دولة القانون يدلي بموقفه من تمديد عقود شركات الهاتف النقال

عد ائتلاف دولة القانون، ان بتمديد عقود شركات الهاتف النقال خمسة سنوات اخرى بعد انتهاء عقدها المبرم بينها وبين هيئة الاتصالات، بانه مخالفة صريحة لطبيعة العقود الحكومية التي تجري في جولات مزايدات او مناقصات علنية شفافة”.

وقال في بيان، ان “هذا الامر يعد تفريطا قانونيا اضافة الى اعتباره عقدا يجر الى تفريط وتضييع للمال العام في وقت احوج ما تكون فيه موازنة الدولة الى الدعم المالي غير النفطي”.

وحذر “من تمرير هذه الصفقات المشوبة بشبهات خسارة اقل ما فيها انها لا تنسجم مع العقود الموقعة سابقا مع الشركات ذاتها ، وسوف يقوم نواب كتلة ائتلاف دولة القانون بعملهم في استدعاء مجلس امناء هيئة الاتصالات ومساءلتهم”.

ودعا “رئيس مجلس الوزراء الى ان ينهض بدوره الدستوري باعتباره المسؤول التنفيذي الاول ويعمل على الغاء هكذا قرارات غير ايجابية ، كما ندعوه الى ان يصدر قرارا باستيفاء كافة الديون التي بذمة الشركات دون تأخير من اجل دعم الموازنة المالية”.

ودعا الكتل الى، ان “تتخذ موقفا موحدا بالتعاون مع الحكومة من اجل الوصول الى قناعة مشتركة لالغاء هذا القرار”.

التعليقات مغلقة.