لجنة نيابية تكشف خطورة العقود الاحتكارية مع شركة “GE” الاميركية

كشف رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي و التخطيط الاستراتيجي محمد الخالدي، الثلاثاء، عن خطورة العقود الاحتكارية مع شركة “GE” الاميركية.

وقال الخالدي في بيان تلقتالعهد نيوزنسخة منه، إنتقييمات كل من وزارة التخطيط و وزارة الكهرباء واللجان النيابية المختصة اتفقت في مخاطباتها الرسمية على خطورة صيغة العقود الاحتكارية مع شركة (GE) الاميركية لتأهيل و صيانة المحطات الكهربائية و اهم تلك المبررات انعدام المنافسة بين الشركات و بالتالي زيادة  الاسعار المقدمة من قبل الشركة المذكورة في الموازنة و احتكار هذه الشركة لتلك العقود“.

واضاف :”نذكر مجموعة من الامثلة التي تؤكد حصول خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي :

1- في عام 2016 وقعت وزارة الكهرباء عقودا احتكارية لمدة خمس سنوات مع شركة (GE)  لصيانة و تأهيل محطات في محافظات العراق (كالبصرة , الناصرية , كربلاء , الحلة , الديوانية , النجف , الموصل , بغداد) بقيمة تزيد بنسبة 30% عن الاسعار العالمية المنطقية مما ادى الى هدر بالمال العام تجاوز (450 مليون دولار ) خلال تلك المدة.

2- حصل هدر بالاضافة للهدر المتمثل بالأسعار العالية المفروضة من قبل الشركة الاحتكارية، من خلال تصريف المواد المكدسة في مخازن الشركة و بيعها لوزارة الكهرباء بمبالغ مرتفعة و أدى ذلك الى تحقيق هدر تتجاوز قيمته (550) مليون دولار أمريكي.

3- تتجاوز قيمة الهدر المالي المباشر و غير المباشر مجتمعة مبلغ المليار دولار أمريكي في عقود وزارة الكهرباء الاحتكارية مع شركة GE الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.

4- يوجد في مخازن محطة المسيب الغازية أكثر من 12 توربين غازي متوقف عن العمل بالاضافة الى الوحدات العشر التي تعمل في المحطة, نتيجة اغراق شركة GE لمخازن المحطات و تكديسها بدلا من تأهيل الوحدات و هو ما فرضته في تعاقداتها.

5- في محطة الخيرات الغازية مثلا توقفت الوحدة العاشرة عن العمل في عام 2020 بسبب خلل فني، و كان من الممكن تاهيل الوحدة بمبلغ لا يتجاوز (5) مليون دولار أمريكي، و لكن عوضا عن ذلك فرضت شركة جي اي على وزارة الكهرباء تبديل الوحدة بشكل كامل بمبلغ 23 مليون دولار أمريكي.

6- و من الغريب ابرام عقود احتكارية جديدة بقيمة 257 مليون دولار امريكي مع نفس الشركة سنة 2021 على الرغم من ان الحاجة الحقيقية لا تتجاوز مبلغ (100) مليون دولار امريكي فيبلغ الهدر في هذا التعاقد فقط (157) مليون دولار امريكي.  

7- كما ان حصر صيانة محطات الطاقة في كل العراق بشركة محددة قد يسبب كوارث محتملة في ملف الطاقة الكهربائية الذي يعاني اصلا من مشاكل كبيرة في حال تعرضت الشركة المحتكرة الى هزات مالية او اقتصادية.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: