ردّاً على التعاقد الحكومي مع شركة سعودية.. نائب يعد البيانات المرورية من شؤون الأمن القومي

عدّ النائب مازن الفيلي، الثلاثاء، البيانات المرورية  بانها من شؤون الأمن القومي، وذلك ردّاً على التعاقد مع شركة سعودية لتنفيذ نظام مروري الكتروني.

وقال الفيلي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “قرار مجلس الوزراء بتخويل وزارة الداخلية لاجل التعاقد مع شركة علم اركان السعودية لأجل تنفيذ نظام مروري الكتروني غير مبرر و غير مقبول”.

وأضاف أن “ذلك يأتي لعدة اعتبارات أولها أنه لا يوجد مبرر لأستثناء موضوع التعاقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وكذلك تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١”.

وأوضح الفيلي، أن “البيانات المرورية و أتمتتها تعد من شؤون الامن القومي و لا يمكن منح هكذا مشروع الى جهة اجنبية او خارجية بل ينبغي الاعتماد على الجهد الوطني و الشركات المحلية في تنفيذ مثل هذه المشروعات”.

وبين، :”لاحظنا كثرة الاستثناءات التي يصدرها مجلس الوزراء لتنفيذ هكذا مشاريع او تعاقدات استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ما يضع مؤشرات و شبهات على تلك التعاقدات المستثناة اذ ان القوانين و التعليمات الموضوعة لأجل ضمان رصانة تنفيذ تلك المشاريع و لأجل منع التلاعب و الفساد فيها”.

وتابع الفيلي، أنه “لهذه الاعتبارات و غيرها ندعو مجلس الوزراء و وزارة الداخلية الى اعادة النظر في موضوع التعاقد مع الشركة السعودية و الاعتماد على الكوادر و الشركات المحلية لأجل تنفيذه”.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: