كشف النائب عن كتلة صادقون البرلمانية، عدي عواد،  الاحد، عن ملفات فساد في جهاز المخابرات الوطني، فيما وجه طلبا للادعاء العام للتحقيق بتلك الملفات.

وتضمنت وثائق  صادرة عن النائب عدي عواد وحصلت “العهد نيوز”، على نسخ منها،  انه “من خلال المتابعة للموافقات الأمنية الصادرة من جهاز المخابرات للسماح بعمل الشركات العربية والأجنبية في العراق وردت معلومات مؤكدة بقيام وسطاء يتقاضون مبلغ ($250.000) عن كل موافقة وبخلافه لا يتم السماح للشركة بحجة وجود مؤشرات امنية سلبية على الشركة.

وتضيف “من خلال متابعتنا لمدير عام مركز العمليات الوطني السيد ضياء الموسوي وردتنا معلومات مؤكدة بقيامه بعقد اجتماعات دورية شهرية في داره الواقعة في بغداد /المنصور/شارع الأميرات حيث يتم عرض تقارير الاستخبارات العراقية على اشخاص اماراتيين ومقابل ذلك منح المشار اليه أعلاه (فلة) في دبي ويمكن التأكد من جواز سفره حيث تم منحه إقامة ذهبية له ولعائلته”.

وأشارت إلى أنه “من خلال متابعتنا لنشاط وزارة النفط وردتنا معلومات تؤكد قيام مدير عام مركز العمليات الوطني ضياء الموسوي والذي يدعي ارتباطه بمكتب رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال السابقة بإصدار برقيات موافقة لنقل المشتقات النفطية وان سعر البرقية الواحدة تتراوح من (50000 ـ 10000) دولار وان الوسيط (سامر كريم دحام) هو الذي يقوم باستلام المبالغ وتسليم الموافقات.

وتبين إنه “من خلال متابعتنا لأعمال ضياء الموسوي سكرتير رئيس لجنة الامر الديواني (93) الخاصة بإصدار الموافقات للصيادين بالدخول الى الأراضي العراقية وبالتنسيق مع مركز العمليات الوطني حيث وردتنا معلومات مؤكدة بقيام الوسيط (سامر كريم دحام) باستلام مبلغ (7000-5000) دولار عن كل موافقة للصياد الواحد”.

وتابعت “من خلال ممارستنا لدورنا الرقابي حيث وردتنا شكوى مواطن تتلخص بقيامه بتقديم شكوى استخباراتية للجهات المختصة في العراق تتعلق بأعمال القنصل الكويتي ونائبه وفوجئ بقيام مدير عام مركز العمليات الوطني ضياء الموسوي باستدعائه وتوبيخه ومنعه من متابعة الشكوى بحجة ان ذلك يؤدي لتخريب العلاقات بين العراق ودول الخليج وبعد مدة قليلة جداً تم ارسال پخت حدیث (زوق) الى دار ضياء الموسوي الكائنة في بغداد/المنصور/شارع الاميرات كهدية مقابل غلق الموضوع”.

واكملت “من خلال متابعتنا لضباط المخابرات المنسبين من قبل مدير عام مركز العمليات السيد ضياء الموسوي وبموافقة مكتب رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال السابقة الى الوزارات والهيئات المستقلة لمتابعة التعاقدات حيث وردتنا معلومات بقيام الضباط أعلاه بنصب أجهزة تنصت وتصوير سرية واستخدام شبكة من النساء وتوثيق الحالات اللاأخلاقية للضغط على المسؤولين لتمرير صفقات التعاقد الفاسدة”.

و أدناه نص الوثائق