البرلمان يقرع طبول الحرب لأيقاف عمليات الابتزاز والتهكير

العهد نيوز / تقرير
بعد مجلس النواب العدة من اجل تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي بات ضرورة ملحة وفقا لمختصين بالتزامن مع ازدياد حالات الابتزاز والتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي جراء الانفتاح الهائل الذي تشهده.
لا يمكن ان يكون الانترنت ملاذاً آمناً للمجرمين او لإهانة الناس وتشويه سمعتهم والتحريض على قتلهم او الحط من كرامتهم بحجة حرية التعبير فهذه جريمة لا حرية وفقا للمعايير القانونية الدولية.
الى ذلك عدت لجنة الامن والدفاع النيابية، إقرار قانون الجرائم المعلوماتية سيحد من جرائم الابتزاز والتحريض، ويستهدف ملاحقة صفحات ومواقع التطرف والإرهاب التي تدار من قبل جهات “معادية” للمجتمع العراقي.
وقال عضو اللجنة احمد الموسوي، إن “لجنته عازمة على إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لحماية المجتمع من الأفكار الإرهابية والتطرف المعادي وصفحات ومواقع تواصل داعمة لداعش والعصابات الإرهابية والإجرامية الأخرى”.
واكد، ان “القانون لن يستهدف حرية التعبير عن الرأي او تقييد الآراء والأفكار الشخصية بل ملاحقة صفحات وهمية تروج بشكل مباشر او غير مباشر لتدمير وتفكيك المجتمع واثارة الفوضى في عموم المجالات”.
وأضاف، الموسوي ان “الكثير من مواقع التواصل باتت خطرا كبيرا اشد من الإرهاب والقتل و والجريمة المنظمة ما اثر سلبا على شرائح اجتماعية واسعة ابرزها المراهقين والصبية ودفعهم الى سلوكيات مرفوضة ومحلة أبرزها الانتحار والمخدرات وغيرها”.
كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى “أبرز أسباب تصاعد جرائم الابتزاز الالكتروني في البلاد هي غياب الرقابة والإجراءات الرادعة ضد الصفحات السوداء المسمومة والتي أوقعت الكثير من الضحايا وتسببت بتدمير الكثير من الأسر وتداعيات أخرى”.
وكان مجلس النواب قد أنهى في وقت القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية بعد طلب تقدمت به وزيرة الاتصالات هيام الياسري.
وقالت الياسري في بيان إن “تشريع القانون يمكن أن ينظم وسائل التواصل الاجتماعي التي تسودها الفوضى حاليا، مما أدى إلى انتشار ظواهر الابتزاز الإلكتروني والإساءة للقيم والأعراف الاجتماعية والعائلية بدواعي حرية التعبير”.
الخببر الامني هيثم الخزعلي، اكد ان تشريع قانون الجرائم المعلوماتية من قبل البرلمان خلاف الفترة المقبلة مهم جدا كونه يحمل الكثير من المميزات تحمي المواطن ودوائر الدولة من التهكير والابتزاز.
وقال الخزعلي في تصريح لـ”العهد نيوز”، ان” البرلمان مطالب بتشريع قانون الجرائم المعلوماتية باسرع وقت لحماية المواطن والدوائر الحكومية من التهكير والاستيلاء على بيانات ووثائق مهمة، وكذلك حماية المواطن من الابتزاز الالكتروني والتهديد والتشهير بالبينات الخاصة”.
واضاف، ان” هذا القانون سيساهم للحد من الجرائم المعلوماتية وتهديد امن الدولة القومي والتجارة بالمواد الممنوعة وكذلك انتهاك خصوصية المواطنين والكثير من الفوائد التي تخص الحكومة والمجتمع العراقي”.
وبين، ان” بعض المعترضين على قانون الجرائم المعلوماتية من ناحية حرية الاعلام فانها مكفولة وفق القانون بالمادة 38 في الدستور وان العراق موقع على وثيقة العهد الدولي التي تحفظ حرية التعبير”.
ويعالج مشروع القانون القضايا التي ترتبط بالإنترنت والهاتف المحمول وكل القضايا الإلكترونية التي لها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي أو ترتبط بها، فيما تصل العقوبات الواردة في نصه، إلى الحكم بالسجن عشر سنوات وغرامات مالية كبيرة بحدود 15 مليون دينار عراقي.