أزمة صحية في مصر

كشفت تصريحات رسمية مصرية وتقارير دولية، الثلاثاء، عن تفاقم أزمة تراجع عدد الأطباء بالنسبة للسكان في مصر.
وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، في كلمة لها أمام مجلس النواب الحالي بأن “67 بالمئة من أطباء مصر يعملون في الخارج”.
وأفادت دراسة أعدّها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزارة الصحة المصرية، في منتصف 2019، بأن “القوة الحالية للأطباء داخل مصر، لا تتجاوز نسبتها الـ38 بالمئة فقط، أي نحو 82 ألف طبيب من أصل 213 ألف طبيب حاصلين على تصاريح سارية لمزاولة المهنة”.
واوضحت وكيلة نقابة الأطباء السابقة منى مينا، أن “سبب هجرة الاطباء من مصر يعود إلى مشكلة شديدة في ضعف المرتبات، ثم الإساءات التي يتعرضون لها بشتى الطرق، والإجراءات الإدارية التعسفية”.
هذا ويلقي الكثير من الأطباء باللوم على الحكومة المصرية في عدم الالتزام بنص الدستور المصري، الذي تمت الموافقة عليه في 2014، وألزم الدولة بإنفاق 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي على الرعاية الصحية، ولكن تم تجاهل هذا الأمر.
من جهتها اوردت مجلة “إيكونوميست”، تقريرا تحدثت فيه عن “معاناة مصر من نقص حاد في عدد الأطباء؛ حيث يوجد أقل من 5 أطباء لكل 10,000 شخص في عام 2018، في حين كان هنالك 11 للعدد ذاته عام 2014، مشيرا إلى انخفاض عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية، بمقدار الثلث خلال تلك الفترة الحالية”.

التعليقات مغلقة.