القروض المصرفية.. شروط تعجيزية ومشاريع متوقفة

تقرير- حسن الساعدي

يعاني غالبية المواطنين في العراق من مشاكل عديدة، جراء انعدام فرص مجال التعيين في دوائر الدولة نتيجة تخبطات الادارات السابقة، وقلة فرص العمل.

 لجأ الكثير من المواطنين لسحب قروض مصرفية لغرض اكمال حياتهم، والتزامتهم، مثل شراء عقار او فتح مشاريع صغيرة او مشروع زواج، وكثرة الاجراءات المتبعة في المصارف الحكومية والاهلية زادت من معاناة المواطن ايضا.

قروض متنوعة بكفالة كفيلين

المصارف الحكومية، سبق وأن اعلنت عن إطلاق سلفة الـ(50) مليون دينار كبديل عن سلفة الـ(100) راتب، مشترطة تقديم مستند أرض باسم المستفيد لغرض منحه السلفة بمساحة (50) متراً ويرغب ببنائها، وإن هذه السلفة أطلقت بصلاحيات مدراء الفروع، ويكون التسديد (15) مليون دينار على الهيكل و (25) مليون دينار على البتلو و(10) ملايين، عند تسلّم المفتاح، كما أطلق المصرف أيضاً سلف الزواج والمشاريع الصغيرة التي يفضّل منحها للورش الصناعية التي تتراوح مبالغها بين (15) الى (25) مليون دينار، وبالرغم من ذلك إذا كان المشروع الصناعي موثوقاً، تصل السلفة الى (300) مليون بفائدة (7%) يُعاد النظر فيها حسب أهمية المشروع والجدارة الائتمانية للزبون، بشرط أن تكون دراسة الجدوى متقنةً ومعرفة المقترض بتسويق المنتج.

كما كشف مصرف الرافدين عن منح قروض لشريحة الأطباء بمختلف تخصصاتهم تصل إلى (75) مليون دينار، وتشمل القروض الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة وغيرها، تكون عبر مراحل متفاوتة وشروط محددة، وبحسب طالب القرض ورغبته. هذا القرض الـ (25) مليون دينار ولغاية الـ (40) مليون دينار، سيكون بضمان الراتب وكفالة كفيلين، بينما قرض الـ(40) مليون دينار، لغاية الـ(60) مليون دينار سيكون بضمان رهن العقار. مشيرا الى أن قرض الـ(60) مليون دينار، لغاية الـ(75) مليون دينار يكون بضمان رهن عقار أيضاً.

هذا في ما يخص مصرف الرافدين، أما الرشيد، فقد أعلن عن منح المواطنين سلفة بمبلغ (75) مليون دينار لشراء وحدة سكنية في المجمعات السكنية شرط الكفيل وبنسبة فائدة (4%) .كما تم تخصيص قروض للمشاريع الصغيرة تصل الى (30) مليون دينار، وللمشاريع الكبيرة يكون الإقراض حسب أهمية المشروع، فضلاً عن قرب اطلاق قرض لأساتذة الكليات بواقع (25) مليون دينار لمدة ست سنوات، وهناك قروض للأطباء بمبلغ (50) مليوناً، الى جانب منح سلف الزواج بواقع (5) ملايين دينار وقروض لشراء سيارات”.

كما أقدم المصرف على إطلاق سلفة (75) مليون دينار، لشراء الشقق في مجمع بسماية وعدد من المجمعات الأخرى في بغداد والمحافظات وبنسبة ربح (4%) دون كفيل، إضافة الى تخصيص مبالغ كقروض للمشاريع الصغيرة تصل الى (30) مليون دينار، والمشاريع الكبيرة يكون الإقراض حسب أهمية المشروع.

وفي محاولة لتشجيع الزواج على الشباب، قرر مصرف الرشيد منح القروض بواقع 5 ملايين دينار للزواج، وقروض لشراء السيارات وأبدت بعض الشركات منح عجلتين بـ(18) مليوناً، كونهما سيارات إنتاجية (حمل) لتسهم بتحسين دخل المواطنين، إضافة الى الاستمرار بإقراض المتقاعدين.

وحول هذا الموضوع، اكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن اليوم الخميس، ان القروض الممنوحة للمواطنين جائت ضمن مبادرة البنك المركزي والمقدرة بـ خمسة تريلون دولار.

وقال الناصر في تصريح لـ”العهد نيوز”،: يفترض على البنك المركزي ان يوصي بتسهيل اجارات منح القروض خاصة بما يتعلق بالمشارع الصغيرة والمتوسطة لان هذه المبادرة جاءات لخدمة هذه المشاريع”.

وبين، ان “المصارف الاهلية والحكومية فرضت اجراءات معقدة جدا على منح القروض، لان الطلبات التي تطلبها ادارة المصارف من صاحب القرض تتعلق بالضمانات والتي من الحق ان تطلبها هذه المصارف، لكن المقترض لو كان يملك الضمانات المطلوبة لما لجأ الى الاقتراض من المصارف”.

واضاف، ان “هناك مطالبات حول الية منح القروض ان تكون اجراءاتها مبسطة وسلسة بشكل اكبر، وان يكون الضمان هو المشروع الذي سوف ينشئ من مبلغ القرض، حيث يمكن ان يضع المصرف يده على هذا المشروع لحين سداد المبلغ المقترض، وستكون هذه العملية مرضية للطرفين”.

وشدد الناصر، يجب على المقترض ان “يكون لديه ضمانات كبيرة لتسهيل عملية الاقتراض من المصرف لتسيير عجلة الاقتصاد العراقي بكل سلاسة وضمان حق الطرفين”.

الجدوى من القروض

مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، لم يبالوا كثيراً بهذه القروض، أن تحرك عجلة العمل وتنعش الاقتصاد كونها حسب المختص الاقتصادي هيثم أحمد موسى، لم تأخذ بنظر الاعتبار الجدوى الاقتصادية وعملية تحريك الاقتصاد بقدر ماهية عملية ترويج سياسية خاصة، وأنها تزامنت مع قرب الانتخابات البرلمانية.

 لافتاً الى غياب الرؤية الموضوعية بالقروض، فمن غير المعقول أن تُمنح سلف الزواج للشباب وهم عاطلون عن العمل، بالتالي تتحول السلفة إلى مشكلة ربما تقف حجر عثرة أمام طريق استمرار الزواج. مشدداً على أهمية ايجاد فرص عمل مناسبة أولاً، من ثم منح من يرغب بأيّ قرض يريد أسوة بدول العالم.

ويضيف موسى، إعطاء أساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم من الشرائح عالية الدخل قياساً بشرئح أخرى تحتاج لفرص عمل!، مؤكداً إنه بمبالغ هذه القروض، بإمكان إيجاد فرص عمل للعاطلين خاصة الخريجين منهم، يمكن مساعدتهم بفتح وتبني مشاريع عمل صغيرة ومتوسطة تسهم بتحريك عجلة العمل بشكل مدروس. موضحاً: أن هذه القروض يمكن أن تكون مفيدةً إذا دُرست بشكل اقتصادي منتج وخفّفت من شروط الكفالة والضمان وغير ذلك.