الأحد - 25 فيراير 2024

طارق حرب: أزمة البرلمان تتعلق بخصومة تحتاج لدعوى قضائية لا رأي المحكمة الاتحادية

منذ 8 سنوات
الأحد - 25 فيراير 2024
1045 مشاهدة

 

قال خبير قانوني، ان أزمة البرلمان التي شهدها حاليا لا تحتاج الى رأي وتفسير من المحكمة الاتحادية العليا، وانما تتعلق بخصومة تحتاج لدعوى قضائية”. وذكر طارق حرب في بيان له تلقت وكالة “العهد نيوز” نسخة منه، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس جواب على الاستفسار الموجه اليها لبيان الرأي كان واضحا وموافقا للدستور وله سابقة مماثلة عند استقالة رئيس البرلمان في دورته الاولى محمود المشهداني حيث كان قد صدر قرار من المحكمة يماثل قرارها الجديد”. وبين: ان “الخلاف حول تطبيق احكام النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة ما ورد في المادتين 11 و12 وعقد الجلسات والعذر يتطلب اقامة دعوى ولا يمكن ان يكون محلا لبيان الرأي وذلك ان الموضوع لا يتعلق بتفسير وراي وانما يتعلق بمنازعة وخصومة قضائية سبيلها هو اقامة دعوى”. وتابع حرب: “كما ان المحكمة الاتحادية العليا رافق الصواب قرارها عندما استندت الى احكام المادة 51 من الدستور الخاصة بالنظام الداخلي للبرلمان والمادة 59 من الدستور الخاصة بنصاب البرلمان لعقد جلساته عندما اشارت الى ان الجلسة لا يجوز عقدها ما لم يتحقق النصاب وهو وجوب حضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان اي حضور 165 نائبا وعلى ان تتخذ قرارات البرلمان بشكل عام بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب اي اغلبية الحاضرين ما لم يقرر الدستور اغلبية اخرى منها اغلبية الثلثين واغلبية الثلاثة ارباع واغلبية الثلاثة اخماس بالنسبة لبعض القرارات التي يتخذها البرلمان”. ولفت الى ان “العقبة الرئيسية هي صعوبة تحقيق النصاب من الفريقين البرلمانيين حيث لا يستطيع فريق سليم الجبوري [رئيس البرلمان] تحقيق النصاب اي جمع 165 نائبا لعقد الجلسة ولا يستطيع ايضا فريق عدنان الجنابي [المعتصمون] تحقيق النصاب اي جمع 165 لعقد جلسة لوحدهم”. وأضاف: ان “العطلة البرلمانية على الابواب وان الحاجة ملحة لاستيزار المرشحين التكنوقراط الذين اقترحهم ريئس الوزراء وان التظاهرات اخذت ابعادا كبيرة وخطيرة وللظروف الامنية فاننا نقترح على البرلمان عقد جلسة مشتركة للفريقين على ان يتراسها اكبر الاعضاء سنا وعلى ان يكون موضوع الجلسة من فقرتين فقط اول هاتين الفقرتين التصويت على الغاء قرار اقالة سليم الجبوري ونائبيه”. وأشار الخبير القانوني الى انه وفي حال “حصول الموافقة بالاغلبية سيتولى الجبوري رئاسة الجلسة اما اذا لم تحصل الاغلبية لإعادته سيتم انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان وسواء اكان قد تم تجديد الثقة بالجبوري او لم يتم تجديد الثقة به فان الفقرة الثانية من موضوع الجلسة هي التصويت على الوزراء التكنوقراط ومن ثم يتم اعلان العطلة التشريعية لكي تكون هذه العطلة سببا في وضع حلول جديدة ومن بينها تقديم الجبوري ونوابه استقالاتهم بسبب معارضة اكثر من مائة نائب عليهم”.

غير مصنف