تنديد دولي بانقلاب ميانمار بسبب مقتل أطفال

واجه المجلس العسكري البورمي تنديدات دولية جديدة الجمعة بسبب مقتل أكثر من 40 طفلا و”الاختفاء القسري” لمئات الأشخاص في قمعه للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية. وخلف القمع الدموي الذي يمارسه الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا، 543 قتيلا بينهم 44 طفلا بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية تحصي عدد الضحايا.
إلى جانب تفريق التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والرصاص المطاط، أوقفت قوات الأمن نحو 2700 شخص. واشتد العنف في الأسابيع الماضية وأعلنت منظمة “سايف دي تشيلدرن” أن حصيلة الضحايا من الأطفال أكثر من تضاعفت في الأيام ال12 الماضية. وقالت في بيان “نحن مصدومون لأن الاطفال لا يزالون بين أهداف هذه الهجمات القاتلة، رغم الدعوات المتكررة لحماية الأطفال من أي أذى”.
واعتقلت السلطات عدة أشخاص خلال مداهمات ليلية على منازل أشخاص يشتبه في أنهم يدعمون التظاهرات أو حركة العصيان المدني الهادفة الى منع الجيش من تسلم إدارة البلاد. من جهتها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الجيش عمد إلى “الاخفاء القسري” لمئات الأشخاص رافضا تأكيد مواقعهم أو السماح لمحامين بمقابلتهم.
وقال مدير المنظمة في آسيا براد آدامز إن “المجلس العسكري لجأ الى استخدام الاعتقالات العشوائية بشكل واسع والاخفاء القسري الذي يبدو أن هدفه إشاعة الخوف لدى المتظاهرين المناهضين للانقلاب”. وأضاف “على الحكومات المعنية المطالبة بالإفراج عن جميع المفقودين وفرض عقوبات اقتصادية محددة الأهداف ضد قادة المجلس العسكري لمحاسبة هذا الجيش المتعسف، في نهاية الأمر”. – وضع “يتدهور سريعا” – تزايدت الادانات من القوى العالمية بسبب اشتداد العنف، وعبر مجلس الأمن الدولي بالاجماع الخميس عن “قلق عميق إزاء التدهور السريع للوضع، ودان بشدّة استخدام العنف ضدّ متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال”.
وأعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة أيضا استهدفت هذه المرة مصالح مرتبطة بالمجلس العسكري وعن مساهمة بقيمة 700 ألف دولار في جهود الأمم المتحدة لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان الخطرة في بورما. لكن لا العقوبات ولا الدعوات الى ضبط النفس أدت حتى الآن الى تغير موقف المجلس العسكري الذي يواصل القمع لوقف التظاهرات. نزل متظاهرون مجددا الى الشوارع الجمعة في بورما بحسب وسائل إعلام محلية. في رانغون، وضع مواطنون ورودا في محطات الحافلات وأماكن عامة أخرى في ذكرى الذين قتلوا في القمع. ويعمد المجلس العسكري الى قطع الانترنت في محاولة لوقف تسرب الاخبار والخميس أمر باغلاق كامل لخدمات الانترنت اللاسلكية. – تهمة جديدة لاونغ سان سو تشي – ووجهت تهمة جديدة الى أونغ سان سو تشي الزعيمة المدنية التي اطاح بها الانقلاب، وهي خرق قانون رسمي حول السرية. وتواجه أونغ سان سو تشي (75 عاما) وهي رمز للديموقراطية في بورما منذ عقود، سلسلة تهم وفي حال إدانتها فستمنع من تولي أي منصب سياسي لبقية حياتها.
وظهرت عبر الفيديو خلال جلسة محكمة الخميس وبدت في صحة جيدة بحسب فريق محاميها رغم انها موقوفة منذ شهرين. كذلك وجهت الى شخصية بارزة أخرى في النضال البورمي من أجل الديموقراطية، ميا آي، الخميس التهم بموجب قانون يعاقب على تحريض الناس على ارتكاب جرائم جنائية، كما أعلن محاميه لوكالة فرانس برس. وميا آي هو واحد من قادة جيل 88 وهي مجموعة مؤيدة للديموقراطية نشأت خلال انتفاضة ضد حكم المجلس العسكري العام 1988. تم قمع هذه الحركة بوحشية من قبل الجيش حيث قتل الجنود آلاف الاشخاص. ودافع الجيش عن الانقلاب مشيرا إلى ادعاءات بحصول تزوير خلال انتخابات نوفمبر التي حقق فيها حزب أونغ سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية فوزا ساحقا.

التعليقات مغلقة.