الفتح: المادة ١١ في الموازنة تضيع حقوق العراقيين وماضون في تعديلها

اعلن تحالف الفتح، الجمعة، عن جمع تواقيع لتعديل المادة 11 في قانون الموازنة العامة 2021 ، لالزام اقليم كردستان بتسليم كافة الايرادات النفطية والحدوديـة , ويتحمل اي مسؤول حكومي التداعيات القانونية لتمرير اي مبالغ خلافا لذلك.

وقال النائب عن التحالف عدي عواد في مؤتمر صحفي تابعته “العهد نيوز”، ” بعد الاطلاع على مسودة الموازنة المزمع التصويت عليها اليوم ، وبعد المطالبات وجمع التواقيع من النواب في تحالف الفتح وغيرهم ، فوجئنا بوجود مواد كثيرة تهم شرائح مهمة من ابناء الشعب العراقي لم يتم ادراجها وخصوصا المواد التي تؤثر على بنية الموازنة بصورة عامة “.

واضاف عواد ” بدأنا اليوم جمع تواقيع في تحالف الفتح نطالب فيها بتعديل المادة 11 التي تلزم الاقليم بتسليم 250 الف برميل يوميا الى شركة سومو ، وهذه المادة الموجودة في الموازنة هي نفسها المكررة في الموازنات السابقة ، وهي مجاملة وضياع حقوق ابناء الشعب”، مبينا ” نطالب بالزامهم بتسليم 250 الف برميل مع ايرادات المنافذ الحدودية ويتحمل اي مسؤول ، التداعيات القانونية لاي تمويل خلافا لذلك ، اذا حاول ان يمرر مبالغ لتمويل رواتب او غيرها خلافا لتسليم عائدات الاقليم الى شركة سومو والايرادات النفطية “.

وتابع، ان ” المواد الاساسية التي طالب بها النواب ومنها تغيير سعر صرف الدولار واستحداث درجات وظيفية لتثبيت موظفي عقود المفوضيـة ، واطلاق الحذف والاستحداث للمحاضرين وصولا الى التثبيت “.

وبشأن مطالب الخريجين المعتصمين ، اوضح عواد ان ” وزارة النفط لديها امكانية لاستيعاب الاعداد بمجرد اضافة نص في الموازنة يمنح الصلاحية لوزير النفط بفتح التعاقد للاجر اليومي او العقود لسد الحاجة “،مشيرا الى التفاوض على اعادة عقود جولات التراخيص النفطية ورفع نسبة العمالة من 50%-99% للعراقييـن ، مؤكدا ضرورة ان تتغير النسبة في عقود التراخيص وهذا تمت اضافته في الموازنة وكذلك تثبيت الحراس الامنيين”.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: