الصفار: تسريح الموظفين قسراً لا يجوز قانونياً

أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب السابق أحمد الصفار، الخميس أن ما يُقال بشأن تسريح الموظفين قسراً لا يجوز قانونياً، مبينا أن ما بين الموظف والحكومة علاقة تعاقدية.

وقال الصفار, إن “ما يُقال بشأن تسريح الموظفين قسراً لا يجوز قانونياً، فالعلاقة ما بين الموظف والحكومة علاقة تعاقدية والعقد شريعة المتعاقدين، إذ لا يمكن تسريح أو فصل الموظف كما يُصرّح به”.

وأضاف، ان “التصريح السابق لوزير المالية بشأن تسريح الموظفين، كان على أثر الوضع المالي والاقتصادي للعراق وعملية التطور والنمو في عدد الموظفين وعدد المتقاعدين مقابل نمو الإيرادات العامة، وأنَّ هذا ما سيُسبّب مشكلة مستقبلاً”.

وأوضح الصفار، أن “من المفترض بدلاً من التصريح بتسريح الموظفين؛ البحث عن مزدوجي الرواتب والفضائيين، إذ يقدّر عدد مزدوجي الرواتب بـ200 ألف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب تنويع مصادر الإيرادات”، متسائلاً: “إلى متى سيبقى العراق معتمداً على النفط؟!”، وأجاب: “يجب أن يُعاد هيكل الاقتصاد وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحقيقية (الصناعة والتجارة والزراعة)”.

وأشار الى أنَّ “سلم الرواتب أيضاً يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة، لذا يجب إعادة النظر بمسألة فروق الرواتب بين الوزارات وكذلك قضية الألقاب والدرجات العلمية”، منوهاً بأنَّ “النظام المالي العراقي السابق جيد جداً إذا ما تمت إعادة تطبيقه مع إجراء التغييرات وفق الظروف المستجدة بعد عام 2003″، مؤكداً أنَّ “عملية التفكير بتسريح الموظفين أمر غير صحيح ويُزعج هذه الفئة في ظلِّ عدم قانونية تطبيق الموضوع”.

وكان وزير العمل عادل الركابي، كشف في حوار متلفز، عن وجود أكثر من 28 ألف موظف ومتقاعد يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية، مبيناً أنَّ تسريح الموظفين في المرحلة المقبلة “أمر محتمل”.

التعليقات مغلقة.