Site icon وكالة العهد نيوز

دعوة التشريع على وقع تجريم التطبيع ..  مبادرة الشيخ الخزعلي .. حلول واعدة تكسح ادعاءات التمسك بـ”الامن الغذائي “

حققت المبادرة الاقتصادية التي طرحها الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي  بلوغ اصدائها الى ابعد فئة اقترفها الفقر والحرمان نتيجة سياسات لم تسرقها الانضار صوب من يستحق،   تلك الخارطة التي ارتكزت على انتشال الاوضاع المعيشية في البلاد من قعر المستويات الى واقع يؤمن ديمومة “لقمة عيش كريمة”.

يومان مضيا على مبادرة الشيخ الخزعلي الا ان ماقابلها من مساندة شعبية واكاديمية يفوق ما حضيت به جميع قوانين الموازنات العامة التي مررها البرلمان منذ دورته الاولى.

حلول اقتصادية ناجعة واقتراحات منتجة اضافة الى تشخيص مفاصل الخلل في جسم الاقتصاد العراقي، فضلا عن محاكاة الواقع المعيشي وملامسة مشاكل المواطنين الحقيقية، جميع ماذكر   ضمنه الشيخ الخزعلي في مبادرته لتكون امام انضار الحكومة والبرلمان املا في شق طريقها.

فلو شرعت الحكومة والبرلمان في تطبيق المبادرة المذكورة فانه لاشك بانه سيتحقق هنالك وفرة مالية اضافية الى رصيد البنك العراقي بحسب مختصين، ومقابل ذلك حسم الجدل القائم بشأن قانون الامن الغذائي والاستغناء عنه باعتبار المبادرة بديلا ناجحا عنه.

المبادرة تكللتها دعوة من الشيخ الخزعلي الى   اعضاء مجلس النواب للاهتمام في الافكار والمقترحات التي طرحها في المبادرة اسوة بما حققوه من اصرار على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتشريع قانونا بشأن ذلك.

رئيس مركز الوان للدراسات الاستراتيجية حيدر البرزنجي اشاد بمبادرة ا الشيخ الخزعلي، مؤكدا أنها جذرية وبعيدة عن الحلول الترقيعية غير العملية، فيما حذر من أن بعض الشياطين المحيطين بالحكومة يحاولون دحض اي مبادرة من أجل مصالح شخصية.

وقال البرزنجي، في حديث لـ”العهد”، إن “الترويج لقانون (النهب الغذائي) دفع الشيخ قيس الخزعلي لطرح حلول تخرج البلاد من الأزمة”، عادا حلول الشيخ الخزعلي “جذرية بعيدة عن الترقيعية غير العملية”.، “مضيفا ان ” الحلول يجب ان تكون منطقية وحريصة على تأمين الغذاء بدلا من خرق الدستور وانتهاك قرارات القضاء”، لافتا الى أن “هناك ابوابا كثيرة بامكان وزير المالية استثمارها للصرف لكن لا توجد ارادة لحلحلة المشاكل الراهنة”.

ويكمل أن “اللجنة المالية النيابية استجابت لمبادرة الشيخ الخزعلي وعلى القوى الاخرى مناقشتها ايضا”، معتبرا أن “بعض الشياطين المحيطين بالحكومة يحاولون دحض اي مبادرة تأسيسية من أجل مصالح شخصية، “متسائلا “لماذا لم تضع حكومة تصريف الاقوال اليومية خططا استراتيجية لمنع وصول البلاد لهذه الأزمة، ولم تضع خططا استراتيجية لمنع وصول البلاد لهذه الأزمة؟”،

بالسياق أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أن المبادرة التي طرحها الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بشأن الأمن الغذائي تتناغم بشكل كبير مع طموحات الشعب العراقي فيما لفت الى وجود حراك لتبني مقترح الشيخ الخزعلي داخل مجلس النواب.

وقال البلداوي في تصريح  صحافي إن ” المواطن العراقي بحاجة الى مبادرة تحقق إيصال الأموال والقوت والغذاء إليه بشكل مباشر بعيدا عن الأيدي التي امتدت وتمتد كل يوم لسرقة أموال الشعب”.

وأضاف أن “مبادرات تحقيق الأمن الغذائي للمواطن يجب أن تضع في الحسبان أن تصل الأموال بشكل مباشر بعيدا عن الفساد والسرقة وجيوب الفاسدين وكل ما يمكن ان يضر قوت المواطن، “مشيرا الى ان ” القطاع الزراعي واحد من أهم المجالات التي تحقق الأمن الغذائي للمواطن ويجب تعضيد دور الزراعة ودعمها وإعادتها إلى سابق عهدها بالتزامن مع الأزمات العالمية”.

وبشأن التأييد الشعبي والجماهيري للمبادرة أعلن تجمع  شيوخ عشائر ووجهاء شمال بغداد، دعمهم الكامل لمبادرة الشيخ قيس الخزعلي، مؤكدين انها “خارطة طريق” نحو الاكتفاء الذاتي وخطوة وطنية تخلصهم من “إقطاعيي” السياسة والإقتصاد.

وقال التجمع في بيان “انطلاقاً من المسؤولية الشرعية الإنسانية تجاه أبناء الشعب نعلن دعمنا لمبادرة الشيخ قيس الخزعلي التي تخدم القطاع الزراعي وتعد خارطة طريق نحو الاكتفاء الذاتي وفيها دعما ملحوظا للفلاح البسيط”. 

