لقاء سماحة الشيخ قيس الخزعلي مع عدد من الفضائيات حول تطورات الاحداث والانتخابات (موسع)


أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، أن  المقاومة عبارة عن رد فعل اذا كان الاحتلال موجود فالمقاومة موجودة، فيما اشار الى انه لن تكون هناك مقاومة بعد خروج الاحتلال ولن يكون هناك حمل سلاح خلافا للقانون وخارج شرعية الدولة.

وقال الشيخ الخزعلي خلال لقاء مع عدد من القنوات الفضائية، وتابعته “العهد نيوز”، إن “المقاومة عبارة عن رد فعل اذا كان الاحتلال موجود فالمقاومة موجودة”، مبينا أن “العناوين التي تصدت هي التي انبثق منها الحشد، وعمدت في قتالها بالاعتماد على الاسلحة العراقية التي اشتريت بالمال العراقي”.

وتابع سماحته، “لن يكون هناك اي طرف بالعراق يستمر بالمقاومة ويحاول فرض ارادته بعد طرد الامريكيين”، مؤكدا أن “صمامات الامان والمرجعية لن تسمح بذلك”.

واشار الشيخ الخزعلي الى أن “سلاح المقاومة ليس بالموضوع المعقد، المقاومة نوعية وليست كمية”، مستدركا “لن تكون هناك مقاومة بعد خروج الاحتلال ولن يكون هناك حمل سلاح خلافا للقانون وخارج شرعية الدولة”.

وبين، “يجب ان نفرق بين الحكومة كمؤسسة وبين التصرف الشخصي”، مبينا أن “رئيس الوزراء اذا تصرف، تصرف وفق القانون يمثل حكومة، اما اذا تصرف، تصرف خاطئ يجب ان تقف امامه مؤسسات الدولة واذا لم تقف فعلى الشعب ان يقف”.

ورأى الشيخ الخزعلي، أن العامل الاساسي في اختيار رئيس الوزراء هو عدم وجود اشارة حمراء من المرجعية الدينية، وفيما بين أن العامل الاساسي في اختيار رئيس الوزراء هو عدم وجود اشارة حمراء من المرجعية الدينية”، أوضح أن “الرأي الاول في اختيار رئيس الوزراء هو رأي المرجعية وهو رأي داخلي، ومن ثم رأي القوى السياسية ومن ثم تأتي اراء الدول الاخرى”.

وأكمل، أن “الجمهورية الاسلامية تدفع باتجاه اتخاذ القرارات من قبل الاطراف العراقية”، معربا  عن آمله بأن “تكون القوى السياسية بشكل عام على مستوى تطورات الوضع والنضج الموجود وان يقوموا فعلا بواجبهم بملء الفراغ  في الاتفاق على القرار الصحيح بدون الحاجة الى الاستعانة”.

واشار الشيخ الخزعلي الى، أن “طبيعة الاداء السياسي وطبيعة العلاقة السياسية داخل ايران بعد الاحداث الاخيرة وبعد استشهاد الحاج قاسم سليماني هناك مراجعات معينة قد تغيرت”، مستدركا “كان هناك جانب معين موجود في شخص الشهيد قاسم سليماني لم يعد متوفرا في شخص بديل”.

وبين، أن “الدور الموجود في زمن الحاج قاسم سليماني كان ذو تدخل ايجابي”، لافتا الى أن “التجربة السياسية بعد 2003 هي تجربة جديدة والشخصيات السياسية التي لعبت هذا الدور، هي شخصيات سياسية على مستوى استلام مسؤولية الدولة وهي تحتاج الى وقت ونضج كي تصل الى مرحلة”.

ولفت الشيخ الخزعلي الى أن “عدم القبول بالتدخل هو امر غير واقعي، التدخل موجود في اغلب دول العالم”، مشيرا الى انه “يجب التفريق بين التدخل الايجابي والتدخل السلبي”.

واشار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الى، ان “التدخل الايراني منذ بدء العملية السياسية عام 2003 والى الان كان له دور بمساعدة العراق”.

وأكد سماحته، انه لن يكون ولا يمكن ان يكون رئيس الجمهورية المقبل هو جزء من وضع سياسي يتبنى التطبيع او يدعمه، مردفا بالقول: “انا شخصيا مع ان تكون رئاسة الجمهورية للمكون العربي، كون العراق بلد عربي والتداخل الموجود داخل الجزء العربي العربي (السني والشيعي) تداخل وثيق وفيه مصلحة حقيقية ومصلحة ايجابية لا تقتصر على كونها قومية”.

وتابع، “لن يكون ولا يمكن ان يكون رئيس الجمهورية المقبل هو جزء من وضع سياسي يتبنى التطبيع او يدعمه”، مبينا أن “هذا جزء من الثمن الذي ستدفعه اربيل نتيجة الخطوة التي تنكروا لها”.

وبيّن الشيخ الخزعلي، “لا يمكن ان يوافق احد على ان يكون رئيس الجمهورية المقبل له علاقة عميقة مع الكيان الصهيوني”، لافتا الى انه “ليس صحيحا ان يكون رئيس الجمهورية المقبل مخالفا للدستور”، مستدركا “يجب ان يكون راعيا للدستور ومحافظا على الدستور وهذا سيكون شرط اول واساسي”.

واشار الى، أن “رئيس الجمهورية هو الشخص الاول المعني بالحفاظ على الدستور ويجب اختيار شخص يلتزم حقيقة من شخصيته ضمن مواثيق على تطبيق الدستور بدقة”.

ورأى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، انه من غير المنطقي عقد مؤتمر للتطبيع بهذا العدد بدون علم حكومة اقليم كردستان، فيما اكد أن اسرائيل تعتقد ان العراق هو التهديد الاول.

وقال: “كما هو معروف أن نظام كردستان، نظام بوليسي محكم”، مبينا أن “ابن محافظة الجنوب اذا اراد الدخول سيمر بالكثير من الاجراءات المشددة والموافقات والتصاريح”.

وتابع الشيخ الخزعلي، “من غير المنطقي عقد مؤتمر للتطبيع بهذا العدد بدون علم حكومة اقليم كردستان”، لافتا الى أن “استنكار رئاسة الاقليم هو علامة ضعف، كون القرار لم يخضع لجراءة وشجاعة”.

واشار الشيخ الأمين الى، انه “من المؤسف أن يحدث مثل هكذا امر في شمال العراق”، مضيفا أن “ما حدث هو دليل قاطع على عمق العلاقة بين الطرف السياسي الكردي والكيان الصهيوني، ودليل قاطع على ما اشيع كثيرا على وجود اسرائيلي امني داخل كردستان”.

ولفت الى أن “هذه المسألة مرفوضة ولا يسمح بها احد”، مؤكدا أن “مشروع التطبيع ليس له قيمة ولن يحقق اي نجاح ما لم يشارك فيه العراق”.

وعن اسباب اصرار اسرائيل على زج العراق بالتطبيع، بيّن الشيخ الخزعلي، أن “السبب الاول هو البعد الايديولوجي العقائدي التوراتي”، مبينا أن “اسرائيل تعتقد ان العراق هو التهديد الاول”.

واردف سماحته، “الجانب الثاني هو الجيو سياسي المتمثل بموقع العراق وثروات العراق وعدد نفوس العراق، وهذه العوامل جميعها مؤثرة في نجاح مشروع التطبيع”.

وأكمل الامين العام لعصائب اهل الحق: “الجانب الثالث، هو العامل الامني المتمثل بوجود الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، الرافضة والمستعدة ان تفشل عسكريا اي مشروع توسع  للكيان الاسرائيلي او الاعتداء على المقدسات الاسلامية”.

وأكد، ان اجبار الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وحرق مقرات فصائل المقاومة كان يهدف الى قبول العراق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، موضحا بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو مشروع تتبناه الولايات المتحدة”.

واضاف  “ان من اهم اسباب اثارة الفوضى بالعراق وموضوع التظاهرات التي حصلت واجبار رئيس الحكومة السابقة  على الاستقالة واحراق مقرات  فصائل المقاومة كان هدفها قبول العراق في التطبيع لكن ذلك فشل”.

وبين سماحته ان “الدلالات التي حصلت من المكان والزمان والشخوص لمؤتمر اربيل  تعطي رسائل ضعف له، وكان تصرفا غير حكيم لمن سمح باقامة ذلك المؤتمر على ارضه”.

وقال: ان المؤتمر الذي عقد في محافظة اربيل ودعا الى التطبيع مع الكيان الصهيوني لا قيمة له، لافتا الى ان ” التطبيع لن ينجح في الدول العربية  باعتبار ان العراق جزء من الجبهة الاساسية التي تفشل موضوع التطبيع”.

واضاف الشيخ الأمين، ان ” الجميع في العراق لا يمكن ان يتحدث بتأييد التطبيع، “مشيرا الى ان “مؤتمر اربيل تافه  واعتبره علامة قوة بالنسبة لنا لانه ظهر بشخصيات ضئيلة”.

واكمل، ان “الحكومة التي جرى على ارضها  مؤتمر اربيل  اسرعت الى بيان ترفض فيه المؤتمر وتنفي علمها به، وهذا يدل على عدم وجود اية قيمة للمؤتمر، “مشيرا الى انه” ستحصل هناك مؤتمرات اكثر تأثيرا من مؤتمر اربيل”.

