لجنة برلمانية: 7900 نزيل بالسجون العراقية محكومون بالإعدام مؤجل التنفيذ بحقهم

دعا رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي النيابية حازم مجيد الخالدي يوم الأربعاء رئاسة الجمهورية إلى الالتزام بالدستور والقوانين النافذة بتنفيذ احكام الإعدام بحق الارهابيين المصادقة أحكامهم تمييزًا، مبينا أن العقوبة مقرة وفق قوانين البلاد ولا داعي لتأخير او تأجيل تنفيذ تلك الأحكام بسبب التدخلات السياسية داخلية كانت أو خارجية.

وقال الخالدي في بيان اليوم، إن “تأخير رئاسة رئاسة الجمهورية في المصادقة على أحكام الإعدام غير مبرر ويشجع الإرهاب على التمادي بأعماله الإجرامية ويضعف حافز القوات الأمنية التي تقدم التضحيات في مواجهة داعش وتبذل الجهود الكبيرة لاعتقالهم وترى بعدها ذهاب جهودها سدى دون نتيجة تردع الارهاب والارهابيين”.

وأشار الى “وجود نحو 7900 نزيل محكوم بالإعدام في السجون العراقية مؤجل التنفيذ بهم لسنوات طوال رغم إكتساب الإحكام للدرجة القطعية لبعضهم والبعض الاخر ينتظر التمييز والذي ايضا نأمل أن يعطي مجلس القضاء اولوية للاسراع بحسم الدعاوى المشمولة بقانون مكافحة الإرهاب”.

الخالدي أشار إلى أن إستمرار هذا التأخير سيدفع البرلمان لتشريع قانون يسمح بتنفيذ الحكم بعد مرور مدة 60 يوما من تاريخ اكتساب الدرجة القطعية إذا تأخر رئيس الجمهورية عن المصادقة على احكام الإعدام القطعية المصادق عليها تمييزا.

وتابع رئيس اللجنة “كما وعلى وزارة العدل السعي للبت في هذه القضايا عبر التنسيق المستمر مع القضاء ورئاسة الجمهورية ، فمن غير المعقول إستمرار العراق بالصرف على الإرهابيين والمجرمين في وقت ترزح فيه عوائل الضحايا والشهداء تحت رحمة الظروف الإقتصادية الضاغطة داخل البلاد وهم يرون المجرمين متنعمين بالأمان والراحة داخل السجون التي أصبحت شبه بؤرة لإنتاج العصابات الإرهابية”.

التعليقات مغلقة.