الأربعاء - 08 فيراير 2023

زلزال اقتصادي يضرب السعودية.. خفض الانفاق وزيادة الاقتراض

منذ 3 سنوات
الأربعاء - 08 فيراير 2023
1202 مشاهدة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير على الناتج المحلي الاجمالي، وإن الرياض ستعتمد على الاقتراض في الجانب الأكبر من تمويل عجز الميزانية، وذلك وسط أنباء عن عزم المملكة إغلاقها بعض خطوط إنتاج النفط لعدم وجود مشترين بعدما أغرقت السوق بالخام إثر حرب أسعار مع روسيا.
تكدست على الناقلات العائمة في البحار براميل النفط السعودية لا تجد من يشتريها، إثر سياسات خاطئة اتخذها ولي عهد المملكة محمد بن سلمان وصفت بالمتهورة.. سياسات أغرقت السوق بالنفط الخام وأشعلت حرب أسعار خاسرة مع روسيا، فيما انقلب السحر على الساحر بعدما انهارت الأسعار إثر تدهور الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة فيروس كورونا.
وسيكون للأزمة تأثير على الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحسب وزير المالية محمد الجدعان، مؤكدا أن بلاده قد تقترض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام وستسحب 32 مليار دولار كحد أقصى من احتياطياتها لتمويل عجز في ميزانية الحكومة ناتج عن هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركيةعن مسؤول بارز في شركة أرامكو بأن السعودية قد تضطر إلى إغلاق بعض خطوط إنتاج النفط في حقل الغوار وغيره من الحقول، لعدم وجود مشترين له.
هذا فيما أفادت مصادر تجارية وأخرى بقطاع الشحن البحري أن الرياض تنظر في تغيير مسار ملايين البراميل من النفط تحملها ناقلات تبحر إلى الولايات المتحدة إذا قرر الرئيس دونالد ترامب وقف واردات الخام من المملكة.
مجلة “بلومبيرغ” الأميركية حذرت من أن السعودية ستواجه أسوأ انكماش منذ عقدين بسبب انهيار أسعار النفط.
وأضافت المجلة في تقرير لها أن صدمة الأسعار باتت الآن تهدد الكثير من مكاسب الحكومة، وتزيد من صعوبة تمويل المشاريع والاستثمارات، مشيرة إلى أن 60 بالمئة من الإيرادات لهذا العام كان من المفروض أن تأتي من النفط.
كما نقلت المجلة عن خبير اقتصادي توقعاته بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 3 بالمئة هذا العام وهو أول انكماش منذ عام 2017 ويعد الأكبر منذ العام 1999.
وبحسب الرياض فسيتم خفض الإنفاق الحكومي بقيمة 13 مليار دولار وتأجيل مشاريع بفعل هبوط أسعار النفط وفيروس كورونا في حين أشارت توقعات صادرة قبل تفشي كورونا إلى ارتفاع في الدين العام السعودي إلى اكثر من 200 مليار دولار في 2020 أي 26 بالمئة من الناتج المحلي، هذا إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد خلال مارس/ ذار الماضي بنسبة 1.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ نهاية 2018.