وأوضح الشيخ الأمين، ان رئيس الوزراء المقبل سيقسم عمله الى قسمين، مضيفا، “اذا شكلنا الكتلة الاكبر بعد الانتخابات المرتقبة  وهذا ممكن، فانه سيقسم عمل  رئيس الوزراء  المقبل الى قسمين الاول اداري مثل نقل موظفين وغيرها،  والثاني يتعلق بقرارات الدولة “.

واضاف ان “رئيس الحكومة المقبلة له مطلق اليد للعمل بعدم تدخل اي شخص بعمله، “لافتا الى ” لكن لا يجوز له الانفراد بقرار الدولة”.

واكمل الشيخ الخزعلي، “خلال الفترة الماضية حصل انجاز مهم وهو الاطار التنسيقي  ونجح عمليا بشمول جميع القوى الشيعية بتحقيق 35 اجتماعا لها واتخاذ قرارات مهمة، “مشيرا الى انه” بعد الانتخابات المقبلة لن يحصل داخل المكون الشيعي صراع بين كتلتين”.

وكشف سماحته، عن اتفاق اغلب الاطراف الشيعية على ابعاد طريقة اختيار  رئيس الوزراء المقبل عن مسألة الشخصنة.

وقال الشيخ الخزعلي، “اعتقد ان الاوضاع  السياسية في العراق تمر منذ عام  2003 بمراحل نضج بالرغم من انها ليست بمستوى الطموح”.

واضاف الشيخ الأمين، ان “غالبية الاطراف السياسية الشيعية وصلت الى نتيجة وهي ابعاد  طريقة اختيار رئيس الوزراء  المقبل عن مسألة ” الشخصنة”  والذهاب باتجاه مبدأ هو انه بالاساس نظامنا برلماني وعليه فان رئيس الحكومة غير مختار من الشعب وانما عن طريق الكتلة الاكبر”.

ولفت إلى ان الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي فشلت فشلا ذريعا  بتحقيق  اوضاع اقتصادية جيدة في العراق، مشيرا الى ان “اساس اختيار الحكومة الحالية كان محددا وواضح، لكن دخلت في “مطبات” بعيدة عن مهامها وواجباتها “.

واضاف الشيخ الخزعلي ان ” مهمة الحكومة الحالية هي اجراء انتخابات مبكرة، وذلك الهدف تحقق لكن بشكل متأخر”.

وتابع سماحته ” اذا تكلمنا بالملف الاقتصادي فان الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا بتحقيق اوضاع اقتصادية جيدة وانما زادت الاوضاع سوءا بسبب ارتفاع اسعار صرف الدولار، لافتا الى ان “الحكومة لم تحقق نجاحات في الملفات الاخرى كالملفات السياسية والامنية، “مشددا” على ضرورة ان يتميز رئيس الحكومة المقبلة بفكر اقتصادي”.

وبين الشيخ الأمين، أبعاد ونتائج الانتخابات النيابية المقبلة، فيما تطرّق إلى عدم إمكانية وقوع اقتتال شيعي – شيعي داخل المناطق الجنوبية.

وأوضح سماحته، إن “موضوع الاقتتال في محافظات الوسط والجنوب، أو بشكل أوضح ما الاقتتال الداخلي للمكون الشيعي، هو مشروع قديم منذ فترة، ولم ينجح بتحقيق موطئ قدم”.

وأضاف: “أجزم بأن هذا الأمر لن ينجح، فالوعي الموجود، والشعور بالمسؤولية، ووجود الأب الكبير الذي اسمه المرجعية الدينية، كلها عوامل ضمان على عدم حصول اقتتال شيعي، أياً كانت نتائج الانتخابات”.

وتابع قائلاً: “هذا ليس معناه أنه لا تكون هناك مشاكل داخلية، لكن سنصل إلى نتيجة إلى أن الاختلافات الشيعية هي أقل بكثير من الاختلافات السياسية السنية، التي تصل إلى التراشق والاتهامات والسب الذي يتجاوز حتى قضايا الأخلاق العرفية، لكن الخلافات السياسية الشيعية لم تصل إلى أي شيء من هذا القبيل”.

وأشار الشيخ الخزعلي إلى أن “هذه الانتخابات، نتيجة ظروف داخلية وخارجية، سيكون لها عدة أبعاد، أولها أنها تمثل بقاء أو عدم بقاء الحشد الشعبي، وثانيها العودة إلى الاتفاقية الصينية أو عدم العودة”.

وأوضح الشيخ الامين، أن “من أبعادها ونتائجها، هو العودة إلى معالجة الطاقة مع شركة سيمنز أو الذهاب إلى توتال الفرنسية”، مؤكداً أن “هذه كلها مواضيع سياسية وإن كانت اقتصادية، لكن بعدها سياسي”.

وبيّن، أن “هذا البعد هو الأعمق والحقيقي الموجود، والإرادات الخارجية هنا تقاتل، وتحاول أن ترجح هذه الكفة على تلك الكفة”.

