“العهد نيوز” تنشر نص كلمة الشيخ الأمين بمناسبة عيد الاضحى المبارك

تنشر وكالة العهد نيوز، نص كلمة الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، والتي تطرق خلالها الى ملفات مهمة وخطيرة…. وهذا نصها

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله الطيبين الطاهرين  الاباء والامهات الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نبارك لكم عيد الاضحى المبارك ونسأل الله تعالى ان يجعله عيد خير وبركة وان يكشف هذه الغمة (هذا الوباء) عن كل العراقيين عن كل الناس في العالم ونسأل الله تعالى ان يكشف هذا البلاء قبل زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) بجاه الحسين (عليه السلام) حتى لانحرم زيارة سيد الشهداء (سلام الله عليه)

كما هي العادة في العراق الاحداث والمشاكل مستمرة وكثيرة لكن الملاحظ ان في الفترة الأخيرة حصل تصاعد بنسبة الاصابات والوفيات بفايروس كورونا وهذا الموضوع الذي نعتقد ان العالم اجمعه سيصل الى مرحلة انه يجب أن يتعايش مع هذا الوباء وهذا واقع الحال الجديد وهذا التعايش لا يحصل الا من خلال تطبيق اجراءات الوقاية واجراءات التباعد الاجتماعي حتى نقلل الخسائر بأكبر مقدار ممكن ولانجعلها تزداد وتسبب فقدان الاحبة وهذه مسؤولية تكافلية وتضامنية تعتمد بالمقدار الاساسي على الوعي ونرجو ونأمل من كل الاحبة ان يكونوا على مستوى المسؤولية في الحفاظ على ارواحهم واروح احبتهم

اكيداً ان الموضوع الاهم الذي يشغل بال العراقيين بال كل ابناء شعبنا جميعاً في هذا الوقت هو موضوع نقص الخدمات وخصوصاً موضوع الكهرباء

موضوع الكهرباء في هذا العام هو معاناة استثنائية السبب الاول سوء وضع الكهرباء بشكل مفرط وبشكل واضح

النقطة الثانية هو موجة الحر التي ترافقت مع هذه الازمة الكهربائية بحيث جعلت المعاناة معاناتين وساعد الله الناس جميعاً في العيش تحت هذه الظروف الصعبة جداً والمرهقة والمتعبة حتى للحالة النفسية

المهم ان هذا لا يعفي الحكومة الحالية من القيام بمسؤولياته صحيح ان هذه المشكلة هي مشكلة تراكمية سببها عدم وجود خطة صحيحة وادارة صحيحة لموضوع الكهرباء خلال فترات الحكومات التي تعاقبت منذ عام ٢٠٠٣ الى الآن وان هذه الحكومة عمرها ٣ اشهر وبالتالي ليس من الصحيح ان تحمل اوزار وتبعات الحكومات السابقة رغم ذلك اقول بان هذا لايعفي الحكومة بأن تقوم بما تستطيع ان تقوم به من معالجات لتخفيف المعاناة واذا لاحظنا اداء الحكومة السابقة حكومة السيد عادل عبد المهدي فنجد انها نجحت في ادارة ملف الكهرباء وانا اتذكر انه كمثال في محافظة البصرة انه كانت عدد ساعات الكهرباء تصل الى ٢١ – ٢٢ ساعة في اليوم بمعنى انها كانت تنطفئ بمقدار ٣ ساعات او ساعتين يومياً بينما الان قد يكون في بعض المدن والمناطق مقدار عدد ساعات تجهيز الكهرباء الفعلي المستمر هو قد يكون ساعتين او ٣ مو اكثر وبالتالي كان المفروض ان هذه الحكومة تستفاد من تجربة الحكومة السابقة وماهي الطرق والاليات التي عملتها في معالجة موضوع الكهرباء وليس ان كل حكومة تأتي ليس لها علاقة بالحكومة السابقة

النقطة الثانية ان الحكومة الحالية وهذا اشكالنه ان كان عليها ان تحدد الاولويات

الحكومة الحالية جعلت اولويتها والموضوع الذي ركزت عليه هو موضوع (المنافذ الحدودية) نحن قلنا واشرنا في موقف سابق ان موضوع المنافذ الحدودية هو موضوع مهم لكن هو ليس الاهم ووجهنا نصيحة الى الحكومة ان ترتب اولوياتها وان تجعل موضوع الخدمات وتحديداً موضوع (الكهرباء) في اولى اولوياتها ولكن للأسف هذا لم يحصل حصل تركيز على موضوع المنافذ الحدودية رغم ان موضوع المنافذ الحدودية بسبب موضوع كورونا وبالتالي ركود الوضع الاقتصادي فبالتالي لا توجد واردات ضخمة ممكن ان تحقق واردات مالية كبيرة في الموازنة الاتحادية فبالتالي يقفز موضوع المنافذ الى سلم الاولويات ويكون هو الموضوع الاول الذي تصرف الحكومة ورئيس الحكومة وقته من اجلها إضافة طبعاً الى نقاشات اخرى هو انه نحن لا نعتقد ان المشكلة الحقيقية او ان المشكلة الاكبر هي في موضوع ضعف السيطرة الامنية على المنافد انما كما قال مختصين كثيرين ان هناك مشاكل فساد مالي واداري موجود داخل المنافذ الحدودية في أقسام مختلفة الي موجودة وتعمل من ١٤ وزارة الي موجودة وتعمل في داخل هذه المنافذ هذا الموضوع لا يمكن معالجته فقط من خلال بسط النفوذ والسيطرة الامنية وانما يحتاج الى معالجات حقيقية ذكرناها سابقاً وهي موضوع (الاتمتة) هذا الموضوع الذي لو طبق فعلاً سيكون قد حقق معالجة للفساد الي موجود.

حاول البعض ان يصور ان مشكلة المنافذ الامنية هي مشكلة امنية وحالوا اعطاء إشارة الى المجاميع المسلحة و وو الى اخره وهذا الامر كما قلنا ليس صحيح والاشكال الاخر هو لو كان هناك ارادة حقيقية وجدية في معالجة موضوع المنافذ الحدودية فأن هذا المفروض يشمل ضمن الخطة معالجة موضوع المنافذ الموجودة في اقليم كردستان وهذا لم يحصل.. لم يحصل معالجة موضوع المنافذ في كردستان لا الحكومة الحالية ولا اي حكومة هي قادرة على ان تفرض سيطرتها على المنافذ في كردستان ولكن هذا ليس معناه بأجراء خطوات معينة ان تجعل الدولة والحكومة المركزية تجعل لها يد على الاقل يعني كما يقولون

(مالايدرك كله لايترك جله) المهم لم يحصل اي خطوة بأتجاه معالجة المنافذ الموجودة في اقليم كردستان ولن يحصل لم يعالج موضوع الفساد الاداري والمالي الموجود داخل المنافذ الحدودية وكل الذي حصل هو اجراءات امنية وكما قلنا ان موضوع المنافذ الحدودية في الوقت الحالي بسبب عدم وجود ايرادات وتبادل تجاري ضخم هو ليس من الاولويات مثل موضوع الكهرباء وكان الاجدر بالحكومة ان تخصص وقتها لمعالجة موضوع الكهرباء.

على كل حال بالرجوع للموضوع الاساسي وهو موضوع الكهرباء يعني من الواضح جدا انه ليس هناك الكثير بيد  الحكومة لعمله

نعم هناك خطوة واحدة بدأت بها الحكومة وهي في وقت متأخر وكما قلنا كان المفروض ان تكون هناك استعدادات في وقت مبكر وليس في الشهر السابع وهو موضوع شراء الطاقة الكهربائية من المستثمرين.. كما علمنا وسمعنا ان هناك مفاوضات تجري مع بعض المشتثمرين في اقليم كردستان من اجل شراء الطاقة الكهربائية.. لكن مع ان هذه الخطوة هي متأخرة والواضح والظاهر ان هناك مبالغ كبيرة تطلب مقابل هذه الطاقة القادمة من اقليم كردستان (تقريباً ثلاثة اضعاف) سعر التكلفة للكهرباء المستوردة من الجمهورية إلاسلامية ولوحظ ايضاً ان هناك شروط اضافية اقرب ماتكون الى الشروط السياسية هذا كله مو صحيح ويجب ان لا يستغل الاخوة في كردستان ولاينسوا انهم جزء من الدولة العراقية حاجة الناس واضطرار الحكومة ويعامل هذا الموضوع بساومات على كل حال انا اتوقع انه لن يحصل تغير واضح وان الناس عليهم ان يتحملوا هذا البلاء وهذا التقصير واذا اردنا ان نتكلم ليس فقط من باب التشخيص وعرض الشكوى وانما نقول انه يجب ان تقوم حكومة من حكومات العراق المتسلسلة من العام ٢٠٠٣ الى الان باتخاذ اجراءات حقيقية ومعالجات جذرية لموضوع الكهرباء ولايبقى انه في كل عام كلما تاتي حكومة لعنت اختها وتلقي باللائمة على الحكومة التي قبلها موضوع معالجة الكهرباء في العراق واضح انه فيه خلل كبير ولايمكن ان يعالج الا من خلال الشركات المختصة

 (شركات عالمية مختصة بموضوع الكهرباء) وتحديداً شركة (سيمنز) الالمانية معروفة ولها تاريخ رائع في مجال الطاقةعلى مستوى العالم والحل الصحيح هو بالتعاقد معها وتمكينها.

الحكومة السابقة عملت على التعاقد مع شركة (سيمنز) ولكن الظاهر ان الظروف والأحداث التي حصلت في البلد لم تمكنها وخصوصا ان الوضع الامني غير مستقر وهذه الشركة الالمانية لم تأتي لم تعمل وبقي موضوع الكهرباء كما هو الان اذا كانت هذه الحكومة الحالية تريد اجراء معالجة حقيقية لموضوع الكهرباء فعليها المضي بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته الحكومة السابقة مع شركة سيمنز هذه الخطوة وهذا القرار ليس قرار بسيط وليس قرار عادي انما هذا يحتاج اني اعتبره قرار سيادي فهل تستطيع الحكومة ان تتخلص من الخضوع للضغوطات الامريكية التي تريد ان تحتكر الطاقة الجنالالكترك هل تستطيع ذلك اختبار حقيقي ونعتقد ان الحكومة اذا قامت بهذا قامت بخطوة ونفذت خطوة لم تنفذها الحكومات السابقة وقامت بأجراء معالجة حقيقية لموضوع الكهرباء نحن سننتضر سنراقب وسنرى ان الحكومة في هذا الموضوع بالنتيجة بهذا النص ولأسباب اخرى اهمها عدم توفر فرص العمل ونسبة البطالة خصوصآلاصحاب العقود الي مية لذوي المهن الطبية وللمفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي وكذالك من ضمنها ع م توفر فرص عمل لذوي الشهادات العليا بالنتيجة ابناء شعبنا الان يخرجون. يتظاهرون ويطالبون بحل مشاكلهم وهذه مسألة ليست جديدة التضاهرات من ٢٠١٢ هي تجري. لأكثر من مرة وهذه المعاناه هي معاناه مستمرة والذي الان تفعل من جديد نعتقد من المناسب انه نتوقف عنده قليلآ ونتكلم عنه بشيء من التفصيل نريد ان نتكلم بالتظاهرات ونذكر انه كان هناك اخطاء متراكمة سببها الفساد المالي والاداري خلال الامر العملية السياسية من ٢٠٠٣ الى الان وبالتالي هناك مشاكل ووجود مطالب حقة لأبناء شعبنا وكذلك كان في نفس الوقت كان هناك اعلام سيء اعلام ممول مدفوع من الخارج اعلام يدفع الشباب الى التشاؤم والوصول الى مرحلة اليأس وكان الاعلام كذلك يدفع للتحريض والتشاؤم وبالنتيجة هذا اتى مع حكومة والوقت بشكل واضح كان هناك مخططات خارجية تريد ان تستغل هذا الوضع السيء الذي كان هو جزء اساسي فيه وتريد ان تستغل المتظاهرين الحقة وتستغل بدأت التظاهرات لم يمضي عام على هذه التظاهرات وبدئت بتظاهرات مطلبية وكانت تظاهرات اصحاب الشهادات العليا والطريقة التي عملت بها تقريبآ هي كانت القشة التي قسمت ضهر البعير وبعدها اخذت التظاهرات الى الانتشار والتطور السريع الحكومة السابقة لم تعالج مشكلة الشهادات العليا

