الأربعاء - 30 نوفمبر 2022

ما قانونية استحداث هيئة عليا لمكافحة الفساد الاداري والمالي؟.. خبير يجيب!

منذ أسبوعين
الأربعاء - 30 نوفمبر 2022
202 مشاهدة

العهد نيوز_خاص

اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، قانونية استحداث هيئة عليا لمكافحة الفساد الاداري والمالي والتعاقد مع شركة دولية لتدقيق القضايا.

وقال التميمي في حديث لـ” العهد نيوز”، إنه “من حق هيئة النزاهة القيام بأي عمل من شأنه الحد من الفساد المالي والاداري ويكون ضروري لتحقيق الاهداف ضمن المواد ٣ سابعا و٦ و١١ من قانون هيئة النزاهة ٣٠ لسنة ٢٠١١”، مشيرا الى ان “رئيس الهيئة يقوم بوضع السياسة العامة لها وضمان تأدية واجباتها وفتح مديريات التحقيق “.
واضاف ان “وجود القوة الساندة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بعد ان خوله مجلس الوزراء بذلك فهو موافق للقانون وفق المادة ١٣ من النظام الداخلي للمجلس”، موضحا ان “هذا التشكيل استثنائي مهم سيساعد في كشف ومتابعة الفساد المالي والاداري في العراق ومتابعة خيوطه الخارجية”.
وتابع ان “التعاقد مع شركة دولية محاسبية للتدقيق في هذه القضايا وكشفها سيكون معها فريق عراقي ايضا وهو استثناء من المادة ٣ من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ٢ لسنة ٢٠١٤ التي تحدثت عن نوع الدعوة في التعاقد ولجان فتح العطاءات وتحليلها جاء بتخويل رئيس مجلس الوزراء من قبل الاعضاء بالتعاقد مع هذه الشركات”.
وبين ان “تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ ليست قانون فهي تعليمات قابلة للاستثناء والتعديل خصوصا من مجلس الوزراء وفق صلاحياته في المادة ٨٠ من الدستور وايضا نظامه الداخلي”، مؤكدا ان “عمل هذه الشركة سيساعد في كشف الملفات ويمكنها ايضا من التعاقد مع شركات دولية للمطالبة بالاموال المهربة في الخارج”.