المحكمة الاتحادية.. السد المنيع بالضد من تجاوزات كردستان

تقرير العهد نيوز/
طالما تظهر لنا المحكمة الاتحادية في كل ازمة سواء سياسية ام اقتصادية بقرارات من شأنها ان تحل العقد الموجودة، واخرها يتعلق بالمبالغ المالية المرسلة الى اقليم كردستان والبالغة 200 مليار دينار، ذلك بعد ان قررت منع الاقليم من بيع نفطه وتصديره للخارج في وقت سبق قرارها الاخير.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الاسبوع الماضي قرارا، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، ونص قرارها على “الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 ومطلع 2022” بشأن تحويل الأموال للاقليم، مضيفة أن “الحكم بات وملزم للسلطات كافة”.

الكناني: يجب تطبيق الدستور بكامل تفاصيله
يرى النائب السابق عن كتلة الصادقون احمد الكناني، ان الكثير من المشاكل تشوب العلاقة بين المركز والإقليم والدستور هو الكفيل بحلها، ويجب أن يطبق بكامل تفاصيله.
وقال الكناني في حديث لـ”العهد نيوز” أن “الامتثال للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية هو ما يكفل تحصين البلاد من المشاكل السياسية، فلابد أن نمتثل للدستور” مشددا على ضرورة أن تلتزم “كل القوى السياسية وحتى الكردية وقوى إدارة الدولة بقرارات المحكمة الاتحادية”.
واشار إلى أن “كل جهة سياسية لو كانت لها آراء بعيدة عن الدستور فبكل تأكيد سندخل في أزمة” مبينا أن “الموازنة ماضية ولن تتأثر بقرارات المحكمة الاتحادية، وحكومة السوداني ماضية نحو إقرارها خلال الفترة القريبة المقبلة”.

يشار إلى أن موازنة 2021، نصت على أن يسلم إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية.

رد كردي:
الى ذلك اشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام اليوم الثلاثاء، الى ان حزبه قدم تضحيات كثيرة من اجل العراق، من اجل العراق”.
واضاف ان “عدم إرسال الأموال قرار مجحف بحق الإقليم، وكذلك بحق السوداني وكابينته لأنه ضد تعهداته وضد برامج عمله”.
ويتابع أن “هذه المبالغ هي سلف من الموازنة والتي تبلغ ٩٠٠ مليار وعليه فان إيقافها يعتبر ضربة لمفهوم المواطنة ومحاربة إرادة الشعب الكردستاني”.

مواقف داعمة لقرار المحكمة الاتحادية:
ودعا سماحة الشيخ قيس الخزعلي، الى احترام قرارات القضاء والالتزام بها، فيما أكد أن القضاءَ هو ركيزة الدولة العراقية.

وقال سماحته في تغريدة تابعتها “العهد نيوز”، “نُؤكِّدُ أنَّ القضاءَ هو ركيزة الدولة العراقية، وندعو إلى ضرورة احترام قراراتِهِ والالتزام بها، ونرفض أي تجاوز علـى قراراته ومؤسساته”.
وأضاف سماحته أننا “نعتقد أنّ السبيل الوحيد لاستقرار العملية السياسية والحفاظ على الحقوق، هو الالتزام بسقف الدستور”، مؤكداً “علينا أن نبتعد عن التشنُّج والتسرع في اتخاذ القرارات، وإكمال الحوارات والنقاشات للوصول إلى النتائج التي تضمن حقوق الجميع ضمن سقف الدستور”.