مجلس الأمن الوطني يصدر بيانا بشأن الاعتداء التركي: العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه

اصدر مجلس الامن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الانتهاكات التركية داخل الاراضي العراقية بإقليم كردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “مجلس الأمن الوطني، عقد اليوم الأربعاء، 12آب2020، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة ، مصطفى الكاظمي، وناقش المجلس الموضوعات المعدّة لجدول أعماله، إضافة الى مناقشة القضايا الطارئة والمستحدثة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها”.

واضاف البيان أن “المجلس أدان بشدة، الاعتداء التركي على الأراضي العراقية واستهداف قادة من الضباط العراقيين”، مؤكدا أن “هذا العمل يعد تجاوزا كبيرا لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقا لعلاقات حسن الجوار، وتهديدا كبيرا للأمن الوطني العراقي واستقرار المنطقة، وأن العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه، بما فيها الرسائل الدبلوماسية”.

وتابع أن “الحكومة قد قررت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي ووفد تركي آخر الى بغداد”،  مشددا على “ضرورة قيام وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع المجتمع الدولي والعربي في الإطار الدبلوماسي لإدانة هذا العدوان واتخاذ ما يلزم “.

واشار الى أن “العراق ملتزم بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن دستور العراق يؤكد على أنه لن يكون مقرا أو ممرا لأي عدوان أو استهداف لدول الجوار، ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للقيام بعمليات إرهابية ضد الدول المجاورة وبالخصوص تركيا”  .

ولفت البيان إلى أن “المجلس ناقش تقييم الوضع الأمني في عموم البلاد، وجرى التأكيد على الأجهزة الأمنية بتعزيز الأمن في بغداد والمحافظات ، وحماية التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان، كما ناقش المطالب الحقّة للمتظاهرين في بغداد والمحافظات، حيث وجّه المجلس بأن تقوم الإدارات المحلية في المحافظات والوزارات بأخذ دورها في حل الاشكالات القائمة وتقديم كل ما يخدم المواطنين”.

واردف أن “الاجتماع صدر عنه مجموعة من القرارات والتوجيهات، كما استمع المجلس لعرض قدّمه محافظ واسط بسبب ما تعانيه المحافظة أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، ومجموعة المقترحات المقدّمة لانتشال واقع المحافظة وتلبية متطلباتها، حيث ناقش المجلس تلك المقترحات وايجاد الحلول المناسبة لها في أقرب وقت ممكن”.

 وناقش المجلس أيضا “موضوع الوضع الأمني والاجتماعي والخدمي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في قضاء الطارمية”، موجها “بمتابعة الوزارات كافة لغرض توفير المتطلبات، وفتح فروعها في القضاء  لتوفير متطلبات المواطنين”.

وأكد  المجلس بحسب البيان على “ضرورة المساهمة المجتمعية من أبناء القضاء للمشاركة الفاعلة مع الأجهزة الأمنية والخدمية لتعزيز الاستقرار في القضاء،  كما ناقش المجلس المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنه”.

التعليقات مغلقة.