وأكد الشيخ الخزعلي، أن الشرط الأول لتحالف الفتح على أي رئيس وزراء قادم، هو خروج القوات الأجنبية من العراق، مبينا إن “خروج القوات الأجنبية سيكون أحد الشروط الرئيسة، أمام الحكومة القادمة، أما بالنسبة لتحالف الفتح، سيكون الشرط الأول لأي رئيس وزراء قادم هو خروج القوات الأجنبية”.

وأشار الشيخ الامين إلى أن “القرار السياسي مهم بتحقيق هذه النتيجة، ولكن برأيي هو غير كافٍ في تجارب الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيه تجربة العراق في 2003 إلى 2012، وعندما كان هناك قرار سياسي تزامن معه قرار مقاوم وعمل مقاوم”.

وأوضح، أن “الولايات المتحدة إذا لم تكن صادقة، فالعمل المقاوم مع رئيس وزراء قادم يكون أهم شروطه الالتزام بخروج القوات الأجنبية، سيكون أمراً كافياً لخروج القوات الأجنبية من العراق”.

وأكمل سماحته، أن الحكومات السابقة لم تطلب قوات أجنبية للقتال في العراق، فيما أشار إلى أن المطالبة بخروجها هو أمر دستوري.

وقال: “لا حكومة المالكي ولا العبادي ولا عبد المهدي، طلبت قوات أجنبية، لكن طلبت دعم طيران التحالف الدولي، وحتى هذا الطيران الذي كان موجوداً، لم يكن على أساس إنه يحتاج إلى قاعدة جوية لينطلق، بل ينطلق من القواعد المحيطة بالعراق”.

وأضاف الشيخ الخزعلي، أن “المسألة دستورية، والآن عندما نطالب بخروج القوات الأجنبية، الأمريكية أو التركية، فالدستور معنا، وإذا أحد يناقش فليأتي ويقول إن الدستور يسمح بتواجدها”.

ولفت سماحته إلى أن “الحكومات السابقة لم تخالف، ولم تعترف، ومرة من المرات قلت إن حكومة الكاظمي عندما أقرت بخروج القوات المقاتلة، هذا بحد ذاته ارتكاب مخالفة قانونية”.

اكد الشيخ الخزعلي، وجود ارادة قوية لتزوير الانتخابات القادمة الكترونياً وميدانياً، لافتاً الى أن الإجراءات  المتخذة لمنع التزوير الميداني غير مطمئنة.

وأوضح سماحته، إن “ارادة تزوير الانتخابات القادمة موجودة وهي ارادة قوية، ونحن نقسمه لقسمين الاول الكتروني والثاني ميداني”، مبيناً أن “الحراك السياسي في الفترة الاخيرة ساعد على اتخاذ قرارات من قبل المفوضية تعطي انطباعات جيدة ومطمئنة على منع حصول التزوير الإلكتروني”.

وبين، انه “ليس هناك اجراءات مطمئنة لمنع التزوير الميداني، وهي تتطلب اتخاذ اجراءات من قبل الحكومة وليس فقط المفوضية للسيطرة على السلاح المنفلت الذي يستخدم للضغط على الناخبين وكذلك تغيير سياسة الامن الانتخابي”.


وقال: “إننا نعول على شجاعة الناخبين بمنع التزوير الميداني من خلال عدم الرضوخ للضغوط وعدم الاستجابة لها”.

واضاف الشيخ الخزعلي، أنه “في الوقت الحاضر لا يستطيع احد ان يرغم شخص، خصوصاً وان هناك دولة واجهزة امنية، لذلك على الناخبين عدم الاستسلام لهذه التأثيرات وان يعطون رأيهم بعيداً عن هذه التأثيرات”.

وأكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، أن بيان المرجعية الدينية بخصوص الانتخابات هو اهم حدث حصل في الفترة الاخيرة وسيسهم في بقاء العملية السياسية، مبيناً أن يصب بمصلحة المرشحين المستقلين.

واوضح سماحته، إن “اهم حدث حصل في الفترة الاخيرة بخصوص الانتخابات هو بيان المرجعية الدينية، وكان خطوة جداً ضرورة والوضع كان بأمس الحاجة لها”، لافتاً الى أن “العملية السياسية قائمة على الانتخابات وان جرت هذه الانتخابات بمشاركة قليلة فأنها ستتأثر وسيتم التشكيك بها، لذلك بيان المرجعية كان مهماً وفي وقته ومضمونه مدروس”.

واضاف أن “البيان لن يكون بمصلحة الجهات السياسية ذات الجماهير المغلقة، بل سيكون بمصلحة الجهات غير المتحزبة خصوصاً المرشحين المستقلين”، مشيراً الى أن “من فوائد البيان بقاء العملية السياسية الحالية”.


التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: