خبير دستوري: ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة “انتقالية” وهذا منهاجها

العهد نيوز- بغداد

أكد الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري، اليوم الخميس، ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة انتقالية وليست حكومة منهاج وطني، فيما أشار إلى أن منهاج هذه الحكومة سيقتصر على فقرتين اثنتين.

وقال الياسري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “فيما يخص الطبيعةُ الدستوريةُ للحكومةِ المقبلةِ، ينبغي أنْ تكونَ الحكومةُ المقبلةُ حكومةً انتقاليةً ، لا حكومةَ منهاجٍ حكومي؛ وكلُّ مَنْ يُروّجُ لخلافِ ذلك فهو واهمٌ”.

وأضاف البيان، أنه “ينبغي أنْ يقتصرَ منهاجُ هذه الحكومة على فقرتينِ اثنتين؛ أمَّا الأولى فهي بسطُ الأمن ، وأمَّا الأخرى فهي التهيئةُ للانتخاباتِ المقبلةِ، ومِنْ هنا لا بُدَّ أنْ يكونَ معلوماً للجميع، أنها -الحكومة- لن تكون حكومةَ خدماتٍ ولا حكومةَ إصلاحٍ ومكافحة فسادٍ وو .. وما إلى ذلك ممّا يشيعهُ بعضُ الذين لا يعلمونَ الواقع ، ولا يفقهونَ الحكم الدستوري، ولا يحيطون بالتجارب الدولية !!”.

وتابع، انه “يتعيَّنُ أنْ تكونَ مدةُ الحكومةِ قصيرةً مرتبطةً بتأريخ إجراء الانتخابات؛إذْ ينتهي عُمرها مع الانتخابات، فإنْ تعذَّرَ إجراءُ الانتخابات مبكراً ؛ كان عمر الحكومة آنذاك مرتبطاً بانتهاءِ الدورةِ البرلمانيةِ الحاليةِ”.

وأوضح الياسري، أنه “يتعيَّنُ أنْ تكونَ الحكومةُ مُصغَّرةً لا تتجاوزُ الحقائبَ الوزاريةَ العشر، ومِن المُحبَّذِ أنْ يتعهَّدَ رئيسُ الحكومةِ ووزراؤها بعدمِ إسهامهم في الانتخاباتِ المقبلةِ ؛ وذلكَ أمرٌ في غاية الأهميةِ”.انتهى/5

 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.