الحكومة السابقة لم تبادر بمعالجة مشكلة اصحاب الشهادات العليا بشكل صحيح وتفاقم الوضع لما وصلت إليه المهم وهو مربط الفرس لما نريد أن نتكلم عنه أن هذه الأحداث تطورت وتدافعت و وصلت لمراحل متقدمة ونحن نعتقد من البداية كان هناك عناصر مدربة ومدسوسة داخل المتظاهرين وكانت هذه العناصر وظيفتها تاجيج العنف والدفع للتصادم مع القوات الامنية وكانت قواتنا الامنية في ذاك الوقت لم تكن مدربة وخبرة لمواجهة هذا الوضع مما ادى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين ونعتقد  أنهم من ذاك الوقت ومن ضمن التخطيط مما اصطلح عليه بالطرف الثالث وهذا الطرف وظيفته الأساسية هو ايقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا من طرفي القوات الامنية والمتظاهرين وكان وظيفة الطرف الثالث أيضا مهاجمة مقرات الفصائل التي قاتلت داعش وحرقها وقتل كوادرها وبالتالي جرهم لمواجهة المتظاهرين ومن ثم خطوة أخرى معدة من قبل الطرف الثالث لتوجيه اصابع الاتهام إلى هذه الفصائل ومن ثم تجريمها ومحاكمتها ومعاقبتها دوليا وأنا عندما اتكلم عن هذا الطرف الثالث اعتقد هو بدء يتضح شيئا فشيئا للناس وأنا اسميه المشروع الأمريكي الاسرائيلي الاماراتي بالتحديد مع شخصية سياسية مهمة وشخصية امنية مهمة وهذا كلام ذكرته سابقا واعتقد من المفيد تذكاره مرة أخرى والتذكير به وكان هناك هدفين اساسين وهو إسقاط حكومة عادل عبد المهدي لأسباب عديدة واحد منها هو التوقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين وهذا ما كان يمكن أن يسجل خسائر كبيرة لأمريكا ليس في العراق فقط وانما في المنطقة بالكامل وكذلك الخطوة الثانية التوقيع مع شركة سيمنز الألمانية لمعالجة موضوع الكهرباء واضافة إلى نقطة أخرى أن حكومة عادل عبد المهدي كانت جادة في دعم الحشد الشعبي ولهذه الأسباب كان راس الحكومة مطلوب و مطلوب اقالة هذه الحكومة والمجيء بحكومة قدر الامكان ضمن المخطط قريبة من التوجه الأمريكي وكانت الخطوة الثانية هو الحشد الشعبي وبالتحديد الفصائل التي قاتلت داعش وكما ذكرت السيناريو المعد  هو استفزاز الفصائل وعند قيامها بالدفاع عن نفسها يتم تحميلها الدماء التي تسقط والطرف الثالث هو استهداف المتظاهرين و حصل على جهد اعلامي كثيف ولكن والحمد لله لم يحصل لأسباب عديدة ومنها أخطاء وقعو فيها وكان من اكبر الاخطاء التي وقعو فيها هي الطريقة الوحشية التي قاموا بها عناصر الطرف الثالث بقتل بعض عناصر فصائل المقاومة في مقدمتهم الأخ الشهيد ابو جعفر العلياوي هو واخيه بطريقة وحشية وتمثيل بجثثهم داخل مستشفى وادخل سيارة اسعاف وهذا ادى إلى أن يقلب الراي العام ويكون مشروع الظلم إلى مظلومية و ساهم بشكل كبير بأفشال مشروع استهداف فصائل المقاومة المهم أن التظاهرات وصلت الى تفاعل جماهيري كبير في وقتها ومن الاخطاء التي حصلت من قبل المندسين والمخربين الذين كانوا موجودين وموجهين وانفلات السيطرة ودخول عناصر اجرامية و وقوع أخطاء كثيرة وكلنا نتذكرها ادى إلى ضعف التفاعل الجماهيري وادى بالنتيجة إلى انزواء العديد من المتظاهرين وفي الفترة الأخيرة تواجد العديد من المخربين الذين كانت تسميهم المرجعية بالمخربين الذين يفرضون الاتاوات ويقومون بحرق الشوارع وتعطيل الدوام وإلى اخره

بالنتيجة الي اريد أن اعقد مقارنة بالي اقوله هو أن الولايات المتحدة بالتحديد ارادت أن تستغل مطاليب شعبنا وحاجات ابناء شعبنا لتحقيق اهدافها ولم تكن تهتم لا من قريب ولا من بعيد بوضع الشعب العراقي وخصوصا الأمريكي ترامب

يفكر كيف يسيطر على ثروات العراق كيف يمكن أن يأتي بشركة جنرال الكتريك التي تستغل عقود الطاقة في العراق ليس اكثر من ذلك واذكر ما هي الأموال الضخمة التي صرفت لدعم المتظاهرين في المطالبة بحقوقهم من خلال مؤسسات NGO وهي أموال خليجية ودول غربية أخرى وحتى أن اهم الناشطين في ذاك الوقت وبعدها أصبح احد المستشارين اعترف صراحة بوقف صرف الاموال التي كانت تأتي من الخليج لدعم التظاهرات وهذا ليس سر على كل حال كلنا نتذكر حجم الدعم الاعلامي المهول التي كانت تقوم به بعض الفضائيات في مقدمتها قناة الحرة ومواقع التواصل عشرات بل مئات من مواقع التواصل والناشطين والاعلامين المرتبطين والمدعومين بشكل مباشر بالسفارة الأمريكية وكلنا يتذكر المواقف السياسية من و ير الخارجية الأمريكي والسفير الأمريكي والسفير البريطاني وكلنا نتذكر المواكبة والاهتمام الذي كانت تقوم به ممثلة الامم المتحدة في العراق وكلنا نتذكر مفوضية حقوق الإنسان كل يوم تنزل بيان بمواكبة الأحداث وكل هؤلاء عندما كانوا يصدرون بينات حيث كانوا يرفضون ابدا فرضية وجود عناصر مدسوسة مع المتظاهرين تعمل على العنف ضد القوات الامنية والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وتستعمل قنابل المولوتوف ضد القوات الامنية والرمانات اليدوية التي تستعمل ضد القوات الامينة وحرق الشوارع وقطع الطرق وهذه المجاميع تعطل دوام المدارس و الجامعات وتأخذ الاتاوات من قبل المحلات التجارية وهذه المجاميع وصل بها الأمر أن تعلق جثة طفل وتمثل بها وهذا كان يجري غض البصر عنه وان ذكر فإنه يجري تبريره وليس له علاقة بالتظاهرات ويجب على الحكومة أن تسمع للمتظاهرين و ووو

