برهم صالح “يقضي” على طموحه بالولاية الثانية بأول سابقة في تاريخ رؤساء العراق

اثارت قرارات رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح في الاونة الاخيرة جدلا واسعا سواء على الصعيد السياسي ام الشعبي حيث جوبهت برفض كبير بسبب عدم واقعيتها.

ويعد اصدار مرسوم جمهوري يتضمن الافراج عن نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري ومن ثم الغاء المرسوم بعد ان سرب الى وسائل الاعلام هو سابقة لم تحدث مطلقا من قبل رؤساء العراق وبالتالي فأن مراقبون يرون ان هذا التخبط هو دليل على ان برهم صالح ليس جديرا في ان يكون رئيسا للجمهورية لدورة ثانية وهو ما اثبته بنفسه.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، وجه أمس الاثنين، بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين 1 و2 وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما، كما وجه بالإيعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية.

المرسوم الجمهوري أثار لغطا كبيرا داخل الأوساط الشعبية والسياسية، نظرا لكونه تضمن العفو عن تاجر مخدرات مدان من قبل القضاء، وهي جريمة لا يمكن العفو عنها في القانون العراقي، ما دفع رئيس الجمهورية بعد اللغط، الى تشكيل لجنة تحقيقية بإصدار المرسوم، وأكد في بيان له قبل أيام، أن المرسوم صدر بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء.

وعزا الخبير القانوني جمال الأسدي، قرار رئاسة الجمهورية بسحب مرسومين، ومخاطبة القضاء بذلك، إلى وجود “غش أو تدليس أو انعدام حسن النية”.

وقال الأسدي في توضيح تلقته “العهد نيوز”، إنه “يجوز للإدارة سحب القرار اذا لم يترتب عليه أي اثر، وان سحب القرار الإداري يؤدي إلى إزالة كافة الاثار المترتبة عليه واعتباره كأنه قراراً ولم يكن، ولا يجوز للادارة الغاء القرار الصادر عنها”.

وأضاف أنه “بين سحب القرار والغائه فرق كبير، لان الالغاء من صلاحيات القضاء ، والالغاء  يقضي إلى نزع القرار الإداري من آثاره  بالنسبة للمستقبل فقط وتبقى الاثار التي ترتبت عليه قبل الالغاء”.

واوضح أن “الغش والتدليس وانعدام حسن النية هي من الاسباب التي من الممكن للادارة بالغاء القرار الإداري و يعطي الحق لها في سحبه في أي وقت دون التقيد بمدد  الطعن  المحددة لان القرار يكون  معيبا  وغير  جدير بالحماية ويحرمه من الحصانة ولهذا  يستعمل طريق سحب  القرار الإداري معه باعتباره أحد الطرق المقررة قانونا لانقضاء القرارات الإدارية”.

وتابع، “لذلك ان توجيه رئيس الجمهورية بسحب المرسوم الجمهوري رقم 1 و 2 الخاص بالعفو عن المحكوم بتهمة المخدرات يفترض ان يكون فيه احد هذه الاسباب (الغش أو التدليس أو انعدام حسن النية)، لحين اكمال اللجنة التحقيقية هذا الموضوع وتبيان عن ماهية الجهة التي تسببت بهذا الجهل”.

ومن جانبه يقول الخبير القانوني عدنان الشريفي أن “إلغاء المرسوم الجمهوري من قبل رئيس الجمهورية بعد تنفيذه أمر غير قانوني، فالمرسوم الجمهوري يشبه القانون، والقوانين لا رجعة فيها”.

ويضيف الشريفي، أن “إلغاء المرسوم لو صدر قبل تنفيذه، أي ما يزال الشخص المعفى عنه في السجن، فإنه يمكن اعتماد الإلغاء حينها، لكن قضية الذهاب الآن للشخص المفرج عنه بمرسوم جمهوري والأتيان به مجددا للسجن، فيها مخالفة”.

ويتابع أن “المرسوم الجمهوري بهذه القضية، فهو من الأصل مخالف للقانون، فجرائم المخدرات واللواط وزنا المحارم والتجسس، كلها غير مشمولة بأي عفو”.