خبير اقتصادي: لا حماية لـ”ترامب” على أموال العراق

العهد نيوز- بغداد

أكد الخبير الاقتصادي والمستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عدم وجود حماية (immunity) للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالياً على أموال العراق في منطقة الولاية القضائية الأمريكية jurisdiction كما يعتقد البعض.

وقال صالح في بيان أطلعت عليه “العهد نيوز”، أن “هذه الحماية التي اعتمدت بالأمر الرئاسي الأول بالرقم ١٣٣٠٣ منذ شهر أيار عام ٢٠٠٣ على حساب صندوق تنمية العراق DFI وقت ذاك والمفتوح باسم البنك المركزي العراقي العراق لمصلحة حكومة جمهورية العراق أي الحساب المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك وظل موضوع الحماية يفسر حاليا”.

وأضاف “لا توجد حماية رسمية حالياً بموجب أمر رئاسي تنفيذي للرئيس الأمريكي الذي ظل يتجدد سنوياً executive order ذلك منذ آخر تجديد كان في العام ٢٠١٢ -٢٠١٣ يوم سدد العراق تعويضات للأمريكان tourt claims بنحو ٤٠٠ مليون دولار سميت (بتعويضات الأذى)”.

وأكمل صالح:” انه جرى آخر تمديد في عهد الرئيس السابق باراك اوباما الذي اشترط بموجبه أن يلتزم العراق بهيكلة المصارف الحكومية ضمن مشروطيات صندوق النقد الدولي المنوه عنها في اتفاق الاستعداد الائتماني SBA وكانت الحماية لسنة واحدة فقط فضلاً عن انتهاء حماية الأمم المتحدة على أموال العراق وعلى النحو الذي وفره القرار ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والتي انتهت أيضا منذ صدور القرار الاممي ١٩٥٦ في نهاية العام ٢٠١٠ والذي أعطى مهلة ٦ أشهر في حينها لانتهاء الحماية الاممية على الأموال العراقية، لاسيما في حساب المقبوضات النفطية DFI في حينه، وقد انتهت الحمايتان تباعاً بين السنوات ٢٠١١-٢٠١٣”.

واستدرك بالقول، أن “السؤال هو كيف استمرت أموال العراق تحمى لغاية اليوم دون ملاحقات من دائنين تجاريين محتملين؟”، معبراً عن اعتقاده” بان وجود استقطاعات حرب الكويت على آلية عوائد النفط ظلت توفر حماية {أممية} تلقائية لحساب العائدات النفطية المفتوح لدى FRBNY“.

وبين الخبير الاقتصادي” أما حساب البنك المركزي العراقي الذي يضم احتياطات البنك المركزي بالدولار، فهي محمية بموجب القوانين الاحتياطية الفيدرالية التي تقول أن أموال البنوك المركزية المستقلة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي (كبنك مركزي) توفر بنفسها الحماية القانونية من اي attachments أو حجز لدائنين تجاريين لكون تلك الأموال هي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وهنالك سابقة قضائية للأرجنتين بهذا الشأن بموجب قرار لمحكمة نيويورك يوم ردت دعوى لملاحقة قضائية أثارها دائنون تجاريون قبل عقد من الزمن”.انتهى/5

 

 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.