خبير قانوني لـ”العهد نيوز”: البرلمان هو الجهة التي يمكنها معرفة بنود الاتفاق مع شركات الهاتف وحل الاشكالية

اوضح الحبير القانوني علي التميمي، بان الجهة الرقابية المتمثلة بمجلس النواب هي التي يمكنها الاطلاع على بنود العقد مع شركات الهاتف النقال وحل الاشكالية القائمة بشان تجديد عقود التراخيص.

وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، “العقد المبرم بين الحكومة وشركات الهاتف النقال والمسمى بعقد الرخصة هو الذي تحدد فيه جميع الجزئيات وكيفية تجديد العقد وتمديده وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية ويتم الرجوع للعقد لمعرفة ما اذا كان يجيز التمديد من عدمه”.

واضاف ان “الجهة الرقابية المتمثلة بمجلس النواب يمكنها معرفة بنود الاتفاق بين شركات الهاتف النقال والحكومة وفك طلاسم الموضوع وتحديدا لجنة الاتصالات النيابية وحل الاشكالية القائمة حاليا”.

التعليقات مغلقة.