النزاهة تؤكد ضرورة ان يكون الجهـد الرقابي داعماً للقضاء ومحفزاً لعمل مُؤَسَّسَات الدولة

اكد رئيس هيئة النزاهة علاء جواد الساعدي، الاثنين، على ضرورة ان يكون الجهـد الرقابي داعماً للقضاء ومحفزاً لعمل مُؤَسَّسَات الدولة.

وذكرت النزاهة في بيان تلقتالعهد نيوزنسخة منه، انه

انطلاقاً من دور هيئة النزاهة الاتحاديَّة الوقائي؛ وبغية دفع عجلة الإعمار والبناء ومساندة جهود إعادة إعمار المحافظة، زار رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (علاء جواد الساعدي) محافظة نينوى، والتقى خلال الزيارة برئيس محكمة استئناف المحافظة، وعقد اجتماعاً ضمَّ محافظ نينوى ومسؤولي الدوائر فيها، فضلاً عن تفقُّده مديريَّـة تحقيق الهيئة في المحافظة“.

واضافت انالزيارة، التي أعقبت لقاء رئيس الهيئة برئيس مجلس النوَّاب (محمد ريكان الحلبوسي)؛ تأتي ضمن إيمان الهيئة بضرورة مساندة الأجهزة الرقابيَّة لجهود إعادة الإعمار وتنفيذ الخطط الاستراتيجيَّـة لمُؤسَّسات الدولة، ومواءمة واجبات الهيئة في حفظ المال العام وتقليص مسالك الفساد، لجهود البناء والإعمار وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين“.

واوضحت الهيئة، انمبنى مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى شهد عقد اجتماعٍ موسَّعٍ ضمَّ محافظ نينوى (نجم الجبوري) ومسؤولي دوائر المحافظة“.

وشدد رئيس الهيئة خلال الاجتماع، علىأهميَّة تضافر الجهود ما بين الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى؛ من أجل دفع عجلة البناء في المحافظة وحماية المال العام وتقليص مسالك الفساد، مؤكدا ضرورة أن تصبَّ جهود الجميع من أجل خدمة المحافظة، وتجاوز مرحلة الدمار التي خلَّفتها عصابات داعش الإرهابي، فيما شهد الاجتماع عرض وجهات وطروحات ومقترحات السيّد المحافظ، وكذلك السادة مسؤولي دوائر المحافظة؛ لما من شأنه حماية المال العام، وعزل الفاسدين، ودعم جهود الإعمار في المحافظة، وفتح قنوات الاتصال المباشر؛ من أجل تذليل الصعوبات التي يمكن أن تعرقل عمل مُؤَسَّسَات الدولة في المحافظة، وكذلك تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن القضاء والتي تتعلَّق بعمل الهيئة“.

وبينت الهيئة، انالزيارة شملت أيضاً تفقُّد رئيس الهيئة والوفد المرافق له لمديريَّة تحقيق نينوى حثَّ القاضي الساعدي خلالها ملاكات المديريَّة على أهميَّة الإسهام الفاعل بدعم عجلة إعمار المحافظة، والتحلي بالمهنيَّة والاستقلاليَّة اللازمتين اللتين أوجبهما قانون الهيئة النافذ والابتعاد عن الصراعات السياسيَّة، مُوضحاً أن حماية المال العام تعني تحوُّل النفقات إلى خدماتٍ مختلفةٍ تُقدَّمُ إلى المواطنين، وإنَّ من واجب الهيئة الوقائي تقديم الحلول الناجعة؛ لتسريع وتيرة عمل المؤسَّسات الحكوميَّة وليس رصد المخالفات والتجاوزات“.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: