شروط العفو الخاص ..

كندي الزهيري

 ◇ شروط العفو الخاص الذي سيعلن عنه   رئيس الجمهورية  برهم صالح ، وحسب ما وصلنا  من المصدر  خاص  ؛ وان فقرأت هذا القرار  كالآتي:-

اولا- النزيل  او المودع الذي حكم عليه بالسجن  او الحبس او الإيداع ، والمحكوم بها طلب استبدال  المدة المتبقية  من العقوبة او التدبير بالغرامة  .

ثانيا- يكون مبلغ الغرامة الأغراض  العفو الخاص )مليون دينار على كل سنة من عقوبة الحبس) و( ومليونين دينار  بمدة السجن لا تزيد عن عشرة سنوات) و( وثلاث ملايين عن المدة السجن التي تزيد عن عشر سنوات) .

ثالثا- المجلس القضاء  الأعلى  تشكل محكمة جنايات او محكمة جنح  النظر في طلبات الاستبداد ، في الجرائم التي لم يدفع فيها المحكوم او ذويه “الدية “لذوي المجنى عليه  ،  أو لم يقع صلح فيها  قبل صدور هذا العفو الخاص،  إلى بعد تنازل المشتكي  او ذوي المجني عليه أمام المحكمة المختصة.

رابعا- يقدم طلب الاستبدال إلى المحكمة المختصة ، التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة “العقوبة او التدبير ” الطلب إلى المحكمة المنصوص عليها، في البند (ثالثا) من هذا العفو الخاص.

خامسا- تصدر المحكمة قرار مسيبا بقبول الطلب او الرفض ، في حالة قبول الطلب تقرر استبدال المدة المتبقية من السجن او الحبس او الايداع او الغرامة، يكون القرار خاضعا للطرق الطن المنصوص عليها في القانون.

سادسا- يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليها في البند( ثانيا ( من هذا القرار ، الى الجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص،  يفتح في احدى المصارف الحكومية لهذه الغرض.

سابعا- يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكوم في قضية اخرى.

ثامنا- لا يخل الاستبداد بتنفيذ العقوبات ( التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض).

تاسعا- يستثنى من احكام  هذا  القرار ” النزلاء المودعون  التي نبينهم  :-

●الجرائم الدولية والجرائم الإرهاب وفق قانون محكمة الجنائية العليا.

● الجرائم الماسة بأمن الدولة داخليا وخارجيا.

● جرائم الفساد الإداري والمالي.

عاشرا- تخفض إلى سجن المؤبد  احكام الاعدام الصادرة بحق   المحكومين بها ،بعد اكتساب الدرجة القطعية،

والمشمولون بالعفو الخاص اصحاب الجرائم التالية:-

● المخدرات

● الاغتصاب والزنا بالمحارم والخطف.

● السرقة المقترنة بالقتل.

● جرائم التجارة بالبشر  ،والجرائم المنصوص عليها في القرار لقيادة الثورة  المرقم ب ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١م.

● جرائم القتل العمد  لم يدفع فيها المحكوم او ذووه الدية إلى عائلة المجنى عليه،  أو لم يقع صلح فيها،  قبل صدور هذا العفو الخاص.

الحادي عشر- توسع مبالغ الغرامة المستوفاة وفق هذا القرار على النحوا التالي :-

● نسبة (٣٠%) نسبة ثلاثين من المئة إيراد نهائي لخزينة الدولة.

● نسبة (٧٠%) نسبة عشرين من المئة لمجلس القضاء الأعلى لغرض بناء دور للقضاء.

الثاني عشر- تسري أحكام هذا العفو الخاص  على المحكوم اذا كان تاريخ الحكم قبل تاريخ ٥/١/٢٠٢٠م.

الثالث عشر- تسري احكام  العفو الخاص  على المحكومين  كافة،  والموقوفين  منهم  ومن لم يلق  القبض  عليه ،

ويعرفون عن الجرائم  كافة  مهما كان “نوعها  ودرجتها ” ويدفعون  الغرامة  المنصوص عليها.

الرابع عشر- يصدر رئيس  مجلس القضاء الاعلى  ،تعليمات  لتسهيل وتنفيذ  قرار  العفو الخاص.

الخامس عشر- ينفذ قرار العفو الخاص  من تاريخ  نشرة  .

السادس عشر-ينشر هذا القرارالعفوا الخاص في الجريدة الرسمية ،   ويعمل به من تاريخ صدوره.

أخطر فقرة بهذا  العفو تكمن في الفقرة  (العاشرة) لكون سيفتح ابواب  جهنم  والنزاعات  على مصرعيها  .

السؤال المطروح  “هل سيمرر  بصيقته الحالية؟ام سيواجه  اعتراض  او تعديل  من قبل القضاء  أولا  واعضاء مجلس النواب ثانيا  ؟ .

التعليقات مغلقة.