وهذا أن تم ذكره  والآن ومرة أخرى المشاهد نفس المشهد والعراقيين نفس العراقيين و المطاليب نفس المطاليب  بالعكس الآن المتظاهرين لم يستعملوا قنابل المولوتوف إلى الآن والمطاليب ليست نفس المطاليب عندما انطلقت التظاهرات والاشكالات والاخفاقات وقضايا فساد اضيفت كل هذا موجود ولكن المواقف الدولية اختفت والسفير الأمريكي صمت وممثلة الامم المتحدة اختفت ومؤسسات الNGO واموالها تبخرت و وسائل الإعلام صمتت والناشطين اختفوا

ما الذي حدث لماذا كان صوتهم عالي سابقا والآن صوتهم ضعيف أو غائب بل اكثر من ذلك البعض يطالب بأنهاء التظاهرات ما الذي جرى هل تحققت كل مطالب المتظاهرين وحلت والآن ليس هناك حاجة لبقاء التظاهرات

أنا باعتقادي اذا طرحنا هذا السؤال فإن الجواب واضح وهذا ما كنا نستشهد به و البعض كان يتهمنا بنظرية المؤامرة حيث كنا نقول هناك اجندات خارجية وفي بداية التظاهرات كنا نقول أن الناس محقة بمطالبها والتقصير حقيقي و موجود  وأنا كنت أقول أن 99% هم سلمين ونواياهم صادقة ولكن هذا لا يعني أن الاجندات ليست موجودة  وبما أن تحقق المطلب الأساسي  في اقالة حكومة عادل عبد المهدي  والحفاظ على الوضع الجديد تغير كل شيء

لذلك أنا أوجه رسالتين

الرسالة الأولى إلى أبناء شعبنا المتظاهرين وخاصتا الشباب وكل صاحب حق يريد أن يتظاهر ويطالب بحقه نقول لهم طالبو بحقوقكم  واصروا عليها لكن حافظو على سلمتيهاوتأكدوا أن الطرف الثالث ومن يدعي انه يناصر التظاهرات ويناصركم سيعمل الآن على تخريب التظاهرات وتوجيه العناصر التي دربها سابقا على أن تأخذ دور وتقوم بالتخريب بشكل يختلف المطاليب السلمية وحقوقكم المشروعة فيجب عليكم أن تكونوا على مستوى الوعي والشجاعة الذي لم يحصل سابقا و المرجعية الدينية عندما أمرت بطرد هذا النفر المخرب فعليكم أن تكونوا بمستوى الشجاعة ولا تسمحوالأي شخص أو جماعة أن تتصدر أو تتصدى لمواجهة القوات الامنية وتعتدي على الاملاك العامة والخاصة ونحن متأكدين من أن هذا الطرف وهذه الجهة سوف تعمل على احتراق التظاهرات ونحن مرة أخرى نؤكد ونكرر ما قلناه سابقا ونعيده لاحقا أنتم اصحاب مطاليب محقة والتظاهرات حقكم تظاهروا لحين تحقيق مطالبكم ولكن حافظو على سلميتكم ومن يعتدي على الاجهزة الامنية والمقرات العامة والخاصة واي تصرف يدخل ضمن عنوان التخريب والاضرار بامن الدولة حتى لا أحد يتهمنا بالتناقض وهذا كلام قديم جديد وتكلمنا به سابقا.

الرسالة الثانية للحكومة الحالية عليها أن لا تقع بما تعتبره اخطاء الحكومة سابقا وبالتالي لا يحق لهم منع التظاهر واتهام المتظاهرين مدسوسين ومخربين وما شابه

الموضوع الاخر الذي نريد أن نتكلم به هو موضوع الهاتف النقال حيث قامت الحكومة بتجديد رخص هذه الشركات لثمان سنوات دون اعطاء الفرصة للشركات الأخرى مع اعطاء فرصة لهذه الشركات الجيل الرابع ومع عدم استرداد الديون التي بذمة هذه الشركات

الدولة العراقية إنما تم تقصير هذه الشركات وبدون فوائد طبعآ هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة حسب الاتفاق السياسي هي حكومة  مؤقتة ولأغراض محددة ويفترض أن مدتها لا تستغرق اكثر من مدة عام لحين إجراء الانتخابات  أن تقوم بهكذا عقد لمدة ثمان سنوات مع هكذا اشكالات مع شركات واضح وثابت على الأقل سوء الخدمات الذي تقديمها للعراق وتقريبآ كل العراقيين يستخدمون الهواتف النقال ومع الانتهاكات الكبيرة الذي موجودة لهذه الشركات بالفساد أن تقوم هذه الحكومة بتجديد عقود هذه الشركات مع وجود هذه الانتهاكات مع وجود الرفض البرلماني والشعبي هذا يضع الكثير من علامات الاستفهام

يعني/ هذا بصراحة انه الحكومة اذا صارت على هذه الخطوة مع كل هذا الرفض الشعبي والبرلماني يجعل الحكومة بدائرة الفساد بشكل مباشر ولا يحق لها في ما بعد أن تتكلم أو تتصدى لاي ملفات فساد لانها وضعت نفسها في دائرة الاتهاماتواكيدآ أن هذه الخطوة التي يراد القيام بها والأموال يعاد بها إلى موازنة الدولة وان هذه الأموال من الممكن أن تستعمل لشراء طاقة كهربائية تخفف من معاناة الناس أو هذه الأموال الضخمة  تستعمل لتوفير فرص عمل لهؤلاء  المتظاهرين الذين يواجهون بالعنف والقتل وهذا الأمر الذي لم يحصل وبالتالي نحن نقدم خطوة ونسأله لماذا لم أقم هذه الحكومة بتفعيل الرخصة الرابعة الذي يفترض أن تكون لشركة وطنية مساهمة يشارك بها المواطنين يشترون أسهم وتكون اكثر امانآ من الجانب الأمني والمعلومات تلك الشركات ما متكلمين عنها كم هي ارتباطها بالمخابرات والخصوصية والمواضيع الامنية والمواطنين المفقودة والغائبة الله يعلم ماذا يجري هناك وتقول لماذا الحكومة لا أفعل الرخصة الرابعة بشرط أن تكون الشركة وطنية

هذه الرخصة لو حصلت لكان بالأمكان هناك فرص عمل كثيرة وتقلل من البطاقة وعراقيين كثيرين يمكنهم شراء أسهم من الشركة على كلآ هذا كله بعضه على بعضه كل خطء وهو مرفوض ونحن نعول على القضاء بأن يقون بواجبه في تحقيق العدالة والقضائية بالقضية المرفوعة

اما الموضوع الاخر موضوع الانتخابات المبكرة نحن نجدد موقفنا الذي اعلناه بالمرة السابقة على ضرورة الانتخابات المبكرة وموضوع الانتخابات كنا تعلمون هي نقطتين اساسيتين

