“العهد نيوز” تنشر مجموعة فقرات موازنة 2021 ابرزها الغاء استقطاع رواتب الموظفين

صوتت اللجنة المالية النيابية على مجموعة فقرات ضمن مشروع قانون موازنة 2021.
و قال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ” ان اللجنة صوتت على الغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة و المتقاعدين و تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث ٢٠ ٪ كما و تخفيض اجمالي العجز من ٤٧ الى ١٩ يعني من ٧٦ تريليون دينار الى ٢٥ تريليون دينار”.
و اضاف ” صوتت اللجنة على تخفيض الاقتراض ٥١ تريليون دينار و تضمين مستحقات المحاضرين و العقود و الاجراء و تفعيل مبدا الجباية بشكل علمي و مدروس و زيادة مبالغ تنمية المحافظات من ٢ تريليون الى ٤ تريليون “.
و تابع ” كما تم التصويت على زيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من ٥٠٠ مليار الى تريليون دينار و تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط و الغاز و اعتبارها سقف مالي مضمون لاحالة المشاريع الخدمية في المحافظات و زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي و الاجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية و المعلوماتية لمجابهة تهديد الارهاب و زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عن ما مخصص لها في ال ٢٠٢٠ بمقدار تريليون و نصف دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها “.
و اكمل ” تم التصويت على زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب و توفير القرطاسية للطلبة و تخصيص مبالغ لاكمال الخطوط الانتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعةو تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط و رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي و تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين و المزارعين بالكامل و السماح لهم بادخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة و منع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي و دعم المزارعين مع تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية و الاسمدة و البذور”.
و اكمل ” صوتنا على دعم النظام اللامركزي في المحافظات و اعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين او تعقيد الوزارات و دعم و اشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه اكثر من ٥ مليون مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية و تنشيط السوق المحلية و الزام الوزرات بشراء المنتج المحلي و عدم السماح بادخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة كفايته للاكتفاء الذاتي “.
وبين “تم التصويت على دعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتادية واجباتهم و حماية افرادهم في قتال داعش و الغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع ادخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الاحياء الصناعية في العراق ( اعمال السمكرة و الصبغ و غيرها ) و التي ستوفر الالاف من فرص العمل و الغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات و اصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد “.
و استطرد ” تم التصويت على تخصيص مبالغ لانشاء مطار نينوى و مطار ذي قار و ميناء الفاو الكبير و مشروع البدعة لايصال الماء الصالح للشرب للبصرة و تخصيص مبالغ لتطوير و اكمال مصافي الشعيبة و الناصرية و كربلاء و بيجي لايقاف استيراد المشتقات النفطية الذي يكلفنا تريلونات الدنانير و اعطاء صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بادارة المستشفيات و تقديم الخدمة الصحية و الطبية مجانا و اضافة مبلغ ٣٣٩ مليار دينار على مبالغ شراء الادوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الادوية و توفيرها للمواطنين “.
كما وصتت اللجنة على ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كردستان للحكومة الاتحادية و زيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الارهاب و المشمولين بقرارات موسسة الشهداء و موسسة السجناء السياسين و تخصيص مبلغ ١٩٩ مليون دولار لهذه السنة لبناء ١٠٠٠ مدرسة جديدة في جميع المحافظات و تخصيص مبالغ لبناء مستشفيات ١٠٠ سرير في كل محافظة مع اعادة و تاهيل مستشفيات الجمهوري و ابن سينا في نينوى و بناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى و مستشفى الصقلاوية و بلدو الغاء الاجازات و التراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة “.
و صوتت اللجنة ايضا على ايقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات و النثرية و الضيافة في جميع الوزرات و الزام مجلس الوزراء باتمتة اجراءات الضريبة و الكمارك و اجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية و ربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي و الزام الشركات المستوردة بالتامين في الشركات العراقية حصرا لزيادة ايرادات الدولة و شمول المناطق خارج التصميم الاساس لمحافظة بغداد بالخدمة البلدية و تخصيص المبالغ اللازمة لذلك و الزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات و الموسسات و الزام مجلس الوزراء باعادة التقييم و التفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية و عقود وزارة الكهرباء
و الغاء جميع الاعفاءات الكمركية الممنوحة للدولو تخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع مجاري بابل و مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة و مشروع ماء السماوة الكبير و مشروع مجاري النهروان و الوحدة و ابي غريب و سبع البور في بغداد و تخصيص مبالغ لانشاء محطات كهرباء ذات الدورة المركبة في واسط و السماوة و الانبار و الناصرية”.

التعليقات مغلقة.