مطالبات بالإفراج عن الصحفي المصري المختفي قسريا “جمال الجمل”

طالبت منظمات حقوقية وصحفية، السلطات المصرية بالإفراج عن الكاتب الصحفي “جمال الجمل”، الذي تم اعتقاله بمطار القاهرة فور عودته من مدينة إسطنبول التركية، الأسبوع الماضي.

ودعا المرصد العربي لحرية الإعلام، السلطات المصرية إلى ضرورة الإفراج عن الكاتب الصحفي جمال الجمل، الذي اعتقل قبل يومين فور وصوله مطار القاهرة، قادما من إسطنبول.

وقال المرصد، في بيان، إنه “يعبر عن صدمته البالغة لنبأ اعتقال الكاتب الصحفي جمال الجمل، واقتياده إلى جهة مجهولة”.

وأكد المرصد أن الصحفي جمال الجمل “لم يكن متهما على ذمة أي قضايا أو متهما بأي اتهامات، وهو يتمتع بحق التنقل من وإلى مصر كما يشاء، وفقا لنصوص الدستور المصري”.

وتابع بأن “القبض عليه وإخفاءه مخالفة صريحة لنصوص هذا الدستور، وهي مخالفة تأتي في سياق حملة قمع واسعة لحرية الصحافة والصحفيين المستقلين والمعارضين”.

وأضاف: “نطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الجمل، ونحملها المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يتعرض له، خاصة أنه مسن، ويعاني العديد من الأمراض، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة”.

كما جدد المرصد مطالبته بالإفراج عن عشرات الصحفيين والمصورين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بالنشر وحرية التعبير.

من جهتها، أوضحت مؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان أنها تتابع ببالغ القلق اعتقال جمال الجمل، الذي أكدت أنه يُعدّ “أحد رواد الصحافة والثقافة والأدب في مصر في العقود الأخيرة، وأستاذ لأكثر من جيل من الصحفيين، وهو كاتب لم يرتكب أي جرم أو مخالفة سوى التعبير عن حقه الدستوري في التعبير عن رأيه حول ما يجري على الساحة المصرية، ولم يقبل قيدا على قلمه، وهذه الحرية لا تتعارض مع أي قوانين محلية أو دولية، بل تؤكد كافة القوانين والدساتير”.

وأشارت قائلة، في بيان لها، إلى أن الجمل “يعاني من وهن جسدي وأمراض تجعل قدرته على الصمود في سجون النظام في مصر مستحيلة، وتشير المعلومات إلى أن أوضاعه الصحية تثير الشكوك في إمكانية قدرته على تحمل الاعتقال أو التعذيب والمعاملة القاسية وأماكن الاحتجاز غير المؤهلة التي تضع فيها السلطات المصرية معارضيها”.

وشدّدت مؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان على أن “جمال الجمل أصبح ضمن مسؤولية النظام السياسي والأجهزة الأمنية في مصر، وأن التسبب بأي قدر من الأذى سيصبح جريمة كبرى وفقا للدستور المصري والقانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ضد النظام المصري”، مناشدة “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التضامن المطلق واللامحدود للضغط على السلطات المصرية والإفراج عنه”.

بدورها، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن “السلطات المصرية لم تكف منذ 3 يوليو/ تموز 2013 عن قمع الصحفيين بشراسة، لتصبح مصر من أخطر الأماكن على مهنة الصحافة في العالم، حيث تعرض أكثر من 250 من العاملين بالمجال الإعلامي للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم، بينما يستمر احتجاز 34 صحفيا على الأقل حتى الآن، كما تعرض 11 صحفيا على الأقل للقتل برصاص الأجهزة الأمنية في أثناء تغطيتهم لتظاهرات معارضة”.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، الأحد، صناع القرار في العالم بالعمل على إيجاد حل يحمي الصحفيين والنشطاء والمعارضين المصريين، مؤكدة أن “السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم؛ لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام”.

وشددت المنظمة على ضرورة “الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسريا”.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: