احالة ملف العسكريين (الضباط والمراتب) المحكومين بالطرد من الخدمة إلى رئاسة الأركان والدائرة القانونية لبيان الرأي لاعادتهم للخدمة

امر وزير الدفاع بإحالة ملف العسكريين(الضباط والمراتب) المحكومين بعقوبة الطرد من الخدمة العسكرية بموجب مقتبسات الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، إلى رئاسة أركان الجيش والدائرة القانونية لبيان الرأي بصدد المقترحات المعروضة من قبل مكتب النائب السابق باسمة الساعدي.
وقالت الساعدي في بيان، انه “من خلال تدقيق بعض مقتبسات الحكم توصل أن بعضها تتضمن مخالفات لا تستوجب عقوبة الطرد من الخدمة العسكرية، مما أدى إلى فقدانهم الوظيفة والراتب، مثل قيام بعضهم بتقديم وثائق مزورة للحصول على إجازة لظروف عائلية(تزوير شهادة وفاة لأحد الأقرباء، أو تبعات قانونية من المحكمة العسكرية تبعاً لحكم قضائي صادر من محكمة مدنية تخص خلاف أو شجار، أو تهمة السرقة) وعلى شاكلتها.
واضافت، ان “جميع من شملتهم تلك العقوبات بالطرد من الوظيفة من أصحاب العوائل وليس لهم مصدر معيشة آخر، ولا يجيدون مهنة أخرى غير الخدمة في المؤسسات العسكرية، وقد قدموا التضحيات بقتال تنظيم داعش الإرهابي والفصائل المتطرفة.
واكدت الساعدي “تبنها هذه المبادرة لإعادة محاكمتهم إستناداً لأحكام المادة (٩٠/ أولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦، وكذلك عطف أنظار وزير الدفاع على مضمون الفقرة (١) من توصيات الأمر الديواني (١٠٧) لسنة ٢٠١٩ التي نصت على شمولهم بالعفو الصادر من السيد رئيس الوزراء- القائد العام للقوات المسلحة المحترم.
واهابت الساعدي بالمشمولين الذين ناشدونا بإيصال صوتهم ومظلوميتهم ومعاناتهم، أن يمارسوا دورهم بالإستمرار بالمطالبة لحين إقرار حقوق بإعادة تكييف الحكم الصادر بحقهم بما يضمن إعادتهم للوظيفة وليمارسوا دورهم وإكمال مسيرتهم في حماية الوطن وبنائه.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: