الأعمار النيابية: تشريع قانون العشوائيات وتوزيع وحدات سكنية بديلة لساكنيها

أعلنت لجنة الأعمار النيابية، اليوم الثلاثاء، دعمها لإكمال تشريع قانون العشوائيات الذي سيضمن توزيع وحدات سكنية بديلة لساكنيها أو نقلهم إلى أماكن أخرى. 

وقال عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية عدي شعلان في تصريح صحافي تابعته “العهد نيوز”،  إنَّ “اللجنة تعمل على متابعة قراءة قانون العشوائيات لإكمال تشريعه، إذ تأخر النظر به خلال المدة الماضية بفعل الإحداث التي مرت بالبلد من بينها أزمة كورونا والتظاهرات”.  

وأضاف أنَّ “القانون يتضمن منح ساكني العشوائيات دوراً أو وحدات سكنية بديلة رسمية ومهيأة بالخدمات الاساسية او منحهم مبالغ مالية للسكن في مكان أخر لإنهاء هذا الملف بشكل مرضٍ”. 

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إنَّ “قانون العشوائيات اصطدم خلال الدورة البرلمانية الماضية ببعض التوجهات المعاكسة”.  

وكشف عن “رصد الوزارة اربعة الاف وحدة سكنية عشوائية في عموم المحافظات يقطنها نحو 3 ملايين و400 الف شخص يمثلون 12 بالمئة من نسبة السكان الكلية في عموم البلد، تتركز اغلبها في بغداد والبصرة ونينوى، بينما تتوزع البقية بشكل متباين بين المحافظات الاخرى”. 

وذكر الهنداوي أنَّ “الوزارة اعدت خطة لاجراء مسح بعد تشريع قانون العشوائيات في مجلس النواب تتضمن تقديم معالجات مناسبة لكل منها”. 

ويرى الهنداوي أنَّ “المناطق العشوائية تشكل بؤرة خطرة جدا على مستوى الأمن والأوضاع الاجتماعية، وتشكل ضغطا هائلا على البنى التحتية والسياسات التنموية”. 

وتتصدر بغداد قائمة العشوائيات تليها البصرة ونينوى، ثم تأتي كركوك، بينما تمثل النجف وكربلاء اقل المحافظات التي توجد فيها مناطق عشوائية. 

التعليقات مغلقة.