الخميس - 22 فيراير 2024

مجلس النواب يصدر توضيحا يخص امتيازات اعضائه

منذ 5 سنوات
الخميس - 22 فيراير 2024
1086 مشاهدة

 أصدر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، توضيحاً وزعه على وسائل الاعلام بيّن فيه حجم رواتب اعضائه وامتيازاتهم ومن بينها بدلات الايجار. وذكر المكتب الاعلامي لمجلس النواب، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه: “تبدي الدائرة الاعلامية في مجلس النواب استغرابها الشديد من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام في تكرار تناولها لامتيازات مجلس النواب بطريقة فجة وعدائية تتعدى الحقيقة الى اغراض سياسية مشبوهة“. 

 واضاف انه: “ومع ان الوصول الى جميع الحقائق بشأن امتيازات النواب متاحة وفي غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين الا اننا لا نخفي صدمتنا من ركون البعض لدعايات تحركها ماكينات إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تعتمد التضليل والتزييف والمبالغة وتشويه الحقائق في عملها بهدف تسقيط السلطة التشريعية واضعافها“. واشار الى ان “البعض من الاعلاميين اختار بقصد أو بدونه الانخراط في الحرب النفسية والدعائية الجارية ضد مجلس النواب وساهم بالترويج لما ينسجه خيال قلة قليلة من وسائل اعلام مغرضة اعتادت التصيد بالماء العكر بعدما نجح البرلمان في انقاذ العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة والبدء بمرحلة جديدة تسهم بتحقيق التنمية والازدهار وتتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والامني“.

 واكمل البيان انه “والتزاما من مجلس النواب والدائرة الاعلامية بالشفافية وحق الحصول على المعلومة من مصادرها الحقيقية فان ما تم ترويجه عن امتيازات خيالية للنواب مبالغ به كثيرا، فالارقام المتداولة بشان إيجار النواب تم التلاعب بها لتقديم صورة غير حقيقية عن المبالغ المرصودة فمبلغ الـ 3 ملايين دينار المذكورة في بعض وسائل الاعلام لا يتم منحها عشوائيا وانما تخضع لاجراءات ادارية وقانونية وآليات ليست سهلة كما ان اغلب عروض الايجار المقدمة لاتصل الى هذا المبلغ شهريا“.

 واوضح البرلمان بحسب البيان، ان “صرف بدلات الإيجار يتم بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2010 الصادرة عن وزارة المالية، وبالتالي فان الأمر ليس خاصا بمجلس النواب حصرا وان إلغاء تخصيصات بدلات الإيجار يجب ان يكون على مستوى جميع مؤسسات الدولة ومن قبل الجهة نفسها التي اصدرت التعليمات“. وبيّن، ان “موازنة مجلس النواب لعام 2018 تبلغ 234،477.000.000  مليار دينار عراقي وان باب الرواتب في هذه الموازنة يقدر ب 208.651.000.000 وان نسبة باب الرواتب في موازنة مجلس النواب هي 89% في حين ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 تقدر بـ 104.158.000.000.000“. واضاف، ان “نسبة ميزانية مجلس النواب مقارنة بالموازنة العامة للدولة لسنة 2018 كنموذج هي 0،002  اَي اثنان بالألف وان راتب السيدات والسادة النواب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بانه يبلغ 25 مليون دينار وتارة 35 مليون دينار“.

واشار البرلمان في توضيحه الى انه “ومع ان المجلس قد شرع قانون مجلس النواب وتشكيلاته لتنظم مهامه وتشكيلاته وفقا للاليات والسياقات المعتمدة بصورة علنية فان القانون لا يتضمن اي امتيازات كما يتم الترويج له اذ ان الطعن المقدم على بعض فقراته من الحكومة لا يمنع حق المجلس ودوره كسلطة منفصلة عن باقي السلطات تمارس عملها بعيدا عن اي تأثيرات جانبية وتضمن حقوق اعضاءئها واستحقاقتهم المشروعة“.

 وختم البرلمان بالقول “في الختام نذكر الجميع بان أبوابنا مفتوحة لتقديم كافة المعلومات والبيانات بكل شفافية كما نهيب بوسائل الاعلام كافة توخي الدقة والمصداقية في تناول الاخبار الخاصة بالمجلس وبخلافه سنكون مضطرين للجوء الى القضاء لرد سهام المغرضين” حسب تعبيره.

 

 

غير مصنف