هل سيمرر قانون المحكمة الاتحادية بجلسة اليوم؟.. القانونية النيابية ترد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن اخر مستجدات قانون المحكمة الاتحادية، فيما اشار الى امكانية تأجيل التصويت عليه في جلسة اليوم.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في حديث صحفي، إنه “فيما يخص قانون محكمة الاتحادية، نحن امام مساريين اذا عجزنا على المسار الاول، وهو تمرير مشروع القانون الوارد من الحكومة ليقر بالثلثين بناء على النص الدستوري للمادة 92 ، وبخلافه سنذهب الى تعديل القانون النافذ رقم 30 لسنة 2005”.
واضاف العقابي، أن “النقاط العالقة بقيت في مسارين وفيها بعض الاشياء الجانبية المسار الاول هو مطلب الاخوة الكرد فيما يخص القرارات داخل المحكمة الاتحادية والتي تتعلق بأن يكون التصويت في المسائل التي تخص الاقاليم والمحافظات بالاجماع وهذا لاتقبل به كل القوى السياسية الاخرى”، لافتا الى أن “المحكمة الاتحادية وطوال 16 عاماً كان التصويت في المسائل الاقاليم والمحافظات بالثلثين وفي المسائل الاخرى بالاغلبية”.
واشار الى أن “المسالة الخلافية الثانية هي الجهة التي تضفي الشرعية على وجود اعضاء المحكمة الاتحادية التي تصادق على تسمية الاعضاء بغض النظر عن آليان التي تأتي لأنه ليس هناك خلافات عميقة حولها لكن مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة يشير الى تشكيل لجنة من الرئاسات الثلاث وهي من تختار اعضاء المحكمة الاتحادية ويصدر رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري بذلك اما نحن نرى بأن اعلى سلطة في البلد هي مجلس النواب والنظام السياسي العراقي نظام نيابي برلماني والجهة الوحيدة المنتخبة في الدول العراقية هو مجلس النواب، لذلك يجب ان تكون المصادقة النهائية للمجلس اسوء بالمناصب العليا في الدولة العراقية من الحكومة وغيرها وهذا ما معمول في اغلب الدول في العالم حتى الدول ذات النظام الرئاسي مثل الولايات المتحدة”، مشيرا الى أن “هاتين المسئلتين بقيتا محل خلاف ونتتظر ان نصل الى صيغة توافقية حتى تعرض على التصويت واذا لم تصل يؤجل الموضوع الى وقت اخر”.
وبشإن قضية خبراء الفقه الاسلامي، لفت إلى أن “هناك اتفاق كبير على ان يكون دورهم هو دور يخص المسألة فيالمادة 2 من الدستور والتي تتعلق بالثوابت الخاصة باحكام الاسلام ويكون قولهم وحكمهم بها قولهم الفصل “.

التعليقات مغلقة.