كما تصدر هاشتاك (الشيخ قيس الخزعلي) ترند العراق على موقع تويتر بالاف التغريدات.

حيث اطلق ناشطون ومغردون على منصة تويتر هذا الهاشتاك بالتزامن مع المبادرة التي اطلقها سماحته والخاصة بموضوع الامن الغذائي وقوت المواطن الفقير.

ويقول المواطن علي شكري في تغريدة له على تويتر ان “المبادرة الوطنية التي اطلقها سماحة الشيخ قيس الخزعلي تحتاج الى وقفة شجاعة من قبل نواب البرلمان العراقي لتفادي مجموعة الازمات التي يعاني منها العراق بسبب الفساد وسوء الادارة ولقطع الطريق على مافيات الفساد التي تتخذ من العمل السياسي مصدراً للسلب والنهب والافساد في الارض.

في حين يرى المواطن حسين الصافي في تغريدته ان “ملخص مبادرة الشيخ قيس الخزعلي هو: تحويل الفلاح من عاطل عن العمل إلى مواطن منتج من خلال دعمه بالأموال والاسمدة والمبيدات وحفر له ابار لإستخدام المياه الجوفية وزيادة سعر شراء المحاصيل من الفلاح، وليس سن قانون عاجز مثل قانون “الفرهود الغذائي” وليس فيه أي دعم للفلاح إنما للاستيراد”.

يذكر ان في 29 من ايار الجاري طرح الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، خطة بديلة عن ما يسمى بـ”القانون الأمن الغذائي”، فيما أشار إلى أنها ستخفف معاناة المواطن وتضمن توفير الأمن الغذائي.
وقال الشيخ الخزعلي في بيان “نضع أمام أنظار الحكومة العراقية، بعض الأفكار والحلول الواقعية، التي تعود بالنفع المباشر على المواطن العراقي، من أجل تخفيف  معاناته، وكذلك على الوضع الاقتصادي، وضمان توفير الأمن  الغذائي”.
ادناه الفقرات التي تتضمنها المبادرة:-
1ـ توزيع المبالغ المرصودة لتوفير مفردات البطاقة التموينية  مباشرة على المواطنين، مع فتح أبواب استيراد هذه المفردات،  وتقديم التسهيلات اللازمة، وإعفائها من الرسوم الجمركية حصرا  ومتابعة استقرار أسعارها في الأسواق المحلية، وبذلك نضمن  استفادة المواطن بدلا من ذهابها إلى جيوب حيتان الفساد الذين  يتحكمون بها منذ سنوات.
2ـ بدل أن يتم صرف المبالغ الطائلة لاستيراد المحاصيـل  الاستراتيجية لسد العجز والنقص الحاصل فيها بسبب السياسات   الخاطئة فى معالجة مشكلة شحة المياه وعدم تقديـم أي دعم  للفلاحين والمزارعين، نقترح أن يتم تقسيم هذه المبالغ إلى  القسم الأول: شراء الكميات اللازمة والملكة التي لا بد من توفرها  في هذه الأوقات الحرجة.
القسم الثاني: يذهب إلى استيراد الأسمدة والمبيدات من أجل ضمان استقرار أسعارها في  الأسواق المحلية.
– دعم الفلاحين والمزارعين لشراء منظومات السقي الحديثة. 
– دعم الفلاحين والمزارعين في حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية 
واستثمارها بشكل علمي ومدروس يحافظ على ديمومتها 
واستمرارها وخصوصا في مناطق البادية الصالحة للزراعة. 
توفير البذور الصالحة للزراعة مع المياه المالحة في المناطق التي  تتواجد فيها هذه المياه.
زيادة أسعار شراء هذه المحاصيل من أجل تشجيع الفلاحين  والمزارعين على زراعة أكبر قدر ممكن من المساحات الزراعية.
واكمل، نعتقد أن الأخذ بهذه الأفكار والحلول، يؤدي الى تحقيق الاكتفاء  الذاتي لهذه المحاصيل الاستراتيجية كما حصل في عامي ( 2019 و2020)، واستثمار المبالغ المرصودة بالشكل الصحيح بدل من  ذهابها إلى جيوب الفاسدين، وكذلك توفير فرص عمل لمئات  الآلاف من العاطلين والمهندسين والإداريين وأصحاب الحرف  وتحريك الاقتصاد وتوفير القملة الصعبة وغيرها من الفوائد.
وختم بـ وأخيرا أدعو الإخوة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين،  الذين أثلجوا صدورنا بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني   الغاصب، بالرغم من وجود بعض الملاحظات التي نأمل إجراء  التعديلات اللازمة لمعالجتها، أدعوهم إلى تبني ودعم هذه الأفكار 
والمقترحات وغيرها من الأفكار التي تصب في نفس المسار  والهدف، أما إذا كان الدستور والقوانين النافذة تسمح لكم بتشريع القوانين،   فمن الأفضل والأصح أن تذهبوا باتجاه تشريع قانون الموازنة  العامة، من أجل معالجة مشاكل سوء الخدمات والتنمية، وضمان  الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل وتثبيت المتعاقدين  والمحاضرين وشمول التربويين والإداريين والخريجين غير المحاضرين بقرار 315.

Exit mobile version