تزوير الانتخابات.. هل ساهم جهاز المخابرات به؟

ينص قانون مفوضية الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في كانون الاول عام 2019، على ان تكون المفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة مجلس النواب، الا ان ذلك لم يحدث خلال الانتخابات الحالية وهو ما يشكل تهديداً للعملية الديمقراطية في البلاد.

هذا الطرح تذهب اليه مصادر سياسية مطلعة، كشفت لموقع “العهد”، معلومات ووثائق حساسة تتضمن تفاصيل دور جهاز المخابرات في ادارة مفوضية الانتخابات عبر موظفين تم تنسيبهم من مختلف الوزارات وتسليمهم مراكز مهمة في المفوضية.

وبحسب المصادر، فأنه بعد فشل نقل ضباط في جهاز المخابرات الى المفوضية للإشراف على مهمة الانتخابات، تم تعويض هذا الامر من خلال نقل موظفين يعملون في الجهاز الى المفوضية، ويندرج ملاكهم على وزارات عدة.

وفيما يلي وثائق حصل عليها موقع “العهد”، تكشف تواريخ واسماء عدد من الموظفين تم نقلهم من عدد من الوزارات الى اماكن حساسة في المفوضية لإدارة العملية الانتخابية.

بتاريخ 19/1/2021 قررت المفوضية استناداً الى موافقة مكتب رئيس الوزراء وموافقة رئيس مجلس المفوضين، تنسيب (حازم فاضل مجذاب) الموظف في وزارة الاتصالات/ الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية للعمل في المفوضية العليا للانتخابات لمدة (سنة) ابتداء من تاريخ ۲۰۲۱/۱/۱۸ ، وتكليفه بمهام معاون مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية ابتداء من تاريخ صدور الأمر الاداري.

بتاريخ 25/1/2021 قررت المفوضية استناداً الى موافقة مكتب رئيس الوزراء وموافقة رئيس مجلس المفوضين، تنسيب (محمد سعد سلمان حسون) الموظف بعنوان مدیر حسابات في وزارة التجارة / الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية للعمل في المفوضية العليا للانتخابات / الدائرة الادارية والمالية / شعبة الموارد البشرية لمدة (سنة) واحدة.

بتاريخ 28/1/2021 قررت المفوضية استناداً الى موافقة مكتب رئيس الوزراء وموافقة رئيس مجلس المفوضين، تنسيب السيدين المدرج اسماهما ادناه من موظفي وزارة العدل للعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة ( سنة ) واحدة وحسب ما مؤشر ازاء كل منهما وابتداء من تاريخ المباشرة، وتضمنت الوثيقة كل من وليد خالد حمید – الدائرة الادارية والمالية / شعبة الأفراد، وعبد الله جابر كاظم/ مكتب رئيس مجلس المفوضين.

بتاريخ 2/3/2021 قررت المفوضية استناداً الى موافقة مكتب رئيس الوزراء وموافقة رئيس مجلس المفوضين، تنسيب السيد (حسام عبد السادة شناوة عاتي) الموظف على ملاك وزارة الدفاع / امانة السر العام مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي للعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب المفوض (جلیل عدنان خلف) رئیس مجلس المفوضين لمدة (سنة) واحدة .

وفي سياق ذي صلة، يبين عضو ائتلاف دولة القانون علي صبحي المالكي، في حديث متلفز أن المفوضية اوفدت قبل يوم واحد من الانتخابات،200 موظف من الدرجات العليا والمخضرمين والمهمين في قيادة المفوضية الى محافظة الانبار، عبر قاعدة علاء الجوية الى قاعدة عين الاسد من خلال طائرتين في الساعة السابعة مساءً.

ويضيف، أن الموظفين وصلوا في الساعة الثامنة الى القاعدة، بحجة ورود معلومات عن وجود نية لتزوير الانتخابات في المحافظة، لافتاً الى أن الموظفين لم يقابلوا احداً وبقوا في القاعدة الامر الذي اثار استغرابهم.

واوضح المالكي، إيفاد هؤلاء المفوضين بهذه الطريقة ادى الى قيادة المفوضية من قبل اصحاب العقود، مطالباً رئيس الادعاء العام بفتح تحقيق بهذه القضية ومعرفة ملابساتها.
ويُّفسِر مراقبون أن الكشف عن هذه الوثائق، يؤكد أو يزيد احتمالية وجود تزوير كبير أو تدخل في عمل مفوضية الانتخابات من قبل مكتب رئيس الوزراء لصالح جهات معينة، مطالبين أن تستجيب المفوضية للمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات، وجعل الفرز والعد يدويا لجميع محطات الاقتراع.