الأولى/ تقع على عاتق البرلمان ومجلس النواب

 الثانية/ على الحكومة

النقطة الذي تقع على عاتق مجلس النواب   واكمال المادة المتعلقة بقانون الانتخابات تم إقرار كل مادة عدى مادة واحدة اجلت حتى يحصل انفاق سياسي ونحن نعتقد بالإمكان على القوة السياسية وكتلها البرلمانية أن تتفق على هذه المادة في اقرب فرصة ممكنة وبالتالي تنتقل إلى واجبها وان تكمل  الموازنة واجراء الانتخابات طبعآ المبلغ المطلوب ليس له اهمية بالنسبة الانتخابات هناك اذا قامت الحكومة وهو واجبها باسترداد المبالغ الذي في شركات الاتصالات فيقينا انه اكثر بكثير من مبلغ الانتخابات هو زيادة لذلك نحن ندعوا إلى أن تجري الانتخابات في اقرب وقت ونعتقد ان اقرب وقت ممكن أن تجري الانتخابات هو الشهر الرابع من السنة القادمة طبعآ موضوع مهم لكن قبل ذلك في اكثر من مناسبة تسمح لنا نقول ونؤكد ونوجه كلامنا لأبناء شعبنا إلى الآن لم يحصل الاهتمام المطلوب لهذه المسألة يا اخواننا يا أبناء شعبنا قطعآواكيدآ على ضوء المشاكل الذي يعانيها بلدنا حتى لو أجريت انتخابات وكانت بأفضل قانون ممكن وأنزه مفوضية انتخابات ممكنة انه هذا لم يحصل مشاكل العراق لان المشكلة الأساسية الموجودة اذا صارت انتخابات بأفضل انتخابات وانزه مفوضية انتخابات النتيجة تحصل انه هناك أعضاء برلمان

هذا لن يحقق مطالب الشعب بالاختيار لسلطة تنفيذية مستقل يختار سلطة مستقلة لان مادام النظام نظام برلماني ومرة أخرى سوف يتم توافقات وهذا شيء طبيعي لأي نضام برلماني المطلب الذي يريده أبناء شعبنا هم يختارون بأنفسهم رئيس وزراء المطلب الذي يحتاجه أبناء شعبنا في المحافظات يختاروا بأنفسهم محافظ بالشروط الذي يطلبوها هذه الحلوى الذي تجري لم تحقق المعادلة والمعالجات نسبية لم يتحقق هذا الكلام الذي نقوله في كل مرة وسنكرره في كل مرة ونأمل أن يكون هذا الموضوع على مستوى عام من المتظاهرين من الجميع أن المطلب الحقيقي أن يكون هوة تعديل الدستور هوة تغيير النظام البرلماني هوة تعديل المواد وباتجاه أن يتضمن الدستور وهم أبناء الشعب هم الذين ينتخبون رئيس وزراهم وينتخبون محافظيهم هذه التي لم أحصل إلى الآن ولم تكن هناك أصوات كافية بتعديل الدستور لغرض إجراء المعالجة الحقيقية مادام النظام برلماني لن يحصل حل حقيقي وجذري وكامل لوضعنا في العراق ابدآ لن يحصل النظام البرلماني هو أس المشاكل في العراق

 نقطة كنت أقول أن قبل يوجد أمريكان واحتلال والآن لا يوجد واضح من خلال كلامي كان ذلك الدور ليس في مصلحة العراق بل من اجل مصالح خاصة على مصلحة العراقيين من اجل التوضيح حتى لا يحصل اجتباه هذه النقطة مهم أن أكد عليها بالتدخل الاجنبي مرفوض هذه المواضيع مواضيع داخلية وتستطيع نحن العراقيين أن نعالجها بالطريق الصحيحة في الختام تشير إشارة إلى موضوع ما يسمى بالتنسيق الأمني بين الحكومة المركزية واقليم كردستان في غرف عمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها يجب التعامل معها بحذر هناك منجزات تحققت ليس من الصحيح الرجوع عنها المناطق المتنازع عليها هي ليست مناطق متنازع عليها هي مناطق عراقية وعادت إلى وضعها الصحيح هذه المنجزات تحققت ليس من الصحيح التفريط بها او المساومة بها والعراقيون لن يسمحوا بأي مسامحة أو تساهل أو تهاون في هذا الموضوع هذا الوضع الصحيح يجب أن يستمر ولن يسمح بي تغيير هذا الوضع والرجوع إلى الوراء اسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ كل العراقيين وان يجعل وضع بلدنا إلى خير واسأل الله أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ونسأل الله الامن والأمان والخير لكل أبناء شعبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التعليقات مغلقة.