مركز دراسات يطالب باطلاق سراح الصميدعي ويصف عملية اعتقاله بـ “ألتعسفية”

طالب مركز القرار السياسي للدراسات، بإطلاق سراح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي وضمان الحق في حرية التعبير وإبداء الأراء.
ودعا المركز في بيان الى، الحكومة العراقية الى ضمان إطلاق سراح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي الذي اعتقل على خلفية تصريحات سابقة، مشيرا الى ان الأوساط الثقافية والإعلامية والنخب الفكرية والسياسية والاوساط الشعبية فوجئت بخبر إعتقاله”.
واضاف، انه “بعد مطالبات لمعرفة سبب الإعتقال ومجهولية السبب حتى من قبل عائلته الكريمة تفاجئنا مرة أخرى صباح هذا اليوم بنشر مذكرة القاء القبض التي تم بموجبها إعتقال الأستاذ إبراهيم الصميدعي وتبين إن السبب هو (إهانة السلطات العامة)”.
وعبر المركز عن شجبه واستنكاره ورفضه لهذه الإجراءات التي وصفها بـ “التعسفية المرفوضة واستغلال مواد القانون لتصفية الحسابات بإنتقائية مفضوحة”.
وذكر المركز الحكومة العراقية الحالية بأن “الكثير من اعضاءها والمستشارين فيها اليوم كانوا في الأمس القريب من أشد المنتقدين للحكومات السابقة ولمؤسسات الدولة التتفيذية والعسكرية والقضائية ولمجلس النواب العراقي وكانت انتقاداتهم وكتاباتهم في بعض الأحيان تأخذ منحى بعيد جداً عن النقد البناء والطرح الموضوعي بل إن بعض الكتابات كانت تشكل تحريض صريح و واضح على القوات الامنية العراقية ومؤسسات الدولة العراقية”.
واضاف، إن “رئيس الحكومة العراقية الحالية هو شخص إعلامي وصحفي وبعض مستشاريه من الصحفيين والإعلاميين وبالتالي هو وهم أولى من غيرهم في دعم حرية الرأي والتعبير وابداء الرأي في المواضيع العامة، محذرا الحكومة من “إستغلال مواد القانون لتصفية الحسابات مع الأصوات المؤثرة والرافضة لنهج الحكومة”.
ودعا الحكومة الى، أن “تعلم إن زمن الديكتاتورية وتكميم الأفواه والتعسف قد ولّى إلى غير رجعة وإن الشعب العراقي قدم مئات آلاف الشهداء في سبيل نيل حريته وانتزاعها فلا سبيل إلى إعادة الممارسات التعسفية المرفوضة”.
كما دعا مجلس النواب العراقي إلى “أخذ دورهم في المحافظة على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير فهذه الحقوق كفلها الدستور العراقي ومن حق أي مواطن عراقي إبداء رأيه والتعبير عن آراءه”.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: