصل اليه ميناء الشويخ عامي 1975 -1976 للقضاء على ظاهرة انتظار السفن بالمرسى الخارجي واكتظاظ الارصفة والساحات التخزينية بالبضائع من خلال رفع كفاءة مناولة البضائع على الارصفة وفي المستودعات في اواخر السبعينيات فطرحت اول مناقصة لمناولة الحمولة بين شركات القطاع الخاص حددت فيها عدد اللازم من المعدات التي يجب ان تمتلكها هذه الشركة والافراد المطلوبين والجهاز الفني والاداري وقد ادى الامر الى تجمع الحبرات والامكانيات المتوفرة بالقطاع الخاص ولمدة عمل ثلاث سنوات وبهذا نجحت المؤسسة في رفع طاقة التفريغ اليومية للمرسى الواحد الى اكثر من 1000 طن باليوم . كما ساهمت في زيادة المساحة التخزينية داخل ميناء الشويخ مع النقص الملحوظ في المرافق التخزينية وان مرسى الميناء القديم والتوسعة الغربية مصممة بدون ساحات تخزينية مساندة كافية . لذا قامت المؤسسة باستصلاح حوالي 1,5 مليون متر مربع عن طريق دفان المناطق الضحلة . وبهذا اصبحت مساحة ميناء الشويخ من 3,2 الى 1,7 مليون متر مربع للميناء عندما تسلمته المؤسسة كما ان المساحة التخزينية تضاعفت بحيث اصبحت مساحة المستودعات المكشوفة والمغلقة 185 الف متر مربع والمساحة الصافية للساحات التخزينية المكشوفة 382 الف متر مربع ومساحة محطة الحاويات 260 الف متر مربع .