الانتخابات المبكرة وقدرة الكاظمي على تهيئة الظروف المناسبة لها

العهد نيوز- بغداد- خاص

لو رجعنا بذاكرتنا الى الخلف قليلا، وبالتحديد بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، لتوصلنا الى ان سبب استقالة السيد عبدالمهدي كانت من اجل اجراء انتخابات مبكرة، وهذا الامر نفسه الذي جيء به برئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

اي ان مهمة الكاظمي في هذه الدورة، هي : اجراء انتخابات مبكرة، وتمشية امور الدولة لحين اجراء هذه الانتخابات.

وهذا الامر مدعوم بشواهد تاريخية كثيرة، منها تصريح الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الذي قال في تصريح، ان مهمة رئيس الوزراء الحالي هو اجراء انتخابات مبكرة.

وايضا، ما افاد به النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير التعيبان، الذي قال في تصريح سابق، ان “حكومة الكاظمي جاءت بودلاة قصيرية وحصلت على دعم داخلي وخارجي، مشيرا الى، ان “الكتل السياسية فرضت على الكاظمي إقامة الانتخابات المبكرة وإخراج القوات الأجنبية من البلاد”.

واضاف، ان “الانتخابات المبكرة يجب ان تكون نزيهة وشفافة وتلبي مطالب المتظاهرين”.

الا انه من الواضح، بان هناك تماهل كبير من قبل الكاظمي باجراء هذه الانتخابات، وهذا الامر شعرت به الكتل السياسية التي تدفع باتجاه الانتخابات المبكرة.

ويبدو ان هذا التماهل، عبر عنه النائب يونادم كنا، الذي كشف عن وجود مخاوف من بعض الكتل السياسية من مسألة قانون الانتخابات والدوائر الفردية او المتعددة، مشيرا الى، ضرورة معالجة قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات ويجب ان يتم إعادة بناءها”.

من جهتها حددتْ لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم البرلمانية، أربعة شروط لإجراء الانتخابات المبكرة. 

وقال عضو اللجنة أحمد حيدر في تصريح إن “إجراء انتخابات مبكرة  والتي طالبت بها الكتل السياسية، بحاجة الى تهيئة أجواء مناسبة، والتي تتطلب استكمال قانون الانتخابات، الذي جرت مناقشته باستفاضة، وحسم مسألة الدوائر الانتخابية والاسراع بالاتفاق عليها في المحافظات وكيف يتم تحديدها، والوضع الصحي في العراق وإمكانية القضاء على فايروس كورونا”. 

وتابع، أنه “بعد استكمال هذه الإجراءات، تكون الكرة في ملعب الحكومة لتوفير الغطاء المالي في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه البلد وتحديد تاريخ لإجرائها”.

وتصريح حيدر لم يختلف عما اعلنه رئيس الادارة الانتخابية وعضو مجلس مفوضية الانتخابات السابقة  رياض البدران، الذي اوضح، بان الانتخابات المبكرة تتطلب قانون و مفوضية انتخابات اضافة الى اموال.

وقال البدران ان “الحكومة الحالية داعمة لاجراء الانتخابات المبكرة  والانتخابات المبكرة تتطلب قانون  واموال ومفوضية انتخابات”.

واضاف ان “ابرز مشكلة تواجهها الانتخابات القادمة هي الدوائر المتعددة و تقسيم الدوائر الانتخابية من اخطر المسائل لا سيما في العراق”.

اما تحالف الفتح فاعلن، انه مع اجراء الانتخابات المبكرة، بعد توفر الظروف المناسبة لها.

وقال القيادي في التحالف نسيم عبد الله، ان “جميع الكتل السياسية مع اجراء الانتخابات المبكرة، لكن بعد توفر الاجواء المناسبة سياسيا وصحيا”.

واوضح، ان “رئيس الوزراء يملك ملفات مهمة، مثل الملف الاقتصادي، والملف الصحي، اضافة الى ازمة الكهرباء، لكن مع هذا نحن مع اجراء الانتخابات المبكرة بعد توفر الاجواء المناسبة لها”.

التعليقات مغلقة.