خبير قانوني يوضح الالية الدستورية لاقالة رئيس البرلمان

رأى الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، انه يجوز اقالة رئيس البرلمان بطلب مسبب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة مبيننا ان هذا يعني إقالته واخراجه خارج البرلمان وهذا يعني سحب الثقة.

وقال التميمي في حديث للـ “العهد نيوز”، “ويجوز استبداله من رئاسة البرلمان ايضا بطلب من الثلث لكن هنا يحتاج الأمر إلى تصويت نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني فيكون هنا نائب عادي”.

واضاف ان “كل ذلك وفق المواد ١٢ من النظام الداخلي للبرلمان والمادة الأولى من قانون ٤٩ لسنة ٢٠٠٧ استبدال النواب وقانون ٦ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بالاستبدال ايضا”.

التعليقات مغلقة.