الزراعة توجه نداءًا عاجلًا لجميع الصيادين: أوقفوا صيد الأسماك وإلا؟

دعت وزارة الزراعة، الجمعة، الى تطبيق قانون منع صيد الاسماك، وذلك مع بدء موسم التكاثر.  
  
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقته “العهد نيوز” أنه “نظرًا لبدء موسم تكاثر الاسماك ومن أجل المحافظة على الثروة السمكية، أعلنت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية البيان رقم 78 لعام 2021 والذي ينص على منع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر لهذا العام، فضلاً عن  تطبيق قانون منع صيد الاسماك( قانون الصيد الجائر) أثناء موسم التكاثر للأسماك باستثناء الاسماك البحرية كافة وأسماك المزارع السمكية من هذا القانون”.  

وأضاف النايف، أن “الوزارة دعت كافة الجهات ذات العلاقة في المحافظات الى تنفيذ مضمون هذا القانون اثناء فترة تكاثر الاسماك، حرصا وسعيا منها للمحافظة على الثروة والمخزون السمكي وذلك تزامناً مع بدء موسم التكاثر ومن خلال تشكيل لجان مشتركة تتكون في عضويتها من ممثلين عن مديريات الزراعة والشرطة النهرية والبلدية والوحدة الادارية في القضاء او الناحية من اجل متابعة تطبيق هذا القانون بغية الحفاظ على الثروة السمكية”.  

واوضح، أن “موسم التكاثر للاسماك  في الأنهار والاهوار والمسطحات المائية يبدأ  من 15/ 2 ولغاية 15/ 4/ 2021 في محافظات (البصرة والديوانية وذي قار وميسان والنجف الاشرف والمثنى) و من 1/ 3 لغاية 1/ 5 في محافظات (بغداد وبابل وديالى وواسط وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والانبار)”.  

وتابع، “ومن 1 /4  لغاية 1/ 7 / 2021 في محافظتي كركوك و نينوى”، مبيناً ان “الاسماك في هذا الوقت تضع بيوضها على ضفاف الانهار من أجل التكاثر مما يفضي الى زيادة الثروة السمكية لذى بات واجبا حمايتها من الاعتداءات غير قانونية، منوها الى الابتعاد عن اساليب الصيد الجائر المتمثلة بالسموم والشباك ذات الفتحات الصغيرة والمفرقعات كون هذه الاساليب تؤدي الى ابادة الاسماك الصغيرة والاحياء المائية”.  

واشار النايف الى أن “دائرة الثروة الحيوانية احدى تشكيلات وزارة  الزراعة اطلقت ملايين اليرقات السابحة والاصبعيات في البحيرات والاهوار والانهار والمسطحات المائية في وقت سابق من اجل ادامة الثروة السمكية في العراق والاستمرار بالاكتفاء الذاتي”.  

وبحسب البيان، “منعت وزارة الزراعة في وقت سابق استيراد الاسماك لوفرتها محليا حماية للمنتج المحلي الوطني”، داعياً كافة الصيادين الى “الالتزام بتطبيق هذا القانون”.  

وأكد النايف، إن “الشخص الذي يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفق القرار 30 لعام 2000 وتعليماته بالفقرة 10″، مهيبا بالجميع “تطبيق ما جاء في هذا القانون لاجل المحافظة على الثروة السمكية ودعما لاقتصادنا الوطني”.

التعليقات مغلقة.